رغم التحديات الأمنية بالمنطقة.. كيف نجحت «الداخلية» في وقف سرطان العمليات الإرهابية؟

«مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب بمفردها، نيابة عن العالم كله»، مصر لا تحارب الإرهاب في سيناء فقط ، لكن على حدودنا الغربية أيضًا»، تصريحات واضحة كررها الرئيس  عبد الفتاح السيسي مراراً وتكرارا لرؤساء وزعماء دول العالم  خلال لقاءاته الخارجية، ليثبت أن الدولة المصرية خاضت حرباً ضروس مع الإرهاب على مدار السنوات الست الماضية منذ ثورة 30 يونيو.

وزارة الداخلية المصرية تفوقت العامين الماضيين على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة بأثرها، ودول الجوار والتي ساهمت بشكل كبير في تهديد الأمن القومي المصري وانتشار الإرهاب في ظل وجود دول داعمة وممولة له، فكانت للضربات الاستباقية على البؤر الإرهابية ومراكز الدعم بالداخل،  دوراً كبيراً في الحد من وقوع عمليات نوعية بفضل ضربات موجعة وجهتها قطاعات وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب وبتره.

بنهاية عام  2019 نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثراً بالإرهاب في العالم، طبقاً لمؤشر الإرهاب العالمي خرجت مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، وجاءت في المرتبة الـ11 لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017 .

وبحسب التقرير الصادر عن مركز «السلام والاقتصاد»  العالمي للدراسات، إن الدولة المصرية في عام 2018 شهدت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي، وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود رجال الجيش المصري والشرطة في مواجهة هذه الظاهرة، ونجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.

«صوت الأمة» طرحت سؤالاً على الخبراء الأمنيين حول أسباب تراجع العمليات الإرهابية في مصر، وما آليات المواجهة التي استعانت بها الأجهزة الأمنية في حربها على الإرهاب، اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع العلاقات والإعلام أكد أنه بتتبع إحصائيات العمليات الإرهابية التي وقعت بمحافظات مصر على مدار ست سنوات مضت، بالمقارنة بالعامين السابقين  2018/2019  وحتى اليوم، نجدها شهدت تراجعاً كبيراً سواء في أعداد العمليات أو الخسائر المتمثلة في سقوط شهداء وضحايا.

وأضاف اللواء عطية أن هناك عوامل أخرى كان أهمها  تنفيذ خطة تأمين موحدة على مستوى الجمهورية من أهم ركائزها التعامل الجدي مع أي مناسبه أو حدث طارىء، وتوعية الضباط الدائمة بالظرف الراهن، وإحكام السيطرة الأمنية بالمحافظات وعلى المنشآت الحيوية بالدولة، والانتشار الأمني المكثف على الطرق السريعة والصحراوية، والمحاور الرئيسية على مدار الساعة.

أما اللواء محمد زكي  مساعد وزير الداخلية الأسبق قال إن وزارة الداخلية قامت بتحديث أنماط التدريب للضباط ورفع كفائتهم الأمنيه لمواكبة الأفكار المتطرفة  المستحدثة، فضلاً عن الاستعانة بأحدث  أساليب التكنولوجيا الحديثة في كشف الجريمه ومنعها، وحرصت وزارة الداخلية على انتقاء أفضل العناصر الشرطية، ووضعها بالأماكن التي تتطلب حراسه أمنية خاصة، وانتشار كاميرات المراقبة بالأماكن الحيوية، وتطوير أجهزة الكشف عن المفرقعات واستحداثها.

 أكد اللواء محمد صادق وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أن قطاع الأمن الوطني له دور كبير في إجهاض العمليات الإرهابية وإحباط مخططات عناصر التنظيمات الإرهابية خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، ما بين رصد وتتبع تلك العناصر ولقاءاتهم التنظيمية ومراكز الدعم ومخازن السلاح والمتفجرات، وتفكيك مراكز الدعم اللوجيستى بالمحافظات والظهير الصحراوي وعمليات الضبط التي قام بها ضباط القطاع لتلك العناصر.

واستكمل صادق أن عودة الثقة بين المواطن وضابط الشرطة، جعلته يتعامل بوعي أكثر لما يحاك ضد وطنة من مؤامرات ومحاولات تخريب ومن هنا جاء التعاون الأمني، المتمثل في الإبلاغ عن نزلاء الشقق المفروشة، والغرباء، والإدلاء بمعلومات عن تحركات عناصر الإخوان وكلها معلومات كان لها دور كبير في إحباط العديد من العمليات الإرهابية .

واختتم اللواء صادق تصريحاته أن هناك دور كبير لقطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في رصد وتتبع الشائعات وأكاذيب قنوات تركيا وقطر والإعلام الغربي وتقارير منظمات حقوقية مشبوهة كهيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، لبث شائعات مغلوطة وعرض وقائع وهمية عن حالات اختفاء قسرية وتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بالسجون المصرية، تم تكذيبها كحالة زبيدة وغيرها.

من جانبة فسر عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الاٍرهابية، تراجع العمليات النوعية والإرهابية في مصر إلى الخبرات السابقة لأجهزة الأمن في التعامل مع ملف الاٍرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات المتطرفة، ومحاصرتها على أكثر من مستوى سواء سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً.

وأشار «فاروق» إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر والتنسيق فيما بينها، مكنها من تجفيف منابر الاٍرهاب ومصادر تمويل الخلايا الكامنة، والقضاء على حركة السلاح ودخوله إلى المنطقة الغربية عن طريق ليبيا، أو المنطقة الشرقية من خلال البحر الأحمر أو عبر الأنفاق السرية التي كانت تربط سيناء بقطاع غزة، وإسرائيل وتم تدميرها على يد الجيش المصري.

وأوضح فاروق، أن الأجهزة الأمنية في إطار حصارها للعناصر والخلايا التكفيرية عملت على قطع الاتصال بين تلك الخلايا  وبين العناصر المحركة والممولة لها من الخارج، لاسيما التي تدير المشهد من داخل تركيا وقطر، إضافة إلى مصادرة الأموال والكيانات الاقتصادية التي تمثل مصدر مهم لتمويل أنشطة تلك الكيانات والتنظيمات المتطرفة التي خرجت من رحم جماعة الاخوان وأجنحتها المسلحة.

وأكد فاروق، أن بصمات الأجهزة الأمنية المصرية واضحة جدا في تجفيف الاٍرهاب والوصول لحالة استقرار أمني داخلي يدفع للمزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة ومؤسساتها على مدار السنوات الماضية بشكل يتناسب من المتغيرات الجديد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وملفات وقضايا الأمن القومي المصري.