وزيرة الصحة والسكان: إشادات دولية بمبادرات الرئيس السيسي للاهتمام بالمواطن المصري

 

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين هامين هما مبادرات الصحة العامة والتأمين الصحي الشامل والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في سرعة تنفيذهما عقب أدائها اليمين الدستورية كوزيرة للصحة والسكان في يونيو 2018، منوهة بالإشادات الدولية الهائلة التي لاقتها مبادرات الرئيس السيسي بالاهتمام بصحة المواطن المصري من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية .

 

وقالت الدكتورة هالة زايد ، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعداد الشعب المصري تجاوز 100 مليون نسمة إلى جانب ملايين المقيمين من جنسيات مختلفة يجب توفير الرعاية والحماية الصحية لهم ، مشيرة إلى أن مبادرات الصحة العامة ،كان على رأسها مكافحة العديد من الأمراض ومنها  "فيروس سي" والأمراض غير السارية التي تسبب 83% من أسباب الوفيات في مصر وتشمل أمراض السكر وضغط الدم والسمنة ومضاعفاتها.

 

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء فورا في حل مشكلة قوائم انتظار المرضى حيث تم البدء في تنفيذها على الفور وشملت 17 ألفا و888 حالة تم الإنتهاء منها في 62 يوما فقط إلى جانب اتخاذ اجراءات تمنع وجود قوائم جديدة للانتظار ، مشيرة إلى أن هذه المبادرة بدأت في 18 يوليو 2018 وكانت تشمل تسعة تدخلات طبية حرجة منها عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى والكبد وجراحات الأورام وزرع القرنية وزراعة القوقعة وتغيير المفاصل إلى جانب القسطرة المخية والطرفية التي تم إضافتهما بدعم من بيت الزكاة والصدقات لترتفع حالات التدخلات الطبية الحرجة إلى 11 تدخلا طبيا لعلاج تلك الأمراض التي كانت تشكل عبئا اقتصاديا وأسريا كبيرا للغاية ، موضحة أن تكلفة زراعة الكبد تبلغ 350 ألف جنيه على الأقل للحالة الواحدة إلى جانب 20 ألفا نفقات أخرى شهرية.

 

وأكدت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة إضافة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل إلى تلك القائمة من الأمراض .

 

وأوضحت أنه تم تنفيذ أكثر من 370 ألف حالة من التدخلات التسعة ضمن هذا البرنامج الأمر الذي كان محل اهتمام العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت بقدرة مصر على تنفيذ هذه المبادرة خلال فترة زمنية وجيزة وكيفية تغطية تكلفة هذه الحالات دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

 

وقالت إنه تم توفير 385 مليون جنيه من ميزانية الدولة في العام الأول لبدء هذه المبادرة حيث تم الاعتماد على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعديد من رجال الأعمال والبنك المركزي المصري .

 

وأكدت أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تشتمل على حوكمة بمنظومة الكترونية دقيقة للغاية يتم تنفيذها من خلال 305 مستشفيات عامة وخاصة ، مشيرة إلى أن فترة انتظار المريض تراجعت إلى 17 يوما فقط مقابل 400 يوم في السابق .

 

ونبهت إلى أن تكلفة الأمراض ليست مادية فقط بل اقتصادية تؤثر على ساعات العمل وتقلل انتاجية الفرد ، مشيرة إلى أن نسبة 65 % من تعداد سكان مصر تحت سن الثلاثين عاما .

 

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعد نجاح هذه الحملة بالبدء فورا في حملة الكشف المبكر على أطفال المدارس للقضاء على أمراض السمنة والتقزم والأنيميا ، مؤكدة أنه تم إقامة العديد من المراكز الطبية في كافة محافظات الجمهورية بهدف تقديم العلاج للأطفال الذين يعانون من هذه الأمراض وتوفير الرعاية الصحية لهم إلى جانب الكشف المبكر عن هذه الحالات فضلا عن توفير هرمون النمو للأطفال الذين يحتاجون إليه .

 

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تشمل هذه الخدمة الأطفال بدءا من سن 12 عاما وذلك بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي والجامعات ، مشيرة إلى أن هذه الحملة انتهت في نهاية إبريل الماضي لكنها ستستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة لمراحل الصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوني والفرقة الأولى في الجامعات للتأكد من عدم تعرض حالة واحدة لأي من هذه الأمراض إلى جانب كل نزلاء السجون ومراكز علاج الإدمان ، فضلا عن حملة التوعية للمترددين على صالونات الحلاقة حيث تم تقديم أدوات الحلاقة لأكثر من 20 ألف صالون حتى الآن .

 

وأوضحت أنه من ضمن مبادرات الصحة العامة ، الكشف المبكر لفقدان السمع وتركيب قواقع للأطفال المحتاجين، حيث تم شراء 1463 جهازا بتقنية عالية شملت مختلف أنحاء مصر وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

 

وأشارت إلى أنه منذ 15 سبتمبر 2019 يتم الكشف في بداية الشهر الأول من ولادة الطفل عن فقدان أو ضعف السمع عند الأطفال وتم بالتعاون مع وزارة الداخلية وضع " خانة" إجبارية في شهادة الميلاد لقياس السمع إلى جانب جدول التطعيمات ، موضحة أن الطفل الذي يتم علاجه منذ البداية لن يحتاج إلى جلسات تخاطب بعد ذلك .

 

وأكدت أنه من ضمن المبادرات الرئاسية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذها ولاقت إشادات دولية ، الاهتمام بصحة المرأة المصرية،  والتي لاتشمل فقط الكشف المبكر عن سرطان الثدي لكنها تشمل أيضا الكشف عن الأمراض غير السارية والتوعية بالكشف الذاتي والسمنة وضغط الدم والسكر ومشاكل الصحة الإنجابية .

 

وأشارت إلى أنه تم خلال أربعة أشهر فقط الكشف على (5 ) ملايين سيدة تم خلالها تشخيص (3800) حالة سرطان ثدي ، موضحة أن مصر كانت تصنف ضمن الدول التي يتم تشخيص حالات سرطان الثدي فيها في المرحلة الثالثة أو الرابعة إلا أن حالات الكشف المبكرة هذه أظهرت أن 70 % من حالات الإصابة مازالت في المرحلة الأولى أو الثانية وهو ما يعني امكانية العلاج بتكلفة أقل فضلا عن الأثر النفسي الإيجابي للسيدات .

 

وشددت على أن هذه المبادرة ستستمر بحيث يمكن لكل سيدة في مصر بدءا من سن 18 عاما الاستفادة من هذه الخدمة ، موضحة أن سرطان الثدي هو ثاني أحد أسباب الوفيات في مصر، ومؤكدة أهمية التشخيص المبكر للوقاية من هذا المرض.

 

وأكدت أنه من ضمن مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي هو توحيد بروتوكولات العلاج لهذا المرض وإعداد سجل لهؤلاء المرضى .

 

وأعلنت أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق حملة للكشف المبكر عن "الاعتلال الكلوي" تشمل الحالات المرضية التي تم اكتشافها ضمن برنامج "100 مليون صحة" وذلك لمنع مرض الفشل الكلوي ، إلى جانب الإعلان عن علاج "المجموعة الخطرة" من الأمراض للذين يعانون من ضغط الدم والسكر وأمراض الكلى وأصحاب التاريخ المرضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى أن عدد المستهدفين من هذه الحملة يبلغ 20 مليون شخص ، ومؤكدة أن هذه الحملة مستمرة ولن تتوقف وسيتم الكشف على هؤلاء المرضى سنويا أو كل ستة أشهر أو شهريا حسب كل حالة وذلك لمنع الدخول في حالات الفشل الكلوي .

 

وأوضحت أنه سيتم خلال أيام إطلاق حملة للسيدات الحوامل لمنع انتقال الأمراض إلى الأجنة وهي أمراض الزهري وفيروس بي والإيدز ، مشيرة إلى أنه تم تدريب الطواقم الطبية للبدء في تنفيذها ضمن برنامج متابعة حالات الحمل في وزارة الصحة والسكان إلى جانب حملات الرعاية المركزة والحضانات .

 

وأكدت أن تلك المبادرات الرئاسية ، وجميعها مجانية ، تؤهل المجتمع للإنخراط في منظومة التأمين الصحي الشامل لتخفيف ومنع الأمراض .

 

وقالت إن المحور الثاني ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان يشمل منظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت بالفعل في محافظة بورسعيد وفي مارس المقبل سيتم البدء في تنفيذها بشكل تجريبي في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء يعقبهما محافظات الإسماعيلية وأسوان والسويس تباعا.

 

وأوضحت أن 55% من المواطنين قاموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد في غضون الأربعة أشهر الأولى فقط من انطلاق المنظومة ، غالبيتهم من الأسر،  فضلا عن تسجيل أكثر من 55% من سكان محافظة الأقصر حتى الآن ، مشيرة إلى أنه منذ شهر أكتوبر 2019 تم البدء في تسجيل المواطنين في المحافظات الخمس التي تستهدفها المنظومة في هذه المرحلة والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل .

 

وأكدت أن التكلفة الاجمالية لمنظومة التـأمين الصحي الشامل بمراحلها المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية ستصل إلى 230 مليار جنيه ، موضحة أنه كان من المفترض أن تشمل هذه المنظومة كافة أنحاء الجمهورية خلال 15 عاما وفقا للقانون والدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها بهذا الشأن، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية الذي شهدته مصر ساهم في اختصار مراحل تنفيذ تلك المنظومة حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي حاليا إلى 5.7 % ، لافتتة إلى أن ذلك لابد أن ينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

 

وقالت إن المرحلة الأولى من تنفيذ هذه المنظومة كانت تستهدف خمس محافظات حتى العام 2021 إلا أنه سيتم استهداف ست محافظات حتى نهاية العام 2020 حيث تم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمين محافظتي الأقصر وأسوان ضمن المرحلة الأولى، مؤكدة أنه يتم تنفيذ المراحل بشكل متسارع عن المخطط تنفيذه وفق الجدول الزمني للمنظومة خاصة بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشددة على أن منظومة الصحة ستأتي على رأس أولويات الموازنة العامة للدولة 2020 / 2021 من خلال التأكيد على قدرة مصر على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حظي بتقدير كبير وإشادة من جانب الكثير من المنظمات الدولية حيث كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على صفحته الشخصية "المجد للرئيس السيسي" .

 

وأشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها التي عقدت في شهر سبتمبر 2019 اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول متحدث في الجلسة الخاصة بالرعاية الصحية وذلك من بين 194 دولة للحديث عن تجربة مصر في مجال التغطية  الصحية الشاملة لأنها رأت أن الرئيس السيسي زعيم وضع ملف الصحة في مقدمة أولوياته وحقق انجازا هائلا في هذا المجال قوبل بتقدير دولي كبير من أكبر منظمة عالمية معنية بهذا الملف حيث قام مدير عام منظمة الصحة العالمية بزيارة إلى مصر سلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي "تقارير التحقق" التي قامت بها منظمة الصحة العالمية من خلال 55 خبيرا دوليا أثناء تنفيذ "حملة 100 مليون صحة" حيث أكدت المنظمة أن هذه الحملة، التي انطلقت في بداية شهر أكتوبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019 ، هي أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث الكفاءة والعدد وتوقيت انجازها خلال سبعة أشهر فقط من خلال تقديم الخدمات الصحية لنحو 60 مليون شخص إلى جانب تقديم العلاج المجاني للمرضى.

 

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان أن منظمة الصحة العالمية ستعلن في غضون الأشهر القليلة القادمة عن خلو مصر من "فيروس سي".

 

وأكدت أن جهود الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية توفير الألبان والأمصال والأدوية ، مشيرة إلى أن رصيد الألبان كان يكفي في السابق لمدة ستة أيام فقط ، والآن يغطي فترة تتجاوز 6 أشهر حيث تتوفر نحو 4 ملايين عبوة في مخازن الأدوية الاستراتيجية فضلا عن توفر الأمصال ومنها "مصل الكلب " والذي كان رصيده "صفرا" في المخازن ، مشيرة إلى أن أكثر من 500 ألف شخص يتعرضون لعقر الكلاب سنويا.

