بعد دعوة المحتكريين لمناقشة اللائحة.. الهيئة العليا للدواء في مرمى النيران

لم تمر أيام قليلة على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الهيئة العليا للدواء، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمي من كلية الصيدلة ممن لهم خبرة في مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء، وآخرين، وتكن مهمتها تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وضبط سوق صناعة الدواء والقضاء علي الاحتكار بسيطرة بعض من اباطرة المصانع الدوائية في مصر.

 

ومع القرارات الأولي للهيئة بالبدء في تشكيل اللائحة التنفيذية، ظهرت الصراعات والأزمات على السطح، ومنها الخلاف مع شركات الأدوية بالغرفة التجارية وتجاهل صغار المستثمرين لصالح أباطرة الدواء والذي جاءت الهيئة للحد من سيطرتهم ولكن نجد أن رئيس الهيئة يمنحهم صلاحيات ويبدأ في مناقشتهم بشكل منفرد في اللائحة واعدادها مستبعدا أهل الخبرة من نقابة الصيادلة والبيطريين والأطباء

 

وأعلن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن رفضه للمباحثات والمناقشات التي تجريها الهيئة العليا للدواء، المشكلة بقرار رقم 151 لسنة 2019 بتوقيع رئيس الجمهورية، للائحة التنفيذية للقانون لتوضيحه والتي تمثل دستور بين الكيانات للاتفاق عليها.

 

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إنه فوجئ بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء دون مشاركة جميع الأطراف المعنية بملف الدواء في مصر، وهو ما يمثل انتهاك للحقوق القانونية والدستورية للجميع، مضيفًا أن رئيس هيئة الدواء  الدكتور تامر عصام قد انفرد مع بعض الكيانات الكبرى في مجال صناعة الدواء، لوضع هذه اللائحة متجاهلا صغار المستثمرين.

 

وتابع: رغم أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء لتمثيل الشعبة اثناء مناقشة اللائحة لتنفيذية، مبدئيا اندهاشه من مناقشة اللائحة مع بعض الشخصيات الصادر ضدها أحكام باحتكار الدواء، وقرارات بشطبهم من سجلات الصيادلة ومع ذلك يتم مناقشتهم فى اللائحة وبنودها الأمر الذي يؤكد أن احتكار الدواء سوف يزيد ومعاناة المريض غير القادر سوف تزيد، لذلك لابد من أن نتحد لحماية مستقبل هذه الصناعة العريقة لمصلحة مصر. 

 

وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن رئيس الهيئة قام بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون مع غرفة صناعة الدواء، ومع الشركات الأجنبية، وحتى مع غرفة التجارة الأمريكية دون تمثيل أحد من شعبة الأدوية التي تمثل أكثر من 800 شركة وتابعين لاتحاد الغرف لتجارية ووزارة التجارة والصناعة، ولكن تم وضع كيانات كبيرة أخري  لمناقشة اللائحة ووضع مبادئ تخدم مصالحهم مما يعطي لهم الفرصة في الاستحواذ واحتكار الأدوية وكان يجب أن يكون هناك توازن بين الكيانات وبعضها بحيث يكون هناك منافسة صحية للحفاظ علي أسعار الأدوية، لأنه حتي الأن يوجد احتكار في الأدوية. 

 

وأضاف عوف، أنه لم يتم تجاهل شعبة الأدوية فقط في مناقشة اللائحة التنفيذية بل أن نقابة الصيادلة التي تمثل 250 ألف صيدلي و70 ألف صيدلة لم يمثلوا في مناقشة اللائحة التنفيذية، ولم يتم تمثيل نقابة الأطباء البيطريين أيضا لمناقشة اللائحة رغم أن هناك 25% من الادوية البيطرية مغشوشة ورغم ذلك لم يتطرق أحد لمناقشة ذلك. 

 

وأكد عوف، أنه حتى الآن لم يتم إرسال اللائحة التنفيذية رسميا للغرف التجارية حتى يتم عرضها على مجلس الإدارة أو يتم مناقشتها، متسائلا لماذا يقوم رئيس الهيئة بإخفاء اللائحة وعدم ارسالها للكيانات التي تمسها لمناقشتها ليكون هناك شفافية حتى تخدم مصلحة البلد، مضيفا أنه سيتم وضع آليات وخطوات للتصعيد على مراحل للمطالبة بحقوق الشعبة التي ينص عليها الدستور والقانون.

 

من جانبه، أوضح محمد الشيخ، رئيس نقابة القاهرة، أنه من المؤسف أن تقوم اللجنة المشكلة لحماية الدواء بتجاهل دور نقابة الصيادلة وعدم استدعائهم لمناقشة اللائحة التنفيذية، رغم انهم شريك اصيل في صناعة الدواء، فالنقابة تمثل الصيادلة وأصحاب الصيدليات، وبالتالي لا يجوز تجاهلهم فهم أهل الصناعة والخبرة.

 

وأضاف الشيخ، أن النقابة ستقوم بالتصرف الذي يليق بالصيادلة والحرص على صحة المواطن دون الإخلال بالقانون ومواده، وسيكون هناك تواصل بين كافة النقابات الفرعية والنقابة الرئيسية ومخاطبة الجهات الحكومية لحل أزمة اللائحة التنفيذية قبل إقرارها.