17 ملفا و3 تقارير ضمن الجلسة العامة لمجلس النواب

يعقد مجلس النواب، يوم الاحد القادم ، جلسته العامة رقم 28 خلال دور الانعقاد الخامس  حيث تتضمن  عدد من الملفات الهامة من بينها أخذ الرأي النهائي في  مشـروع قانون زراعــة العضـوية بجانب التصويت علي تعديل  أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة.

 

كما يوجد 3 تقرير من اللجان النوعية بمجلس النواب وعن الادوات الرقابية فتم تحديد 17 ملفا ستتم مناقشته خلال جلسة الاحد،  تتضمن أسئلة النواب وطلبات الاحاطة والاسئلة العاجلة التي وجهها الاعضاء للحكومة .

 

تقرير اللجان النوعية  

 

كما تناقش الجلسة العامة 3 تقرير  من بينهم تقرير صادر من  لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

بجانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

 

كذلك سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

17  سؤال وطلب إحاطة 

 

ووفقا لجدول اعمال البرلمان خلال جلسة الاحد فانه سيتم مناقشة حوالي 17 اداة رقابية للاعضاء بين طلب احاطة وسؤال بين بينهم  سؤال للنائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق البرامج الدراسية الجامعية ذات الطبيعة البينية ، بجانب طلب احاطة اخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مدارس التربية الفكرية وزيادة عددها وتأهيل المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بها.

 

كما تقدم النائب  محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضواً،بسؤال  عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وخاصة بمحافظة أسوان.

 

وتتضمن الجلسة العامة ايضا طلب احاطة للنائب  سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بسوق العمل، وأخر للنائب بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المجازر وتحويلها إلى مجازر آلية بالكامل، كما تضم  محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مراجعة بيانات مستحقي الدعم منعًا للحذف العشوائي من منظومة الدعم.