«الحصص» تؤجل تشكيل الحكومة اللبنانية.. ودياب يصر على «تكنوقراط» (فيديو)

لا تزال العراقيل تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب الذي لم يحظ بتوافق من الشارع اللبناني حتى الآن، نتيجة الخلافات الحادة داخل الفريق السياسى الواحد «قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله».

وذكرت الصحف اللبنانية، أن دياب، منذ توليه المنصب يواجه العديد من الاحتجاجات، في وقت أعربت فيه عن خشيتها أن يكون استحقاق تأليف الحكومة قد يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأن تبقى الأزمة مفتوحة فترة طويلة، جراء الانكشاف السياسي لقوى تحالف رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة وبقية فريق الثامن من آذار من جهة أخرى، والمتخبط بحسابات متناقضة حيال التشكيلة الحكومية.

وبدا التراجع الذى طرأ على مسار التأليف الحكومي، نتيجة حسابات متأخرة يتصل بعضها بالواقع الإقليمي الطارئ فى ظل تصاعد المواجهة الأمريكية-الإيرانية، كما يتصل بعضها الآخر بطموحات وصفت بأنها «جشعة» في شأن الحصص الوزارية، معتبرة أن الوضع الراهن في الملف الحكومى يشبه «وليمة حصص يتصارع عليها أطراف الفريق الواحد ويتقاتلون على نهشها».

وبحسب الصحف اللبنانية، أن المعطيات تشير إلى وجود حالة من الإرباك يعترض مسار التأليف، حيث ساد جمود شبه كامل فى اتصالات التفاوض بين حسان دياب والفريق الذي سماه لرئاسة الحكومة، في ظل إصرار دياب على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من غير السياسيين، وهو الأمر الذي لا يقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، استنادا إلى أن حكومة اختصاصيين غير قادرة على أن تكون درع حماية للبلاد في خضم العاصفة الإقليمية.

وأوضحت، أن الفريق السياسى المعنى بتشكيل الحكومة يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة واستبعاد الوزراء السابقين والنواب منها، ويرى بوجوب تشكيل حكومة تضم تكنوقراط وسياسيين معا. وأضافت، أن من بين الأسباب القوية للتعطيل إصرار رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل على حصة وزارية تتجاوز الثلث المعطل داخل الحكومة المقبلة، حيث طالب التيار بـ 9 وزراء فى حكومة تضم 18 وزيرا، وأن يحصل على نيابة رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والعدل والبيئة والطاقة والسياحة والاقتصاد، بما يعنى أن باسيل يحاول «التهام حصة الأسد» فى الحكومة وهو أمر محل اعتراض من سائر مكونات فريق التأليف الحكومي.

ولفتت الصحف، إلى أن القوى المعنية بتشكيل الحكومة، لاسيما رئيس المجلس النيابي، وجهت رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء المكلف، أن المطلوب تأليف حكومة لا أكثرية فيها لأى طرف، وليس حكومة تضم أكثرية تتحكم بها. ومن جهة أخرى ضاعفت أزمات لبنان الاقتصادية، حتى أصبح على شفا الإفلاس حيث انخفضت قيمة الليرة متخطية نسبة الـ 50% مقابل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.

وردا على الأخبار المتداولة بشأن الاشتباكات بين المحتجين والجيش، أصدر الجيش اللبنانى بيانا، نفى فيه ما يتردد فى هذا الشأن موضحا أن هناك حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة الممزوجة بالكراهية، تستهدف المؤسسة العسكرية التي تعمل في إطار من الانضباط والقيم والأخلاقيات، داعيا اللبنانيين إلى عدم الانسياق وراء تلك الحملات المغرضة.

وأضاف البيان: إن قيادة الجيش، إذ تأسف لانحدار المستوى لدى البعض ليصل إلى درجة الإسفاف، تدعو اللبنانيين إلى عدم الانسياق وراء هؤلاء المغرضين الذين لم يجدوا ما يتناولون به المؤسسة العسكرية إلا بث الشائعات الممزوجة بالكذب والكراهية، ونشر الاتهامات المفبركة والتي لا تُشبه إلا مطلقيها، ولا تعبر إلا عن قلة أخلاقهم.

وتركزت التحركات الاحتجاجية مؤخرا في لبنان على المصارف التي يقول مراقبون إن الطبقة السياسية أو مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفا من أصل 20. وتفرض المصارف منذ شهرين، قيوداً خانقة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية، حيث تسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً. ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأمريكي حتى ولو كانت مودعة به.