بعد صدور قرار من المحافظ السابق للبحر الأحمر، بحظر ارتداء قائدى التاكسى بمدينة الغردقة، للجلباب البلدى بدعوى الحفاظ على المظهر العام،ما أثار ضجة تحت قبة البرلمان.
قرار المحافظ السابق كان يهدف إلي شجيع السياحة، ما استدعى مطاردة قائدى التاكسى فى حال عدم التزامهم بالقرار، حيث يناقش مجلس النواب سؤال موجه لوزير التنمية المحلية حول هذا القرار.
النائب طلعت خليل تقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقي التاكسي الجلباب البلدي بمدينة الغردقة، ونتائج هذا القرار على قائدى المركبات، خاصة بعد مطاردة الوحدات المرورية لهم فى حال ارتدائهم للجلباب، متسائلا، هل هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة السياحة؟ هل هذه هى الأفكار التى بها تزدهر السياحة المصرية؟ هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظ السابق أصدر قرار بمنع ارتداء سائقى التاكسى للجلباب، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة للنهوض بالسياحة والحفاظ على الصورة العامة أمام السائحين، لافتا إلى أن الجلباب زى شعبى رسمى، معترف به فى كبرى مؤسسات الدولة، حيث يوجد عدد من نواب البرلمان يرتدون الجلباب ويمارسون مهام عملهم بهذا الزى، غير أن السائح حينما يأتى إلى أى مكان فى جمهورية مصر العربية يكون حريصا على ارتداء الجلباب البلدى، الذى يعد رمزاً وزى معترف به.
وطالب عضو البرلمان، الاهتمام بوضع خطة لمنع استغلال السائحين، وتنظيم دورات تثقيفية وتوعية المواطنين وسائقى التاكسى، وأصحاب البازارات حول كيفية معاملة السائح، وعدم استغلاله بأي شكل من الأشكال بدلا من مطاردة من يرتدى الجلباب، مشددا على ضرورة إلغاء القرار والحفاظ على الهوية العربية لمصر، ووضع آليات جديدة للتعامل مع السائح تؤتى ثمارها وعدم قصر الأمر على "الجلباب" فقط.
وفى هذا الصدد، قال النائب سمير البطيخى، إن الزى فى الكثير من الأوقات يكون عنوان للمكان والطبيعة الجغرافية، وهناك الكثير من السائحين يلتقطون الصور التذكارية في الأماكن التي يزورونها مع قاطنى هذه الأماكن من مرتدى الزى البدوى على سبيل المثال، وهذا يعنى أن الجلباب لن تكون عائقا في طرق السياحة، ولكنها تعتبر اعتزاز بالأصول العربية والشرقية.
وأشار البطيخى، إلى أن هناك العديد من المقومات ولآليات التي من شانها عودة قطاع السياحة بقوة بجانب الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية، ومنها على سبيل المثال، تنظيم دورات توعية لكل من يتعامل مع السائحين لعدم استغلالهم، حتى يكونوا سفراء للدولة المصرى في بلادهم، سواء في البيع والشراء والتنقل، وكافة المعاملات، بالإضافة للتطوير والتجديد للأماكن السياحية.
ومن جانبه، يرى النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كل قرار يكون الهدف منه جلب مزيد من السائحين، والجميع يعمل لصالح الوطن، مع اختلاف وجهات النظر، في بعض الأوقات، ولكن تبقى المصلحة العليا على الأساس.
