المالية: التفتيش على أصحاب التوقيع الالكتروني وإحالة المخالفين للتحقيق

 

 

أصدرت وزارة المالية منشورا رقم( 1) أنه سبق أصدرت وزارة المالية كتابين دوريين للتأكيد على ضوابط التوقيع الإلكتروني وإجراءات المعالجة المحاسبية لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، ومن بينها أن التوقيع الالكتروني عهدة شخصية لكل من صدر له توقيع إلكتروني، ولا يجوز بأي حال منها الأحوال تسليمه إلى شخص آخر، ولا يسمح بتداوله هو أو الرقم السري الملحق به ولا يجوز التصرف فيها الا وفقا لسلطة التصديق الالكتروني الحكومي بوزارة المالية.

 

 

 

وأضاف المنشور أنه إزاء ما تلاحظ من تفريط بعض المسئولين الماليين أصحاب التوقيع الالكتروني بالجهات، في تسليم آلية التوقيع المسلمة لهم من وزارة المالية إلى مدخلي البيانات وغيرهم، مما ترتب عليه إساءة الاستخدام في بعض الحالات وارتكاب حالات تلاعب واختلاس دون وجه حق

 

 

 

فقد أكدت المالية على ضرورة التزام المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني الأول والتوقيع الإلكتروني الثاني بالجهات، بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية التي تستخدم هذا المفتاح

 

وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالمحافظات التفتيش المفاجئ على التوقيعات الالكترونية المصدرة من وزارة المالية للتوقيعات الأول والثاني والتأكد من أن التوقيعات في حوزة صاحبها حيازة أمنة ومستقرة وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة إزاء إي تقصير أو تفريط في حيازة التوقيعات الالكترونية

 

وطالبت المالية من أصحاب التوقيع الأول والثاني بالجهات تغيير الرقم السري شهريا حفاظا علي سرية البيانات والمعلومات المالية التي تتم باستخدام المفتاح الالكتروني.