164 مليار دولار عقوبات مالية في انتظار بنك تركي.. تعادل الدين الخارجي التركي والسبب!

ارتكب بنك هالك التركي انتهاكات وتجاوزات جديدة بشأن دعم الجماعات الإرهابية، وانتهاك العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على إيران، تضعه تحت طائلة العقوبات الأمريكية المتضاعفة. 

 

شبكة بلومبرج الأمريكية، قالت في تقرير له إن بنك هالك التركي يواجه تحقيقات في الولايات المتحدة لانتهاكه العقوبات المفروضة على طهران والتعامل مع كيانات مسلحة، وأنه سيكون مطالباً بدفع غرامة مالية مليار دولار فى مارس المقبل ما لم يمتثل مسئولوه للخضوع أمام المحكمة فى نيويورك.

 

تشير بلومبرج، إلى أن السلطات التركية في مأزق كبير بعد أسابيع قليلة من عدم امتثال بنك halkbank المملوك للدولة التركية أمام المحكمة الأمريكية يصل إلى ما يعادل صافي احتياطات البنك المركزي وبحلول منتصف شهر مايو سيكون مساويا لما يعادل قيمة الاقتصاد التركي خلال عام كامل.

 

ونقلت عن كريستيان ماجيو، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في لندن، إن السوق لا يصدق على الإطلاق أن ما يحدث قد يمضي قدما فإذا كان الأمر كذلك ، لكان أداء الليرة مختلفًا تمامًا. أو ربما يفترض السوق أن Halkbank سيمتثل للأمر على الفور؟

 

وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي فرض غرامة يومية بقيمة مليون دولار تتضاعف كل أسبوع، وهو ما يرفضه بنك Halkbank للمثول أمام المحكمة  حيث تم اتهامه بالمساعدة في التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران. وبحسب التقرير فانه منذ ذلك الحين  لم تتزحزح الليرة وعائدات السندات دفعت إلى مستويات جديدة واستقر مؤشر الأسهم بالقرب من مستوى قياسي حتى أسهم Halkbank استمرت مسجلة أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الأربعاء.

 

وأضاف ماجيو: "بصراحة ، فإن الغرامة التي تنمو بهذا الحجم الكبير غير متناسبة بكل معنى الكلمة". "حتى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى فرضت مثل هذه التكاليف العالية للتعويض".

 

ووفقا لحسابات بلومبرج فانه إذا تم اقرار الغرامة ورفض halkbank الامتثال فمن المتوقع أن يصل حجم الغرامة في الـ 3 من أبريل الى 10 مليار دولار وهو أكثر من حجم الاقتراض الخارجى للحكومة هذا العام، وفي الـ 17 من أبريل إلى 41 مليار دولار وهو أكثر من صافي الاحتياطي التركي، وفي الـ 24 من أبريل سيصل حجم الغرامة المقررة إلى 82 مليار دولار وهو ما يعد اكثر من اجمالى احتياطى البنك المركزي.

 

تقول الصحيفة إنه مع مرور الوقت إذا اصر البنك التركي على عدم الامتثال أمام المحكمة ففي الـ 27 من أبريل سيصل إجمالى الغرامة إلى 98 مليار دولار أى أكثر من الدين الخارجي للحكومة المركزية، وفي الأول من مايو 164 مليار دولار أي ما يعادل إجمالي ديون تركيا الخارجية - العامة والخاصة - تستحق خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

 

وقالت بلومبرج،  انه من المتوقع أن تصل إجمالي الغرامة إلى 229 مليار دولار وهو أكبر من القيمة السوقية لبورصة اسطنبول، ومع اقتراب شهر مايو من الانتهاء ستكون الغرامة مقدرة بـ 786 مليار دولار وهو أكثر من اجمالى الناتج المحلى لتركيا.