- نحتل المرتبة 25 فى النانو تكنولوجى والثالثة أفريقيا فى الزراعة الذكية
- نستكمل مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. منحنا ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة
- جار تنفيذ جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء والطور ورأس سدر وجامعتى الجلالة والعلمين الدولية
- أنشأنا 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف
- شاركنا فى مبادرات «القضاء على قوائم الانتظار».. وحملة 100 مليون صحة وإجراء مسح لفيروس سى
- زيادة عدد الجامعات الحكومية لـ27 والخاصة لـ 29
العمل فى صمت، أساس نجاح أى مؤسسة مع اللامركزية فى العمل، هذا ما أثبته الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى باشر عمله فى الوزارة لثلاث سنوات متتالية، بعد أن تم التجديد له مرتين متتاليتين، لينجح فى تحقيق كل خطط وأحلام من سبقوه من الوزراء، وأخرج العديد من الملفات إلى النور، بل كان فاعلا فى كل مهمة قومية، تشارك فيها وزارته، وهو ما كشف عنه «عبدالغفار» فى حواره لـ«صوت الأمة».
- شهدت السنوات الماضية زيادة فى أعداد الطلاب الجامعيين، وفى نفس الوقت لم يحدث أى تغيير فى نمط الدراسة والتخصصات بالجامعات المصرية.. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟
علينا أن نتفق جميعًا أن هناك بالفعل زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب، مع وجود تخصصات جديدة فى العالم بشكل أجمع، وتخصصات يحتاجها المجتمع، لذا كانت كلمة «الإتاحة»، هى مربط مشروعاتنا، فقد تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، وذلك بإضافة جامعة الأقصر، وزاد عدد كليات الجامعات الحكومية ليصل إلى 492 كلية، كما تم افتتاح منشآت تعليمية وبحثية جديدة ببعض الجامعات الحكومية، ومنها العديد من المشروعات بجامعة العريش، مثل مشروع الاستزراع السمكى، فضلا عن الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإسكندرية على مساحة 5 أفدنة
وفيما يتعلق بمنظومة التعليم الجامعى الخاص، فقد زاد عدد الجامعات الخاصة ليصل إلى 29 جامعة، حيث يجرى استكمال إنشاء ثلاث جامعات جديدة (ميريت، سفنكس، السلام) باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، فضلا عن صدور القرار الجمهورى رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الحياة بالقاهرة الجديدة، كما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة إلى 168 كلية بواقع 32 كلية باستثمارات غير مباشرة قدرها 4.8 مليار جنيه، كما تم وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى صدور قرار جمهورى آخر رقم 454 لسنة 2019، بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى كليات جامعة النيل الأهلية.
وفى إطار إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة، فقد بدأت الدراسة فى ستة معاهد، وهى: المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، ومعهد راية العالى للإدارة والتجارة بدمياط، والمعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس، والمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا، والمعهد العالى التكنولوجى للإعلام بالمنيا.
وفيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، فقد صدر القانون 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية كنقلة مهمة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، وهو التعليم التكنولوجى، من خلال التدريب العملى المكثف أثناء الدراسة، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تضم 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية، ستصل إلى 19 تخصصًا فى القطاع الصناعى، و10 تخصصات فى القطاع النوعى، و8 تخصصات فى القطاع التجارى، و5 تخصصات فى القطاع السياحى.
- وبما يتعلق بمشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجارى تنفيذها.. إلى أين وصلت؟
فى الوقت الحالى نستكمل مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الذى يتكون من مرحلتين، الأولى تم الانتهاء منها، وتضم معهد علوم النانو تكنولوجى، ومعهدا للعلوم الطبية، أما الثانية الجارى تنفيذها، فتضم معهدين للعلوم السياسية والاقتصاد.
أما الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فتتضمن كلية الهندسة، وبها برامج هندسة إلكترونيات واتصالات وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية والهندسة الصناعية والتصنيع، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، ويضم علوم النانو والبيو تكنولوجى والرياضيات الحسابية والتطبيقية ومواد الطاقة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتضم مجالات المحاسبة، ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية.
وجار حاليا تنفيذ جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وكذلك جامعة الجلالة التى تحظى بشراكات مع جامعات دولية، وتضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، والطب، وغيرها.
كما أنه جار تنفيذ جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 11 كلية فى مجالات العلوم الأساسية، والدراسات القانونية الدولية، والعلوم الهندسية، والسياحة والضيافة، وعلوم وهندسة الحاسبات، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والطب والجراحة التكاملية، والعلوم الصيدلية، ومستشفى جامعى، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، وتضم 10 كليات هى: العلوم، الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة، إدارة الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، العلوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومستشفى جامعى.
