لمواجهة التهرب الضريبي.. ماذا قال برلمانيون عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة؟

ثورة تشريعية في كل المصالح التابعة أعلنت عنها وزارة المالية للبدء في النهوض بالقطاعات الحيوية والجمارك والضرائب، ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، وكان من أهم القوانين التي اعدته وزارة المالية قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتمت عرضه علي مجلس النواب والذي وافق عليه وأحاله للجنة الخطة والموازنة دراسته والتعليق علي مواده ولكنه حتي الآن لم يري النور رغم أهميته.

 

أوضح النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، أن التأخير في مناقشة القانون ليس أمر متعمد ولكن يأتي في إطار تحديد الأولويات، باللجنة قررت مناقشة قانون الجمارك في البداية والانتهاء منه وعرضها علي اللجنة الدستورية ومؤكدا أنه سيتم خلال الجلسات المقبلة البدء في مناقشة قانون الإجراءات الموحدة نظرا لأهميتها كترة مواده فكان لابد من مناقشته بشكل موسع دون اسراع.

 

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن القانون سيعمل علي تسريع وتيرة الانتهاء من الملفات الضريبية وسيعمل علي تسهيل الاجراءات، ولكن زيادة الإيرادات الضريبية لن يتم إلا بدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، كما أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة ، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة" وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الإلتزام الضريبي .

 

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده ، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.

 

وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لاصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل

كما أنها ستقوم بإحكام المنظومة الضريبية بكافة قطاعاتها وعملائها، كما أن الهدف منها هو ضبط عملية تحصيل الضرائب من الشركات وكبار الممولين، وإجبارهم على دفع المستحقات الضريبية، وإحكام كافة المنظومة الضريبية، فلا يمكن التهرب بعد تطبيق النظام الجديد، ولا مجال للغش أو التهرب

 

كما أشاد بأداء الرقابة الإدارية في القبض علي المتهمين ومتابعة كافة قضايا الفساد والتأكيد علي توجه الدولة بأن لا أحد فوق القانون لذا فأن التعديلات تضمنت  إضافة مادة تنص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم سقوط العقوبة بمُضي المدة في جرائم التهرب الضريبي.

 

ومن جانبه قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد الانتهاء من قانون الجمارك الذي تعكف اللجنة على الانتهاء منه، فالقانون كان مطلبا سابقا للجنة وذلك لمعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة لاسيما وأنها تمثل 75% من الايرادات المصرية.

 

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالضرائب ومعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة، ومنظومة الإصلاح الضريبي بداية من العاملين ومصلحة الضرائب، مضيفًا أن أعضاء اللجنة لديهم رؤية شاملة حول القانون يسعون لتطبيقها.

 

ومن جانبه، أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضربية الموحدة في تنظيم التحصيل الضريبي من قبل المؤسسات والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل طفرة ايجابية في عملية الإجراءات القانونية المخصصة لتحصيل الضريبي.

 

وأوضح "عبد العزيز"، أن قانون الإجراءات الموحدة للضرائب يعمل على محو المعوقات السابقة التى عانت منها الحكومة لتحصيل الضرائب بطرق سهلة وميسرة، لافتًا إلى أن هذا القانون يساعد في تيسير الإجراءات الضربية المعقدة.

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، إلى المعوقات التى كانت تسبب في إعاقة التحصيل الضريبي؛ منها الفاتورة الضريبة التى تعتبر أكبر المعوقات بسبب حدوث التهرب الضريبي علاوًة على المعوقات التشريعية، منوهًا إلى أن هذا القانون يمنع حدوث هذه  المعوقات.

 

وأشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بمشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد ، قائلة:"الحكومة تسعى لجمع الضرائب بطريقة ميسرة دون أن يحدث تهرب ضريبي نظرًا إلى أن الضرائب المصدر ارئيسي للإيرادات بمصر".

 

وأوضحت "فهمي"، أن الهدف الأساسي من القوانين الجديدة للضرائب إحكام السيطرة على كافة الأطراف والسعي وراء منع ظاهرة التهرب الضريبي ليأخذ كل ذي حق حقه على حد تعبيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم المبالغة في فرض الضرائب لأن ذلك يساهم في طرد المستثمرين، وذلك على عكس  سياسة الدولة.

 

وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح قادرًا على مواكبة الاستثمارات العالمية، قائلة:"بنحاول نتطور بالشكل الذي يواكب التطورات التي يشهدها العالم، ومصر أبهرت العالم أجمع بكافة التطورات التي شهدتها منذ ثورة 30 يونيو التي أثبت قدرتها على الانطلاق لبوابة التقدم".

 

يشار أن عدد المسجلين على نظام الإقرارات الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديم إقرارات شهرية بلغ 206 آلاف مسجل، وأن مصلحة الضرائب قد تلقت عدد 148 ألف إقرارًا الكترونيًا عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالى ٤٠ ألف إقرار إلكترونى.

 

وأصبح عدد المسجلين حتى مايو 2019 بالمنظومة الإلكترونية، نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة الكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيًا فيما بلغت قيمة قضايا التهرب الضريبي خلال شهر أغسطس، مبلغ 6 مليارات و838 مليونًا و568 ألفًا و898 جنيها، بعد شن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لحملات أسفرت عن ضبط 5173 قضية.