٢٨ يناير.. نظر طعن «العادلي» على اتهامه بالاستيلاء على أمول الداخلية

 

 

حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير الجارى، لنظر طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرون.

 

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، مؤيدة بذلك حكم محكمة الجنايات الصادر بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال، إضافة إلى معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن لمدة 3 سنوات.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

 

وبرأت المحكمة فى حكمها العادلى من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

 

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.