المالية: تحظر زيادة رسوم طبية علي العاملين بالصحة

في اطار سعي وزارة المالية للحفاظ علي الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين بوزارة الصحة والمخاطبين بالقانون رقم 14لسنة 2014 بشان المهن الطبية، فقد أصدرت الوزارة  كتاب دوري رقم 3 لسنة 2020، مؤكدة على ضرورة الالتزام بحظر إجراء أية تعديلات في المزايا المقررة والمعتمدة باللوائح الداخلية بشأن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة بشأن الالتزام بالنسب والفئات المخصصة للعاملين والمستفيدين منها وفقا ما هو معتمد ومعمول به، على أن يتم مراعاة الالتزام مستقبلا بحظر إجراء أية تعديلات في المزايا المقررة والمعتمدة بتلك اللائحة وغيرها من اللوائح سواء أكان ذلك بقرارات وزارية أو محافظين أو سلطات مختصة دون الرجوع لوزارة المالية.

 

وقد تلاحظ لوزارة المالية طبقا للكتاب الدوري صدور بعض القرارات الوزارية بشأن القومسيون الطبي والتي بموجبها تم فرض رسم معين مقابل بعض الخدمات الطبية المؤداة مع تحديد بنود صرف تلك الرسوم بالمخالفة وذلك على نحو مغاير لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.