مفاجأة.. تركيا مدينة لمصر بـ128 مليار جنيه بسبب الجزية العثمانية.. وإجراءات قانونية لردها

حددت محكمة مصرية 15 فبراير المقبل لنظر دعوى اتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، تطالبها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر.

 

وفقا لتفاصيل الدعوة أمام محكمة القضاء الإدارية فإن تركيا مطالبة برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

 

وفي أوائل يونيو الجاري، أقام المحامي المصري حميدو جميل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

 

وقالت الدعوى إن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، عن طريق الخطأ، على مدى 40 عاما، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.

 

وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة، بالجنيهات الذهبية، 23مليون و174 ألف و984 جنيه ذهب.