دوحة الظلم.. إمارة الإرهاب في قائمة الأسوأ عالميا بسبب المعاملة غير الإنسانية للشعب والمغتربين

واقع أسود للوضع الحقوقى فى قطر، من غياب للديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسرى، حتى القمع والاعتقالات التعسفية والتنكيل بالعمال، الأمر الذى يضع قطر فى قائمة الأعلى من حيث أسوأ سجلات حقوق الإنسان فى العالم بسبب المعاملة غير الإنسانية للشعب والمغتربين.

 

ويأتى غياب الديمقراطية، وحرية التجمع السلمى ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، فى مقدمة الانتهاكات الحقوقية داخل الإمارة الصغيرة، رغم المزاعم القطرية فى الدفاع عن الديمقراطية والحريات وتخصيص قنوات إعلامية لانتقاد دول أخرى بحجة غياب التعددية السياسية، يظهر جليا أن الواقع السياسى القطرى بعيد كل البعد عن المسار الديمقراطى.

واقع سياسى مرير
من حمد بن خليفة إلى الابن تميم، الوعود الزائفة والأكاذيب مستمرة للنظام الحاكم فى قطر بشأن إقامة انتخابات برلمانية لم تجر حتى الآن، منذ 2004 حتى اليوم كان الحمدان (أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم)، وتميم بن حمد، أمير قطر الحالى دائمى الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية فى البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ، خوفا من البطش بهم.

عدالة الدوحة غائبة
وانتقد تقرير للخارجية الأمريكية منظومة العدالة فى قطر والحكومة على حد سواء، مشيرا إلى أن السلطات لم تأخذ إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. 

 

هذا الانتقاد سبق أن وجهته أيضا منظمة العفو الدولية، فى تقريرها الصادر قبل شهر، مشككة فى منظومة العدالة القطرية التى لا تنصف العمال، مشيرة إلى أن «المئات منهم عادوا إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقى تعويض»، فى حين أن المحاكم العمالية الجديدة التى تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما فى ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا. 

تعسف قطر مع المهندس المصرى
ولعل أبرز دليل على ذلك تعسف السلطات القطرية بشأن محاكمة المهندس المصري، على سالم، المحتجز بسجون الدوحة، إذ منعت استصدار قرار بالسماح للمحامى المصرى الدكتور حسام على، من دخول قطر، للدفاع عن موكله، على الرغم من إصدار قرار من المحكمة الابتدائية بقطر بالسماح لمحامى سالم بالدخول إلى الدوحة، وبتوقيع من وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد النعيمى.

 

وماطلت وزارة العدل القطرية فى الموافقة على طلب حضور محامٍ مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.المحامى حسام على قال إنه «كان يدخل الدوحة مرات عديدة للمشاركة فى مؤتمرات خاصة بالقانون والمحاماة، وكان يستصدر تأشيرة الدخول فيما لا يقل عن ثلاث ساعات، فى حين أن السلطات لم تصدر له التأشيرة منذ قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامل الدوحة مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية».

 

وأوضح أن هناك مشروعا تجاريا اتهم المهندس على سالم بالتخابر بسببه، حيث كان يعمل فى مصر وكان لديه انتماء لعمله فى قطر، وبعد فترة طويلة من عمله هناك كان يراوده حلم العودة ولكن يجب أن يعمل شيء يجعله يعمل فى تخصصه، وكان ذلك كله بعلم الشركة القطرية والجهة المصرية المعنية. وأكد أن هناك مشروعا تجاريا كان مع شركة قطرية مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى وجهات معنية بالإعلام فى مصر لوضع منصة إعلامية توضع فيها محطة «بين سبورت» مع محطات أخرى للدراما المصرية.

 

 وأوضح أن السطات القطرية وجهت له أدلة اتهام ووثائق ليست سوى جدول أعمال فريق عمل مشروع المنصة المقترحة، وتحول الأمر إلى اتهام بأنه يضيع أموال على «بين سبورت» وتقليل فرص اشتراك الكثير من الناس، واتهم بأنه أفشى معلومات سرية أضرت بالاقتصاد القومى رغم أنها موجودة فى موقع «الفيفا» وعلى الإنترنت أمام الجميع، وهى أن «الدول المضيفة لمباريات الرياضية فى فريق من كل دولة والدول الأطراف إذا لم توفق فى أن تحصل على تصريح بالبث تحصل على مباريات مجانا». وأوضح المحامى أن المهندس المصرى اتهم بتسريب هذه المعلومة المعروفة للجميع، مؤكدا أن اتهامه بذلك غير وارد لأن الفيفا المنظمة المعنية بإدارة شؤون كرة القدم هى التى وضعت هذه القاعدة وليس المهندس على سالم.

 

وتابع: «اتهم أيضا بتسريب هذه المعلومات للسلطات السعودية والمصرية، وهذه ليست معلومات خاصة بأمن الدولة ولكن بشركة تجارية بحتة تخضع لقانون الشركات فى الربح والخسارة».

 

وأكد أنه فى حال إتمام الصفقة كان سيجنى الجانب القطرى أرباح قياسية تقدر بملايين الدولارات ستعود على «بى إن سبورت» بكثير أكثر، فالمهندس على سالم كان حريصا على الجهة التى يعمل بها وكان أمينا جدا ويحافظ على أن يجمع بين المحتوى المصرى والقطرى وهى تركيبة سحرية تجمع العديد من المشاهدين.

 

وأوضح أن الجميع من السلطات القطرية كان على علم ومنهم ناصر الخليفي، رئيس شبكة «بى إن سبورت» والمحكمة ستدعوه للشهادة ويجب أن يتذكر أهل السياسة أن الشعوب لا يجب أن تدخل طرفا فى أى صراع، مؤكدا أن «هذه ليست قضية تخابر وكان معه عدة موظفين فى الشركة القطرية وكذلك مستثمرين اتهموا بنفس الاتهام، والقضية فى النهاية ستحسم لصالح العدالة وليست لصالح السياسة».