بعد حدوث تلاعب واختلاس.. المالية تشدد على المراقبين الماليين متابعة الصرف من بطاقات الدفع الالكتروني

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، لتأكيد عن رصد حالات تلاعب واختلاس في بعض الجهات الإدارية، خصوصا لمستحقات العاملين من رواتب ومكافآت وما في حكمها، وأرجعت الوزارة هذا التلاعب لعدم التزام الجهات الإدارية بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وخصوصا الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2018 والذي نص على إلغاء كافة التفويضات الخاصة بمدخلي البيانات في استلام بطاقات الدفع الالكتروني أو الأرقام السرية بموظفي الجهات الإدارية من البنوك.

 

والذي حدد بأن تقوم كل جهة إدارية بتشكيل لجنتين ثلاثيتين من العاملين بها، ومن خارج الوحدة الحسابية، على ألا يكونوا من العاملين على منظومتي الـ GFMIS،GPS، ولا يصرح باشتراك العضو باللجنتين في ذات الوقت.

 

 

 

ثانيا تقوم اللجنة الثلاثية الأولى باستلام بطاقات الدفع الإلكتروني من البنك المتعاقد مع الجهة وتسليمها إلى العاملين أصحاب البطاقات، وتحرير محضر بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة ومعتمدة من الجهة ومرفق به صور البطاقات الشخصية لمستلمي تلك البطاقات، وتقوم اللجنة الثلاثية الثانية باستلام الأرقام السرية من البنك المتعاقد مع الجهة إن وجدت وتسليمها إلى العاملين بالجهة، وتحرير محضر بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة ومعتمدة من الجهة

 

كما ترسل كل لجنة، صورة من محضرها إلى ممثل وزارة المالية وفرع البنك المتعاقد عليه.

 

 وأضاف الكتاب، اعمالا للرقابة ومنعا للاختلاس والتلاعب فقد شددت وزارة المالية، على حظر استلام مدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية الخاصة بها، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي قد تنكشف عند إجراء المراجعة

 

كما طالبت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الشئون المالية بالجهات الإدارية التوجه بالمراجعة المستمرة على فترات متقاربة لكافة البطاقات المصدرة من البنوك للعاملين بالجهة مع العاملين بالفعل علي رأس العمل، وإلغاء البطاقات الصادرة لغيرهم وإيقاف ضخ أي مبالغ مالية للعاملين الحاصلين علي اجازات خاصة، ضمانا لعدم استخدام بطاقات وهمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تتكشف عنها المراجعة، وكل كافة المسئولين بالماليين بالجهات الإداريين تنفيذ ذلك بكل دقة.