قانون التأمينات والمعاشات الجديد عزز مظلة الحماية المجتمعية في مصر

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

 

وخلال الندوة أكدت الدكتور شيرين محيى الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أهمية نشر الوعي التأميني بين المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات، وطرق حلها، بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني بأكملها.

 

الندوة ناقشت أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الآداء اعتبارًا من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

 

في نفس السياق، أوضح عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن الهدف الأساسى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكدًا على أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه، يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلًا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

 

من جانبه، قال محسن الطنطاوى رئيس قطاع الشئون الفنية، إن نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي بات ضروريا، وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرًا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع المواطنين، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة).