نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي: نستهدف خفض الديون المتعثرة لـ 2.7 مليار

- ما الآليات التى قام بها البنك لهيكلته؟ 

 

يعتبر البنك العقارى أقدم بنك فى الشرق الأوسط والعالم، وأنشئ أواخر القرن التاسع عشر فى 1882، ويمثل نتاج اندماج بنكى البنك العقارى المصرى والبنك العقارى العربى فى فلسطين 1948، لتمويل الزراعيين وذلك من أجل إبعاد اليهود من أخذ الأراضى، وكان غرضه نبيلا، واستمر البنك فى توسعاته، وفى التسعينيات حدث اندماج بين البنكين، وعندما تسلم مجلس إدارة البنك الحالى فى أكتوبر2017، لم يكن له مكان واضح على الخريطة المصرفية بالسوق المصرية، بجانب عدم اتباع البنك لأساليب الإدارة الحديثة، لذا بمجرد استلام البنك قمنا بوضع خطة متكاملة لهيكلته من خلال التوسع فى أنشطة البنك على كل الأصعدة سواء كان ائتمان شركات وأفراد، وإنشاء قطاع التجزئة لتنشيط الأداء فى الفروع الخارجية والداخلية، فضلا عن الاهتمام بميكنة البنك وتطوير منظومة التكنولوجيا، بجانب تحسين الصورة الذهنية للبنك، وأنشأنا قطاعات جديدة لم تكن موجودة فى البنك وتم عمل ميكنة لتسمح لنا بإصدار منتجات.

 

- ماذا فعلتم لتحجيم خسائر البنك السابقة؟

 

لتحجيم خسائر البنك السابقة، تطلب الأمر رفع المحفظة الائتمانية الكلية، خاصة أن المحفظة الائتمانية كانت لا تشكل أكثر من 20 % من حجم ودائع العملاء، بجانب الودائع التى كانت تصل لـ 23.8 مليار جنيه وكانت تمثل عبئا على البنك نظرا لارتفاع التكاليف، نتيجة عدم استغلالها بالشكل الأمثل وكان فى المقابل المحفظة الاستثمارية تصل لـ 5 مليارات جنيه، كقروض منتظمة وكانت بسعر تكلفة منخفضة وتصل لـ 13 % فقط، فى حين أن تكلفة القروض نحو 17 %، فكان الحل هو العمل على زيادة حجم الودائع وتم الوصول إلى 50 مليار جنيه، وتم خفض التكلفة من 17 % إلى 14 %.

 

- كم كان يصل حجم الديون المتعثرة؟

 

عند استلام البنك كان حجم الديون المتعثرة 6.1 مليار جنيه، وكان رأس مال البنك 3 مليارات جنيه، ما أدى إلى تآكل رأس مال البنك نتيجة لأن الأصول غير منتجة ولا تدر عوائد، وانتهى الحال بأن البنك أصبح يمتلك أصولا قيمتها منخفضة وفى المقابل عنده عجز فى المخصصات، بسبب عدم تسديد القروض ووضعنا هدفا أساسيا وهو العمل على تقليص الديون المتعثرة، وتغيير الصورة الذهنية للبنك والعمل على وضع البنك على خريطة البنوك من خلال إنشاء قطاعات جديدة، وفى نفس الوقت تم إجراء تسويات مع العديد من عملاء البنك نجحنا فى الوصول بها إلى 3.5 مليار جنيه، عبر تسويات وإعادة تصنيف العملاء، ونستهدف خفضها إلى 2.7 مليار فى سبتمبر 2020.

 

- كيف تطورت المحفظة الائتمانية لدى البنك العقارى؟

 

سجلت المحفظة الائتمانية الكلية 5 مليارات جنيه بنهاية 2017، ارتفعت اليوم لتسجل 14 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، ومحفظة التجزئة التى تم البدء بها فى فبراير الماضى نحو 700 مليون جنيه.

