بالأرقام.. خريطة تقدم الاقتصاد المصري في 2019

أعلنت وزارة المالية عن العديد من الأرقام الهامة التي تكشف مدي تطور الاقتصاد المصري والأداء المالي خلال السنوات المالية الماضية نتيجة الخطة الاقتصادية الموضوعة ساهمت في تقدم مؤشرات مصر دوليًا، وتقدم مستواها داخليًا، ونرصد من خلال هذا التقرير أهم الأرقام المعلنة

 

1- مصر الأولي بالدول الناشئة في «مستوي خفض الدين» والثانية بفائض الموازنة الأولى وواحدة من أعلى معدلات النمو خلال  2018/2019.

 

2- أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة 5.6%، خلال العام المالي 2018/2019.

 

3- 390 مليار جنيه إيرادات النصف الأول من العام المالي الحالي

 

4-  46.6% زيادة في «ضرائب شركات الأموال» و21.6% للنشاط التجاري والصناعي مقارنة بالعام المالي السابق

 

4- سداد 80 مليار جنيه لصناديق «المعاشات» خلال النصف الأول من العام المالي تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات

 

5- توفير التمويل لسداد شهادات قناة السويس بقيمة 60 مليار جنيه و45 مليارًا لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية

 

6- 5.4 مليار جنيه فوائض وأرباح محولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019 بارتفاع 30%

 

7- تراجع المنح لـ 800 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 2700 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016

 

8- الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.

 

9- ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات إلى 29.820 مليار جنيه بنمو 23.7%

 

10- حصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32.322 مليار جنيه بارتفاع8.6%

 

11- سجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15.7%، وبلغت ضرائب القيمة المضافة على السلع المحلية 22 مليارًا و659 مليون جنيه.

 

12- تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2015/2016.

 

13- خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2% في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

 

14- قطاع البترول حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه.

 

15- ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016.

 

16- ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2 مليار جنيه مقابل  105.6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016.

 

17- ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75.6 مليار جنيه مقابل 71.4  مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/2016.

 

18-ارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2.9%، مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 13.5% لتسجل 1.218 مليار جنيه.

 

19- زيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق 431  مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و408 ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع 29.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومليار و862 مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15.9% و4 مليارات و 426 مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو 4.7%.

 

20- سداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4%، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة.