لحل أزمات الشهر العقاري.. ألف موظف يبدأوا العمل بالمكاتب بمختلف المحافظات اليوم

بدأ اليوم السبت، 1102 موظفا عملهم بالشهر العقاري، بعد حلفهم اليمين أمام وزير العدل المستشار، عمر مروان، وتدريبهم على كيفية ممارسة اعمال الاشهار والتوثيق، وذلك نظرا لان تعيينهم جاء وفقا للقرار الوزاري بنقل 1200موظف للشهر العقاري، وحرصت الوزارة علي تدريب الموظفين من خلال برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، تمهيدا لمباشرة مهام عملهم، وذلك ايمانا بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة وصولا الى الهدف المنشود وهو رفع مستوى ادائهم وتنميه قدراتهم لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التي تقدمها المصلحة للجمهور.

 

وتضمن التدريب بمركز الدراسات القضائية، مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، فمن الجانب النظري يتناول أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨  في شأن تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة،  وعلى الجانب العملي تم التدريب علي أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وقد تم تقسيم المتدربين على عدة مجموعات لتلقى  المواد العلمية والعملية علي يد نخبة من المستشارين وقيادات قطاع الشهر العقاري والتوثيق من ذوى الخبرة والاختصاص.

 

كان وزير العدل المستشار عمر مروان، اتخذ عدة خطوات في سبيل حل ازمة الشهر العقاري بعد الدخول في معركة شرسة مع مجلس النواب لفصل قطاع الشهر العقاري عن الوزارة نظرا للازمات التي يعاني منها من تدهور مكاتب الشهر العقاري وتأخر الخدمات وارتفاع تكاليف التسديد الخدمات وعدم تسجيل العقارات، ومن ضمن الخطوات التي اتخذها الوزير تنفيذ قرار النقل للموظفين ومد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص القرار أن يكون العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل مادي عن الفترة الإضافية.

 

وقدر الوزير المقابل المادي للموظفين، حيث يكون المقابل بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.

 

كما شهد الوزير تطوير 119 محكمة، و29 قسم طب شرعي، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتطوير دورات العمل في نحو 28 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة ممكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات