25 مليار دولار قيمة الأموال الخاصة في تمويل نمو الشركات بأفريقيا (جنوب الصحراء)

أشار تقرير لغرفة دبي للتجارة، بعنوان "الآفاق والتحديات: نمو أعمال الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء"، إلى أن التعقيدات التشريعية والأخطار السياسية التي يواجهها المستثمرون، أثرت في تنامي أو هبوط الاهتمام بأفريقيا، بالرغم من كونها مكانا واعدا وقادرا على تحقيق النمو، على أساس الميزة السكانية وتزايد دخل الفرد.

 

 

وتابع أن الشركات الموجودة في القارة ذات روح ابتكارية تواقة للتوسع، تواجه بعائق محدودية إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة والحصول على التمويل للنمو؛ ويرتبط الوفاء بوعد النمو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بقدرة الشركات المحلية على توسيع نطاق انتشارها، مما يتطلب من صناع السياسات إنشاء بيئة تمكن الشركات من الازدهار، بحسب التقرير المشار إليه.

 

تقرير الآفاق والتحديات أضاف أن معدلات الفائدة العالية التي تقدمها البنوك المحلية، تعد مشكلة متكررة بالنسبة للشركات التي تسعى للحصول على تمويل لنموها؛ لافتًا إلى أن مصادر التمويل البديلة، مثل: رأس المال الجرئ، الأموال الخاصة، مؤسسات التمويل التنموي، والتمويل الجماعي؛ جميعها تحظى بجاذبية كبيرة.

 

 

وعرض تقرير غرفة دبي لمعلومات حول نوعيات التمويل، منها: قيمة 25 مليار دولار، لصفقات من الأموال الخاصة لشركات، أبرمتها في عموم أفريقيا في الفترة ما بين 2013 و2018؛ وقيمة 725 مليون دولار، لصفقات لشركات صفقات المال الجرئ بالقارة، في عام 2018، لتكون سجلت 4 أضعاف مقارنة بعام 2017؛ وقد استفادت الشركات الأفريقية الناشئة من زيادة بمقدار 4 أضعاف تقريبا، من تمويلات رأس المال الجرئ.

 

هذا، وتتركز الاستثمارات الخليجية في شرق أفريقيا؛ في حين برزت دول القارة، على قائمة الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، بانتظام في الفترة من 2000 حتى 2014، وهي الفترة التي شهدت ذروة صعود أفريقيا؛ وفقا لما ورد في تقرير الآفاق والتحديات: نمو أعمال الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء.

 

 

وروجت علامات تجارية دولية من قطاعات مختلفة من كل من: الأمريكتين، أوروبا، والصين، لخططتها الخاصة في أفريقيا؛ إلا أن عام 2016، شهد تحولا في هذه النظرة الإيجابية، في أعقاب الهبوط في أسعار السلع، وضعف إمكانية إيجاد فرص عمل، والتحديات الاقتصادية الكلية، كارتفاع الديون والتضخم، وغياب التنويع الاقتصادي.

 

ولفت التقرير إلى حالة من التعافي الطفيف الحاصل حاليا، مع عودة النمو في النانج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذي وصلت نسبته في 2018 إلى 3%، من نسبة 1.4% في 2016، على إثر تراجع التضخم وتعافي أسعار السلع؛ إلا أن ذلك ليس كافيا لمواكبة النمو السكاني في أفريقيا.

 

 

ونقل تقرير الآفاق والتحديات: نمو أعمال الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء، عن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019، الصادر عن البنك الدولي، وجود إصلاحات تشريعية جارية لتمكين الشركات الجديدة من التأسيس والإتجار عبر الحدود، وأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، شهدت أكبر قدر من الإصلاحات، سنويا، منذ عام 2012؛ ومن المنتظر أن تسهل انفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2019، في تعزيز التكامل الاقتصادي، في عموم أفريقيا، خلال العقد المقبل؛ فضلا عن التوسع في البنية التحتية لقطاع النقل، وتراجع تكاليف التكنولوجيا، من الهاتف إلى الطاقة المتجددة، في دعم عملية توسع الشركات على نطاق أوسع؛ وبحسب تقرير البنك الدولي المشار إليه، يحتل أكثر من نصف دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مواقعا ضمن أدنى 70 دولة بين 190 دولة في تصنيف البنك، في تقريره حول سهولة الأعمال لعام 2019.