«ذبح الدواجن خارج المجازر» خطر يحاصر المصريين

ملف تداول الدواجن الحية فى المحلات يشكل فى حقيقة الأمر أزمة كبرى عقب توقف القانون الخاص بحظر تداولها حية، والصادر برقم 70 لسنة 2009 بسبب التطورات السياسية التى جرت فى مصر، ما أدى إلى تعطيل هذا الحظر، وهو ما حذر منه العديد من الأطباء البيطريين من خطورة تداول الدواجن الحية كونها بيئة خصبة للأمراض وخاصة «إنفلونزا الطيور» علاوة على أن ذبح الدواجن فى مجازر مخصصة، وفحصها قبل الذبح وبعد الذبح، يوفر الضمانة الأمنة للمستهلكين بعدم ومنع انتشار مخلفات تلك الدواجن فى الشوارع.

 

المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أوضح حقيقة الموقف الحالى من قرار حظر تداول الطيور الحية، والذى تحدد تفعيله لأكثر من موعد، خلال الفترة الماضية، وكان من المفترض أن يتم تفعيله فى شهر أبريل من العام الماضى، وقال إن السبب فى الخلاف يقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من جهة، وبين منتجى وتجار الدواجن من جهة أخرى، نظرا لما يتضمنه القرار من غموض- خلال الفترة السابقة- حول آليات وسبل تنفيذ وتفعيل حظر تداول الطيور الحية؛ على الرغم من اتفاق كافة الأطراف المعنية على ضرورة التفعيل، وتم التأجيل حينها لما بعد شهر رمضان، باعتباره موسما رائجا للتجارة، فى الوقت الذى يتطلب الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة، ما كان سببا فى عدم تفعيل القرار حتى الآن.

 

وفى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أكد المهندس مصطفى الصياد، أن العالم كله يتجه إلى تحقيق عوامل الأمان الحيوى فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى، وفى تداول السلع الغذائية؛ موضحا فى الوقت ذاته ضرورة أن تكون البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار متكاملة، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد والإشراف البيطرى، مؤكدا أن خطة المنظومة الجديدة التى وضعتها الدولة والمرتقب تطبيقها على نشاط نقل وتداول الطيور الحية موجودة بالفعل، ويبقى فقط إجراء الحوار المجتمعى حول آليات تطبيقها؛ وذلك مع المعنيين من أطراف المنظومة، لاستبيان المميزات والعيوب التى قد تتضح من خلال ذلك الحوار، لمحاولة تفادى أية عراقيل لها عند التطبيق.

 

وأشار المهندس مصطفى الصياد، إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل فى المنظومة القائمة بالفعل، فى إنتاج ونقل وتداول وتجارة الطيور، سواء الحية أو المذبوحة؛ وهو ما يفرض ضرورة مراعاة الصالح العام، وعدم الإضرار بأى طرف من الأطراف- على حد قوله- وبالتالى من الصعب إغلاق باب النشاط على العاملين فى تلك المنظومة، ولكن يتم تحويلهم إلى المنظومة الجديدة، إلا أنه من الصعب تحديد الفترة اللازمة للتطبيق فى هذه المرحلة، بحسب نائب وزير الزراعة.

 

من جانبه، كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريح خاص فى وقت سابق لـ«صوت الأمة»، عن ورود خطاب مجلس الوزراء للشعبة حول موعد تفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية، والذى كان قد تحدد له أبريل الماضى، لكن شعبة الدواجن طلبت التأجيل، إلى ما بعد شهر رمضان الماضى، وتمت الموافقة على التأجيل، وإن كانت موافقة غير كتابية؛ وكان قد تم عقد 7 اجتماعات فى هذا الصدد، كان آخرها فى 4 ديسمبر 2018، بحضور كافة الأجهزة المعنية، بل إن أجهزة الحكم المحلى والأحياء المختلفة على مستوى الجمهورية- يقول رئيس شعبة الدواجن- لم تتخذ أى إجراءات تمهيدية لتطبيق القرار سالف الذكر، ولم تقم بالترخيص للمحال التجارية التى تعمل فى مجال تداول الطيور؛ لافتا إلى أن ما يقرب من نسبة 90% من المحال غير مرخصة، ولم يتم تطويرها وفقا للنظام المتفق عليه بين كافة الجهات المعنية، ولا بد من الترخيص لها، تجنبا لوقف أرزاق الناس ولا زيادة أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الأعباء عليهم، على حد قوله؛ كما لم يتم ربط تلك المحال أو المنتجين على المجازر الموجودة بحسب المنطقة الموجودين فى نطاقها.

 

على جانب آخر أكد عدد من الأطباء البيطريين، المُتخصصين بالقطاع الداجنى، ضرورة إعادة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والمعنى بحظر بيع وتداول الدواجن الحية، لمنع انتشار الأمراض فى المناطق السكنية، لإحكام الرقابة على كافة مراحل ذبح الدواجن، وحتى وصولها للمستهلك، وقال الدكتور محمد عفيفى سيف، مدير الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى فى مدينة جمصة، إن القانون صدر منذ عام 2009، وكان واجب تنفيذه، وتم تنفيذه بالفعل حتى يناير 2011، إلا أنه تجمد نتيجة للانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال تلك الفترة ومنذ ذلك الوقت لم ينفذ، موضحا أن بيع وتداول الدواجن بالشكل التقليدى والمتعارف عليه، بين المواطنين والمحال، يجعل من الصعب التعرف على مدى صحة الدواجن التى يتم بيعها للمستهلك ، وأن تطبيق قانون 70 لسنة 2009، يضمن وجود رقابة 4 مرات على الدواجن قبل تناولها، حيث يتم فحصها قبل خروجها من المزرعة، للتأكد من خلوها من الأمراض ومن قبل الأطباء البيطريين بالمجزر، وإجراء تفتيش دورى من البيطريين بالمديريات، على الدواجن المجمدة، بجانب التفتيش على أماكن بيع وتداول الدواجن المجمدة.

 

وأكد أن الدواجن الموجودة عند الفرارجى لا توجد عليها رقابة، حيث تخرج من المزرعة إلى البائع مباشرة ، ويتم ذبحها وتناولها دون فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض ومتبقيات الأدوية، موضحا فى الوقت ذاته أن الوضع البيئى لعملية الذبح فى المحلات، ووسط العمارات السكنية، ليس صحيا، خاصة أن الدواجن تظل حية بالمحال، وتنتشر مخلفاتها الخاصة بها، سواء ريش أو أحشاء، وتطايرها فى الهواء، وكل ذلك يسهم فى نقل الأمراض وانتشارها، ويحدث تلوثا وانتشار الروائح الكريهة، لافتا إلى أن أبرز الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان، من تلك المحال، هى: إنفلونزا الطيور، والسالمونيلا والتى تسبب تسمما غذائيا، وهى أبرز الأمراض التى يتم فحص الدواجن بسببها، حيث يتم أخذ عينات عشوائية.

 

 على الجانب الآخر أكد عدد من النواب أن قرار الحظر ضرورة ملحة، ولكن لابد وأن يسبق تفعيل هذا القرار تغيير ثقافة المواطن التى مازالت تعتمد على شراء الدواجن حية وذبحها بعد الشراء، وقال النواب إن هناك مئات الآلاف من العاملين فى محلات بيع وذبح الدواجن بجانب الآلاف من الأسر التى تربى هذه الدواجن فى منازلها، ولابد أن تكون هناك رؤية كاملة للأزمة قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بالعاملين فى هذا المجال.