تحمي الدولة من خسارة 2% من الناتج المحلي.. مصر تدخل عهد النقود البلاستيكية بفئة الـ10 جنيه

 

«النقود البلاستيكية» مصطلح يبدوغريباً للوهلة الأولى على مسامع المواطنين، خاصة بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي عن بدء إنتاجها وطباعتها في مصر خلال العام الجاري، حيث سيتم إنتاج العملة البلاستيكية عبر مطبعة البنك المركزي الجديدة، التي سيكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، لتودع مصر بذلك عهد النقود الورقية وتدخل عهد النقود البلاستكية.

 

ونرصد من خلال هذا التقرير العديد من المعلومات عن طبيعة النقود البلاستيكية وكيفية استخدامها والدول التي تتعامل بها.

 

يتجه العالم مؤخراً لإنتاج نقود مصنوعة من البلاستيك نظراً لانخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق "البنكنوت"، فضلا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.

 

 وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي، فإن أول دورة لاستخدام العملات البلاستيكية في السوق المصري ستكون في عام 2020، وسيتم تطبيق ذلك على فئة الـ 10 جنيهات، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع الفئات من النقود

 

 وتصنع العملة الورقية من مادة "البوليمر" والتي تعتبر صديقة للبيئة، وتتميز بمقاومتها للماء، ومقاومته للتلف، والقوة والسمك الأقل، ما يجعلها ذات عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير، لذلك تطيل عمر العملة النقدية

 

مصر ليست الأولى في الاتجاه إلى العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة " البوليمر" فسبقتها أكثر من 20 دولة، من بينها كندا ونيوزيلندا وإنجلترا، أما البداية فكانت في أستراليا منذ عام 1988 بسمات أمنية مثل النوافذ الشفافة والعلامات المائية المجهرية فضلا عن كونها صديقة للبيئة، حيث ظلت تحتكر سيدني تلك الصناعة لعدة أعوام قبل منافسة بريطانيا لها.

 

وتكلف العملة الورقية الدولة الكثير من الملايين ومع ذلك تحقق خسائر من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي للدولة، نظرا لسرعة تلفها، حيث تصل دورة استخدامها من 6 إلى 8 شهور، أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام، وتشهد أستراليا حاليا أبحاثا لمحاولة رفع مدة الاستخدام إلى 5 سنوات لزيادة عمرها الافتراضي، مما يوفر على الدولة تكلفة إنتاج العملة الورقية

 

وستطبق مصر استخدام العملة البلاستيكية إلى جانب الورقية خاصة أن نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما مادة "البوليمر" فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية اليومية.

 

كانت أستراليا من أول الدول المستخدمة للعملة البلاستيكية عام 1988، وفي 1991 بدأت بابوا غينيا الجديدة، باستخدام العملات البلاستيكية، قبل أن تحول كل العملات لأوراق بلاستيكية في عام 2008، كانت رومانيا أول بلد أوروبي يقدم مجموعة كاملة من أوراق النقود من البلاستيك بين عامي 1999 و2001، ثم أجرت نيوزيلندا تجارب على النقود البلاستيكية في عام 1999، وأصدرت أول ورقة بوليمرية بـ20 دولار، وبعدها قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتحويل جميع العملات إلى بلاستيك على مدار الاثني عشر شهر، وتحولت دولة بروناي الأسيوية، إلى الأوراق النقدية البلاستيكية في عام 2007، ثم انضمت كندا وشيلي وغامبيا ونيكاراجوا وترينيداد وتوباجو وجزر المالديف للبلدان التي أضيفت في الآونة الأخيرة إلى قائمة البلدان التي تستخدم العملة البلاستيكية.

 

وفي 2013، تعاقد البنك المركزي الكويتي مع شركة "دي لا رو" لطباعة العملة البلاستيكية، وهي الشركة التي تصنع العملة الجديدة للدول التي اعتمدت هذه المواد، لتكون الدولة العربية الأولى التي تستخدم العملات البلاستيكية.

 

وأصدر بنك انجلترا قرار إصدار عملات بلاستيكية جديدة مع بداية عام 2016 من فئة 5 و10 و20 والتي حملت صورة ملكة بريطانيا، وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ البريطاني التي تقوم فيها بإصدار عملات بلاستيكية.