"مصر لصناعة الكيماويات" ترد على المخالفات: طبيعي في مجال الصناعة

- خسارة الشركة 960 ألف جنيه بالبيع لعميل محلي باعتباره عميل تصدير.. وتبرر: تطوير في أساليب البيع
- الشركة تقر بعدم القدرة على التحكم في سوق المنتج أو حتى التأثير فيه

 

 

كشف تقرير مراقب الحسابات بشركة مصر لصناعة الكيماويات، احدى توابع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن خسائر بنحو 23.331 مليون جنيه، منها 12.826 مليون جنيه، قيمة المستخدم بالزيادة من الصودا الكاوية والكلور، لإنتاج هيبوكلوريد الصوديوم، نتيجة التأخر في أعمال الصيانة لوحدات الإنتاج؛ وأقرت الشركة بأن الأعطال يمكن أن تحدث في بعض وحدات التصنيع، أثناء العملية الإنتاجية، مما يؤدي لزيادة كمية الكلور الموجهة لوحدة هيبوكلوريد الصوديوم، مما يجبر مهندسي الإنتاج على زيادة الصودا الكاوية السائلة، لمقابلة كمية الكلور الموجهة للوحدة.
 

وأثبتت ملاحظات تقرير مراقب الحسابات بشركة مصر لصناعة الكيماويات، انحرافا في كل من الملح المستخدم في تحضير محلول الملح، بلغت قيمتها 922 ألف جنيه، والكهرباء المستخدمة في التحليل الكهربائي لمحلول الملح، بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه؛ وذلك حتى 30 يونيو 2019؛ وبحسب رد الشركة، تبين أن تلك الانحرافات ترجع إلى الانخفاض الفني في كفاءة تشغيل الآلات، وترى الشركة أنها عملية متعارف عليها في مجال صناعة الكيماويات.
 

وتبين استمرار تحقيق خسائر بشركة مصر لصناعة الكيماويات، من حامض الأيدروكلوريك وهيبوكلوريد الصوديوم، بلغت قيمتها نحو 3.1 مليون جنيه من التكاليف الكلية؛ وجاء في رد الشركة أنه نتيجة لارتباط منتجات الشركة ببعضها، وما تواجهه الشركة من منافسة شديدة، لقيام بعض الشركات بإنتاج حامض الأيدروكلوريك وبيعه بأسعار متدنية جدا، مقارنة بأسعار بيع منتجات الشركة، وتقر شركة مصر لصناعة الكيماويات، بعدم القدرة على التحكم في سوق المنتج أو حتى التأثير فيه؛ وذلك بخلاف 75 ألف جنيه خسائر بيع البلوف المصنعة داخليا.
 

وتبين من ملاحظات تقرير مراقب الحسابات بشركة مصر لصناعة الكيماويات، قيام الشركة السير في إجراءات المناقصة المحدودة التي سبق أن طرحتها لمشروع إنتاج هيبوكلوريت الكالسيوم، بإجمالي قيمة 150 مليون جنيه؛ وذلك بالمخالفة لقرار اللجنة الاستشارية للشركة القابضة، والذي ينص على طرح المشروع مشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واحدى شركات القطاع الخاص؛ ولفت مراقب الحسابات إلى أن موافقة الجمعية العمومية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والتي كانت في تاريخ 27 مارس 2019، كانت قائمة على استغلال المنتج الزائد من الكلور، وتحويله إلى منتج له سوق، يجلب قيمة مضافة، واستغلال الطاقة المتاحة للشركة.
 

وأشارت ملاحظة مراقب الحسابات إلى أن شركة مصر لصناعة الكيماويات قدمت دراسة غير معتمدة، قائمة على استغلال نحو 4000 طن سنويا من الطاقة القصوى للكلور، والبالغة 60 ألف طن، وطاقة تخطيطية 41.2 ألف طن، وطاقة فعلية 38 ألف طن؛ وبالتالي، تنفيذ المشروع لم يؤد لاستغلال الطاقة بالمصانع ولا لخفض التكلفة؛ وفي رد الشركة، أفادت بأن الموافقة المشار إليها كانت مبدئية، وبناء عليها تم عقد اجتماع بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبعد المفاوضات، بحسب رد الشركة، تبينت صعوبة الإجراءات القانونية المطلوبة لعمل الشراكة المشار إليها، ورغبة الشركة، بناء على توصيات الجمعية العمومية، في سرعة تنفيذ المشروع، خاصة مع توافر السيولة من الاحتياطيات النقدية المطلوبة لتنفيذه، ولما سيحققه المشروع من عائد متميز وزيادة في الأرباح والعائد على الاستثمار؛ لافتة إلى أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي تلاحظ لمراقب الحسابات، وبحسب ما أبداه في ملاحظاته، ضياع فرصة تحقيق أرباح بقيمة نحو 3.750 مليون جنيه، نتيجة عدم التنسيق بين إدارتي الإنتاج والمبيعات؛ حيث قامت الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات لبيع كمية 3000 طن صودا كاوية تركيز 49% بتاريخ 2 مايو 2019، بالسعر المعتمد من لجنة الأسعار بالشركة، بقيمة 2450 جنيها، وبتحفظ من بعض الأعضاء من حيث ضرورة تحقيق نقطة التعادل عند تحديد السعر، خاصة وأن نقطة التعادل لا تحقق أي مكسب يعوض خسائر بعض المنتجات؛ فضلا عن خسارة الشركة 960 ألف جنيه، كفرق سعر بين المحلي والتصدير، من خلال البيع لعميل محلي باعتباره عميل تصدير؛ خلال الفترة من 14 يوليو حتى 18 سبتمبر 2018، بإجمالي قيمة نحو 384 ألف دولار، دون تقديمه لما يثبت قيامه بتصدير تلك الكمية من المنتجات (نموذج 13 جمارك)، ودون الحصول على الضمانات الكافية من العميل.
 

وجاء رد شركة مصر لصناعة الكيماويات، بأنها مع المنافسة الشديدة بالسوق والانخفاض الحاد بالأسعار، وقيام الشركات المنافسة بزيادة طاقاتها الإنتاجية عن الطلب من الصودا الكاوية، كان لا بد من إيجاد حلول لجذب العميل وزيادة المبيعات، حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية، فلا تتمكن الشركة من الالتزام بعقود توريد الكلور لشركات المياه، خاصة وأن الكلور والصودا الكاوية مرتبطان ارتباطا كليا ببعضهما –تؤكد الشركة- الأمر الذي استدعى تطوير أساليب البيع، فتم تطوير طريقة البيع من خلال نقطة التعادل، وتم البيع خلال شهر مايو 2019، لكمية غير مسبوقة –بحسب الشركة- تعادل 5300 طن، تركيز 48%، بمتوسط سعر تجاوز 5000 جنيه.