 

كما نجح البنك فى جذب ودائع جديدة بقيمة 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2019، ليرتفع بإجمالى الودائع إلى 50 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بإجمالى ودائع القطاع إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2020 والتى تقوم على التنوع فى الأنشطة والاهتمام بعدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات الأفراد والتمويل العقارى، بجانب قروض الشركات الكبرى.

 

- كم يبلغ حجم محفظة البنك للتجزئة المصرفية؟

 

لم يكن لهذا القطاع أى وجود فى البنك، لذا تم تأسيسه من خلال كوادر وكفاءات مصرفية، ونجحنا فى تكوين محفظة تجزئة بلغت 700 مليون جنيه فى وقت قصير، كما نجحنا فى جذب هذه الحصيلة من منتج القرض الشخصى، ولدى البنك خطة طموحة للتوسع فى خدمات الأفراد خلال المرحلة المقبلة وخاصة الخدمات الرقمية.

 

- كم تبلغ الأصول العقارية التى آلت للبنك.. وما خطتكم لاستغلالها؟

 

تسلمنا البنك بإجمالى أصول عقارية آلت ملكيتها للبنك تصل قيمتها إلى 3.4 مليار جنيه، وتوجد أصول ضخمة ولم تكن تدر عائدا للبنك وتضم تلك الأصول فندق «لونج بيتش» فى الغردقة مكون من 900 حجرة، وكان ما يتم تشغيله نحو 350 غرفة فقط، لذلك قمنا بتغيير الشركة العالمية المتخصصة بإدارة الفندق، نظرا لتدنى مستوى الإيرادات فى عهدها، وتم تشغيل 800 غرفة، حيث حقق «لونج بيتش» عوائد تقدر بـ 25 مليونا ونستهدف تحقيق عوائد تصل إلى 40 مليون جنيه.

 

 كما نمتلك قرية سياحية بالعين السخنة ومول الحرية ومولا تجاريا آخر فى المعمورة بالإسكندرية، ووضعنا خطة تستهدف معالجة تلك الأصول لاستثمارها أو بيعها ومن ثم أنفقنا على تطويرها لجذب المستثمرين، وقد نجحنا فى التخلص من أصول تصل قيمتها إلى 900 مليون جنيه، ما أدى إلى تخفيض قيمة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من 3.1 مليار جنيه فى سبتمبر 2017 إلى 2.5 مليار جنيه فى 31 مارس 2019، وبنهاية 2020 نستهدف الوصول إلى مليار جنيه أصولا يصعب ويستحيل بيعها.

 

- ما القطاعات التمويلية التى تتصدر اهتمام البنك العقارى؟

 

نجحنا فى تمويل مشترك لهيئة البترول من خلال العديد من البنوك، وبلغت حصة البنك فيه 70 مليون دولار أى ما يعادل 1.200 مليار، بالإضافة إلى التوسع فى كل القطاعات والأنشطة التى تدر عائدا، منها التطوير العقارى والأسمدة والحديد والصلب والأغذية وقطاعات البترول والغاز والوساطة المالية والأدوية، وتم منح تمويلات لها تقدر بـ 8 مليارات جنيه.

- هل توجد قروض مشتركة يدرس البنك المساهمة فيها حاليا؟
 

ندرس المساهمة فى قروض مشتركة لصالح قطاعات البترول والتشييد والبناء والصرف الصحى والحديد والصلب، على ألا تزيد قيمة القرض لكل شركة على 250 إلى 300 مليون جنيه.

 

- ما خطتكم للتوسع الأفقى فى البنك العقارى العربى؟

 

وضعنا خطة لزيادة عدد فروع البنك، فقد تسلمنا البنك وكان لديه 27 فرعا وقمنا بافتتاح فرعى السويس ومحيى الدين هذا العام وهما أول فرعين يتم تنفيذها بالهوية المؤسسية الجديدة للبنك ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعا بنهاية 2020، للعمل على انتشار البنك فى كل محافظات مصر، بجانب أن البنك لديه 5 فروع خارجية بفلسطين ومكتبان للبنك هناك و14 فرعا فى الأردن، وندرس حاليا إنشاء فرع جديد فى فلسطين وفرعين آخرين فى الأردن.. مع زيادة ماكينات الصرف الآلى والعمل على انتشارها فى كل محافظات مصر بزيادة 47 ماكينة جديدة. 

- ماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟
 

بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 380 مليون جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه منذ استلام البنك، وجارٍ زيادتها إلى 500 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

 

- ما توقعاتكم لمسارات سعر الصرف؟

 

أتوقع أن يستمر الدولار فى الانخفاض، خاصة فى ظل اهتمام الأجانب الزائد بأدوات الدين والبورصة وزيادة عوائد السياحة واستمرار تدفق عوائد المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن الصادرات المصرية مؤخرا وقريبا زيادة تدفق الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كل هذه العوامل ستؤدى إلى استمرار انخفاض الدولار، فالأساسيات الاقتصادية تشير إلى انخفاض الدولار لـ 15 جنيها، وربما انخفض إلى أقل من ذلك، ولكن بشرط زيادة الاستثمار المباشر حتى يستمر الدولار فى التراجع.

 

- قانون البنوك الجديد استثنى البنك العقارى من زيادة رأس المال، هل سيستمر هذا الاستثناء؟

 

نتيجة لتآكل رأس مال البنك بسبب الخسائر الذى حققها خلال الفترات السابقة، وقد حقق لأول مرة البنك أرباح 700 مليون جنيه خلال السنتين الماضيتين ونأمل من المساهمين ضخ رأس مال جديد للبنك، خاصة أن البنك مملوك بالكامل لوزارة المالية ونأمل من البنك المركزى العمل على زيادة رأس المال ما يساهم فى تحسين المركز المالى للبنك ويغطى جزءا من التعثر الموجود، وسيساعد فى التوسع بالمعاملات البنكية الجديدة وزيادة نشاط البنك والعمل على التحول إلى بنك رقمى، خاصة أنه توجد خطة  لفتح فرعين رقميين خلال 2020 وهذه النوعية من البنوك تحتاج أموالا كبيرة مما يستدعى زيادة رأس المال.

 

- هل تواجد البنوك العربية أضر أم أفاد البنوك المصرية؟

 

البنوك العربية الموجودة فى مصر استفادت استفادة رهيبة من السوق المصرية، وحققت أرباحا ضخمة، ما يثبت أن السوق المصرية واعدة مقارنة بالدول العربية الأخرى، والاستثمار فى مصر يحقق أعلى عوائد مقارنة بالأسواق الأخرى، ومصر استفادت من تواجد البنوك العربية نتيجة إدخال التكنولوجيا الجديدة مما حفز البنوك المصرية لرفع خدماتها وتواجد البنوك العربية ومنافستها للمصرية أفادها لرفع خدماتها، وتواجد هذه البنوك أفاد البنوك المصرية.

- كيف ترى وضع المناخ الاستثمارى فى مصر؟

 

المستثمرون الأجانب فى حالة ترقب وهذه حالة طبيعية، خاصة أنه كانت توجد معوقات للاستثمار، منها التعويم الذى أعطى احتمالا للمستثمرين أن الجنيه سيستمر فى الضعف مثل الدول التى قامت بتعويم عملتها كالبرازيل والأرجنتين وتركيا، وهذا جعل المستثمرين يترقبون حركة الجنيه المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتى تؤدى إلى تآكل الأرباح وهذا جعل المستثمرين الأجانب يتجهون إلى الاستثمار فى أدوات الدين غير المباشر، وعن زيادة الاستثمار المباشر فإنه سيحدث عندما تنخفض أسعار الفائدة واستقرار العملة، خاصة أنه فى الفترة الحالية نجد أن الجنيه يقوى أمام الدولار، فسعر الفائدة فى طريقه للانخفاض.