تطورات في صفقة الاستحواذ على بنك عودة مصر.. بنوك خليجية الأقرب

دخلت مفاوضات الاستحواذ على وحدة بنك عودة مصر مراحلها الأولى، حيث تنوي 3 بنوك خليجية الدخول في الصفقة.

 

وأبدت تلك البنوك اهتماما بصفقة الاستحواذ، على أن تبدأ إجراءات الاستحواذ بالتقدم بعروض رسمية لمجموعة بنك عودة لبنان، وإخطار كل من البنك المركزى اللبنانى، والبنك المركزى المصرى بتطورات الصفقة.

 

ومن المقترح، أنه بعد عملية تلقى عروض الشراء، ستحصل الوحدات التى تنوى شراء وحدة بنك عودة مصر، على الموافقات اللازمة من المجموعات الأم فى لبنان، والبنك المركزى المصرى والجهات المعنية بذلك، وبالتالي يعقبها القيام بعمليات الفحص النافى للجهالة، والذى يعنى قيام مؤسسة مالية والتى تنوى الاستحواذ على مؤسسة مالية أخرى – بنك فى تلك الحالة – بالقيام بعمليات فحص دقيق لكافة البيانات والمعلومات والقوائم المالية ونشاط الشركة وهيكلها القانونى وتحليل أداء الشركة وتفاصيل رأس المال والموقف الضريبى والتعامل مع المؤسسات ذات الصلة بنشاطها، وذلك بهدف الوقوف على مقابلة تلك التفاصيل لعرض الشراء التى تنوى الاستمرار فى إتمام الصفقة من عدمه.

 

ويعد بنك عَوده من أعرق المؤسسات المصرفية في السوق اللبنانية، تأسس عام 1830 وتم تسجيله عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة. 

 

وترتكز استراتيجية التوسعات التي يتبناها بنك عَوده على ثلاثة أسواق رئيسية، وهي أسواق لبنان ومصر وتركيا، حيث يقدم البنك منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لأكثر من 1.3 مليون عميل، مستعينًا بخبرات فريق العمل الذي يرتكز على 7014 موظف فى مجالات وتخصصات متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن عمليات الخزينة وأدوات سوق المال، ويقدم بنك عَوده الخدمات المصرفية الخاصة من خلال شبكة البنوك المراسلة التي تضم بنوكًا ومؤسسات مالية من بينهم أبرز 23 مؤسسة في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا.

 

وانطلقت أعمال بنك عَودة في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصري وقام بتنمية تواجده المباشر من خلال تطوير شبكة فروع تشمل أكثر من 51 فرعًا في الوقت الحالي مقابل 3 فروع فقط وقت الاستحواذ. كما ارتفع رأسمال البنك على نحو متواتر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 347 مليون جنيه في ديسمبر 2015 مقابل 100 مليون جنيه في أعقاب عملية الاستحواذ خلال عام 2006.