في عهد الديكتاتور أردوغان.. لا أحد من الصحفيين بخير

لا أحد من الأتراك بخير في عهد الديكتاتور رجب طيب أردوغان، لكن الصحفيين مثلوا حالة خاصة، ما بين بطالة واعتقال وتعذيب وقتل، وفقا للإحصاءات الرسمية والعمالية.  

 

المعهد الإحصائي التركى، أكد تفاقم الوضع بسبب ضعف النقابات العمالية، وفي عام واحد فقط، ارتفعت نسبة الصحفيين العاطلين عن العمل بنسبة 4.7 نقطة مئوية، ووصلت إلى 23.8 ٪، وفى عام 2019، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 157 فى مؤشرها لحرية الصحافة العالمية.

 

تقول الإحصاءات الرسمية، واحد من كل أربعة صحفيين في تركيا عاطل عن العمل، وتم إغلاق العديد من المنافذ بعد محاولة الانقلاب عام 2018، بعد العاملين الاجتماعيين، ما يعزز من تفاقم الأوضاع هناك.

 

أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الأسبق، انتقد سياسات الرئيس التركى، التي تتعلق بحرية الصحافة، حيث يمارس أردوغان سياسات تضييق على المؤسسات الإعلامية، قائلًا: إن مؤسسات الحكومة التى يشغلها أعضاء العدالة والتنمية، تصدر قرارات سياسية للتضيق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.

 

وعلق أوغلو، على حرية الصحافة، مع تجاوبه مع أزمة صحيفة سوزجو المعارضة، التي تواجه اتهامات بانتماءها لحركة الخدمة التي يترأسها فتح الله جولن، قائلًا: «المسؤولون عن صحيفة سوزجو، مواقفهم تجاه حركة الخدمة واضحة منذ سنوات، ويجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية، ويجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحفية، كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية».

 

وتحدث المسؤول التركي عن تسيس القضاء، في عهد الفاشي أردوغان، مستشهدا بقضية القس الأمريكي برونسون، والصحفي الألماني من أصل تركى دنيز يوجل، اللذين تم اعتقالهما في تركيا من قبل، ثم أطلق سراحهما وعادا إلى بلديهما، قائلًا: «هذان مثالان على تأثر القضاء التركى بالظروف السياسية، فلو لم يكونا مذنبين فلماذا وضعا في السجن من الأساس؟ ولو كانا مذنبين لماذا أطلق سراحهما وعادا لديارهما بسرعة البرق؟!».

 

ويُحاكم صحفيو وإداريو سوزجو، لاتهامهم بتسهيل تنفيذ هجوم على أردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة بالتعاون مع حركة فتح الله جولن، فقد نشروا مقالا يوم الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، كشف تفاصيل عن مكان وجود الرئيس رجب أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت صوراً للفندق.

 

موقع تركيا الآن، قال في تقرير له إن جريدة سوزجو التركية المعارضة أعلنت أن وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، ألغت اشتراكها من طرف واحد، على الرغم من أن سوزجو تفى بكامل التزاماتها المالية، حيث علق رئيس جمعية صحفيى إسطنبول، محمد مارت، على القرار، قائلًا: لا أصدق هذا، فوكالة الأنباء هذه أسست بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، ووظيفتها توعية الشعب، واتخاذها قرارًا مثل هذا أمر مثير.

 

وقال رئيس جمعية صحفيى إسطنبول، إن الوضع الذى وصلت إليه الصحافة التركية محزن، ولابد من التراجع خطوة. فلا يمكن لجريدة سوزجو أن تحرم من حق الحصول على الأخبار، ولا يمكن لأى مؤسسة أن تُمنع من هذا، في حين قال رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، تورجاى أولجايتو، إن وكالة الأناضول وكالة جمهورية، واليوم لم يعد لديها مصداقية، فمن الخطأ ألا تقدم خدمات لصحف معروف أنها معارضة، لكن هذا هو الموقف المتوقع منهم، وهذا هو أحد وسائل الضغط على الصحافة.

 

 

وتابع رئيس المجلس الصحفى التركى، بينار تورانج: لا يمكن قبول فسخ وكالة الأناضول اشتراك جريدة سوزجو من طرف واحد وبشكل غير عادل، فوكالة الأناضول التى تعمل لنقل الأخبار للشعب والعالم ملزمة بتقديم خدمة محايدة وقانونية، فبينما لا يوجد قرار محكمة صادر بحق جريدة سوزجو، نجد وكالة الأناضول فقدت حيادها فى النشر.

 

وأوضح موقع تركيا الآن، أنه فى ديسمبر الماضى أصدرت محكمة جنايات إسطنبول، قرارًا بسجن صاحب جريدة سوزجو وعدد من كُتَّابها والعاملين فيها، بتهمة دعم منظم ومتعمد للمنظمات المسلحة، دون الانتساب إليها، وذلك فى إطار قمع أردوغان للصحافة فى بلاده.