 

وقالت إنه في السنوات الماضية كان هناك نقصا حادا في "الأنسولين" ، مشيرة إلى أن مصر تشهد حاليا توطينا كاملا لصناعة "الأنسولين" بكل أنواعه ومنها "أقلام الأنسولين" إلى جانب بدء العمل في توطين صناعة أدوية الأورام حيث بدأت العديد من الشركات في انتاجها حاليا .

 

 

 

وأشارت إلى تراجع سعر عبوة لبن الأطفال إلى 55 جنيها حاليا مقابل أكثر من 300 جنيه منذ سنوات .

 

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان الجهود التي تبذلها الوزارة  للإرتقاء بالتعليم الطبي وإعداد الأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة في إطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري ، مؤكدة أنه لن يتم تكليف الأطباء الجدد إلا بعد الحصول على درجة الزمالة ، مشيرة إلى أنه في السابق كان نحو 30% من الأطباء هم من يحصلون فقط على درجات علمية بعد البكالوريوس و70% لم تتح لهم فرص الحصول على تلك الدرجات ، موضحة أن تكلفة التعليم الطبي سنويا تقدر بنحو 50 ألف جنيه للطالب الواحد وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على المواطن والطبيب.

 

وحول التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بعلاج مليون مواطن أفريقي ، أكدت الدكتورة هالة زايد انطلاق هذه المبادرة لتشمل العديد من دول القارة الإفريقية ومنها تشاد وجنوب السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال والسودان وغيرها ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتجهيز 18 مركزا لعلاج فيروس "بي" و"سي" في السودان ،وموضحة أنه يتم تحديد احتياجات كل دولة وتقديم الخدمات الصحية التي تحتاجها فعلى سبيل المثال تم إنشاء مركز لعلاج الكلى اشتمل على 15 جهازا للغسيل الكلوي ومركز كبير لعلاج الرمد في مستشفى "انجامينا" المركزي إلى جانب إقامة مركز لعلاج "فيروس سي" فضلا عن العديد من مراكز علاج "فيروس سي" المنتشرة في أنحاء تشاد .

 

وقالت إنه تم إنشاء مراكز للأمومة والطفولة في الصومال إلى جانب إقامة العديد من مراكز الغسيل الكلوي وعلاج الرمد في جمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى القوافل الصحية المستمرة في العديد من دول القارة الإفريقية فضلا عن تقديم العون والإغاثة إلى الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية ولايقتصر ذلك بطبيعة الحال على دول حوض النيل فقط بل يشمل العديد من دول القارة حيث تم مؤخرا إرسال 5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى موزمبيق .

 

وأكدت أن من بين المشروعات الكبرى للدولة تصنيع مشتقات البلازما حيث سيتم خلال أسابيع تشغيل أول ستة مراكز لتجميع البلازما من أصل 12 مركزا سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري وأن مصر بصدد التعاون مع كوريا الجنوبية لإنشاء أول مصنع لانتاج مشتقات البلازما لتصبح مصر من بين خمس أو ست دول لإنتاج مشتقات البلازما في العالم ، موضحة أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة الإنتهاء من إنشاء مصنع لانتاج مشتقات البلازما في مصر، حيث تم إيفاد وفد طبي مصري إلى كوريا الجنوبية للاتفاق على إنشاء هذا المصنع .

 

وحول استيراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبي المهني، أكدت الدكتورة هالة زايد أهمية العمل على الارتقاء بالعنصر البشري للمنظومة الصحية في ضوء اهتمام القيادة السياسية الكبير بمنظومتي التعليم والصحة ، منوهة بضرورة حصول الأطباء الذين يتم تكليفهم بالمستشفيات على درجات الزمالة في التخصص الذين يرغبون في دراسته.

