بعد إهدارها الملايين على الإخوان والإرهاب.. «العفو الدولية» تصفع قطر

استغلت قطر أموال النفط والشعب في الإنفاق على مشاريع الإخوان الإرهابية، ومنصاتهم المضللة، وضخت لهم ملايين الدولارات، بحسب موقع قطريليكس الذى أكد أن تميم بن حمد أنفق أموال الخزينة القطرية على العصابة الإخوانية الهاربة من مصر، في الدوحة وأنقرة، وجاء التسريب الأخير الخاص بالمحادثات التي دارت بين المقاول المصري الهارب محمد على، والقيادي الإخواني ياسر العمدة، والذي تحدثوا فيه عن التمويلات التي تتلقاها قنوات الإخوان من قطر.

وفى بيان صادر من قناة الشرق الإخوانية التي يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، والتي حاولت أن تنفي عن نفسها تهمة تلقي تمويلات خارجية، ولكنها تعترف بتلقي محمد علي وياسر العمدة تمويلات من قطر وتركيا، لتكشف جانبًا آخر من معركة التمويلات بين قيادات الإخوان في الخارج، بحسب قطريليكس، الذى أكد أنه فيما يبدو أن حرب التمويلات فضحت تمويل تميم لقيادات الإخوان لاستهداف المنطقة، وأصدر العاملون بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والممولة من قطر، بيانًا حول ظهور أزمة مالية بالقناة، واتخاذ إدارتها قرارات تعسفية بحق بعض الشباب العاملين بها، وتدخلات الإعلامي الهارب معتز مطر، الذي يتقاضى شهرياً 60 ألف دولار."

 وقد أكد العاملين في قناة الشرق اصدروا بيانا قالوا فيه : إنه بعد ظهور التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة، وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًّا، من قِبل قطر، إلا أنهم لم يجدوا أيّ رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل، مضيفا :"وبعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض مذيعي القناة، في حين أننا نحصل على رواتب قليلة رغم صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسية التركية المجانية".

ومؤخرا، وجهت منظمة العفو الدولية، انتقادات عنيفة للقانون الذى اصدره تميم بن حمد أمير دولة قطر الذى يفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير ،حيث تضمن بيان المنظمة الحقوقية الدولية، وتصريحات لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية  عددا من النقاط الهامة فيما يلى أبرزها، أن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

والقانون القطري الجديد، يشير فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير، بحسب منظمة العفو الدولية، التي أكدت أن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، متابعة، أنه من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين.

وطالبت منظمة العفو الدولية، قطر بإلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها، وأنه بموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر "المغرض" بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي)، مؤكدة أن هذا القانون يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار.

وتوجد في قطر قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014، بحسب المنظمة التي أكدت أنه في 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير.

وهناك بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال الأجانب، بحسب المنظمة التي أكدت أن الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت قطر عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على "مأذونية الخروج" لعاملات وعمّال المنازل الأجنبيات، صرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل - على الرغم من عدم وجود من أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.