 

وأشارت إلى أنه في ضوء الاهتمام بالارتقاء بالتعليم الطبي المهني يتم التعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية باعتبارها من أكبر الجامعات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون مع الجامعة لتدريب أول (400) مدرب للتدريب في مجالي البحث العلمي والطبي فضلا عن (1600) طبيب من مدربي درجة الزمالة في برنامج تدريبي مدته تسعة أشهر يبدأ اعتبارا من شهر فبراير المقبل على أن يستمر البرنامج على مدى أربع سنوات إلى جانب (60) شابا في وزارة الصحة والسكان لإعدادهم كقيادات بالوزارة للحصول على درجة الماجستير لمدة أربع سنوات وذلك بمعدل (15) شابا سنويا سيتخصصون في إدارة النظم الصحية في جامعة هارفارد فضلا عن موافقة الجامعة على إعداد منصة للبحث العلمي والتعليم المهني في وزارة الصحة والسكان ، مؤكدة أنه سيتم الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالتعليم الطبي المهني.

 

وحول خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر ، أكدت الدكتورة هالة زايد أن القضية السكانية لا ترتبط فقط بتنظيم الأسرة بل تمتد إلى الخصائص السكانية ، مشيرة إلى أن هناك تغطية كبيرة لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية ، كما يتم إيفاد قوافل تنظيم الأسرة إلى النجوع والقرى بمختلف المحافظات لكن تبقى أهمية التوعية بخطورة هذه القضية وانعكاساتها على الصحة العامة.

 

ونوهت بالتراجع في معدلات النمو السكاني وانخفاض عدد أفراد الأسرة المصرية ، داعية إلى أهمية تحسين الخصائص السكانية خاصة شريحة الشباب التي تمثل 65% من عدد سكان مصر .

 

ونبهت وزيرة الصحة إلى ضرورة ربط الإقبال على علاج الإدمان بتوفير فرص عمل للمتعافى وتشجيع المجتمع المدني ورجال الأعمال لتدريب وتأهيل هؤلاء للإنخراط في سوق العمل ، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع وزارة الصحة لوضع خطة لربط علاج الإدمان بالتدريب على اتاحة فرص عمل أمام المتعافين للانخراط مرة أخرى في المجتمع.

 

وحول خطط وزارة الصحة والسكان للتوسع في إيفاد القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه يتم التعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم،  والإسكان،  والتنمية المحلية ، والتخطيط في هذه المبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية والقوافل العلاجية وتوفير الأطباء للوحدات الصحية القائمة ، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيفاد مجموعات من هذه القوافل العلاجية إلى الأماكن التي تحتاج إلى خدمات تلك القوافل ، ومشيرة إلى أنه تم توجيه أربع مجموعات كل مجموعة تضم 10 قوافل إلى جانب 181 قافلة موجودة بالفعل لتقديم خدماتها إلى المناطق المحرومة لخدمة مشروع "حياة كريمة" والتي تعمل ضمن مظلة موحدة ، وأيضا يتم توجيه تلك القوافل إلى المناطق النائية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

 

وبالنسبة لخطة الوزارة لاستكمال وتطوير وتشغيل المستشفيات بما فيها المستشفيات النموذجية بمحافظات الجمهورية ، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة تسير في تطوير المستشفيات النموذجية بشكل مستمر لكن يبقى تحدي اللائحة التي تنظم عمل هذه المستشفيات ، موضحة أنه تم تنظيم عمل تلك المستشفيات وإمدادها بالأطباء .

 

وقالت إنه للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة يتم إبرام عقود لصيانة هذه المنشآت حيث تم ذلك مع شركة "المقاولون العرب" لصيانة 29 مستشفى نموذجيا وتم أيضا إضافة 16 مستشفى جديدا .

 

وأوضحت أن المرحلة الأولى للمستشفيات النموذجية تشمل 30 مستشفى تم الانتهاء من تطوير أكثر من 20 مستشفى منها إلا أنه يبقى التحدي المالي لاستمرار تقديم هذه المستشفيات لخدماتها على النحو الأكمل خاصة لغير القادرين مع التزام الدولة بتقديم الخدمات لهم.

 

وأشارت إلى أنه سيتم وضع لائحة مالية لضبط سبل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بما يسمح بامكانية استرداد جزء من تكلفة تقديم تلك الخدمات يدفعها المواطن متلقي الخدمة وذلك لضمان استمرارية تقديمها على النحو الأمثل خاصة لغير القادرين.