- ماذا عن الجامعات الدولية الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة؟
تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمجمع الجامعات الكندية، وبدأت الدراسة بها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بجامعة المعرفة الدولية وبدأت الدراسة بها، وكذلك مشروع جامعة جلوبال الدولية الذى يتم بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير المصنفة دوليا فى مجال الآداب والعلوم الإنسانية، والإدارة، والصيدلة، ويتم استكمال العمل فى الجامعة الألمانية الدولية، والمجمع الأكاديمى الدولى، والجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، فضلا عن أنه جار تنفيذ بيت مصر بباريس، وكذا تنفيذ المعاهد والمراكز البحثية، ومن بينها مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية، ومعهد بحوث الإلكترونيات.
- بلغة الأرقام.. ما مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر حاليا؟
بلغ عدد المراكز البحثية 25 مركزًا ومعهدًا تابعا للوزارات المختلفة، كما بلغت الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا 21933 بحثًا، وبلغ إجمالى عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا 250000 بحث.
وفى مجال التكنولوجيات البازغة، شغلت مصر عالميًا المرتبة 11 فى النشر العلمى فى تحلية المياه، والأولى أفريقيا، والمرتبة 25 فى النانو تكنولوجى، والثالثة أفريقيا فى الزراعة الذكية، كما زادت عدد الحاضنات الناشئة إلى 19 حاضنة، فضلا عن تقديم الدعم لما يزيد على 90 شركة تكنولوجية، وتخريج 63 شركة عاملة فى الأسواق المحلية والعالمية، وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثى وتطبيقى فى مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وإطلاق برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا لدعم الكفاءات الوطنية فى الجامعات والمنظومات البحثية والمنظمات غير الحكومية، وبلغ عدد التحالفات 14 تحالفا.
كما تم تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثى وتطبيقى فى مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتى برج العرب وشلاتين.
- ما الذى قدمته مصر بعد توليها مكتب الاتحاد الأفريقى للعلوم والابتكار فى دورته الحالية؟
تم عقد عدد من اللقاءات لدعم إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية، كما شاركت مصر فى مؤتمر التيكاد 7 بالعاصمة اليابانية طوكيو الذى طرح أهدافا وخطط التعاون المصرى الأفريقى فى مجال الفضاء، تحقيقا للتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.
وفى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة، تمنح مصر سنويًا ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية فى مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة فى المرصد الأفريقى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى تحقيق إنجاز آخر باختيار معهد تيودور بلهارس كمركز تميز أفريقى فى هذا المجال، كما تم الاتفاق على التمويل المشترك لعدد 2 مشروعات بحثية فى مجال الغذاء والزراعة فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول أفريقيا وأوروبا.
- وكالة الفضاء الأفريقية تقودنا إلى مجال الفضاء فى مصر.. فإلى أين وصل القمر الصناعى المصرى «كيوب سات»؟
وصل الآن إلى المدار المخصص له بعد إطلاقه من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعى فى مصر، ويخدم القمر مجال الزراعة والجيولوجيا وغيرهما من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.
- ربط البحث العلمى بالصناعة والمجتمع.. جملة دائما تتردد فى المجتمع البحثى.. فماذا فعلنا حيال ذلك؟
أنجزنا العديد من الخطوات فى هذا المجال، فتم تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محليًا (الصوامع البلاستيكية) لتقليل الفاقد إلى 2%، مع زيادة إنتاجية القمح إلى 24 أردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30%، وتوفير مياه الرى بنسبة لا تقل عن 20%، وتصنيع عربة لنقل ووزن المحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى 80٪، كما تم تسجيل 135 براءة اختراع، شملت إنتاج مصل للوقاية من أنفلونزا الطيور، وإنتاج البيوديزيل والبيوجيت كوقود حيوى للمركبات والطائرات، وإنتاج سلالات حيوانية محسنة وراثيًا بتكنولوجيا نقل الأجنة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى والزراعى.
وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى يتضمن 20 مادة مقسمة على 5 فصول، تنظم مختلف شئون الهيئة.
- ما الخطوات التى تمت فى قطاع البعثات والشئون الثقافية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030؟
زاد عدد المبعوثين المصريين من 950 إلى 1150 مبعوثًا، وتم إطلاق الإعلان الثالث لبرنامج المبادرة التعليمية المصرية اليابانية الجديدة EJEP لترشيح 161 دارسًا، فضلا عن إيفاد 171 دارسًا لجمع المادة العلمية للماجستير أو الدكتوراه أو للتدريب بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، وتم إطلاق الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية بالبعثات، وإنشاء موقع إلكترونى للطلاب الراغبين فى الابتعاث للخارج، كما تم الإعلان عن عدد من المنح المقدمة لمصر من جانب دول: (المجر، فنلندا، الصين، بولندا، بريطانيا، إيطاليا، الهند، إسبانيا، هونج كونج، المكسيك وفنلندا)، وبعض الهيئات الدولية: (فولبرايت، برنامج نيوتن مشرفة، الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى)، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.
وتم فتح باب التقدم وفقا لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات لجميع أنواع الإيفاد خلال الفترة من 29/9 حتى 29/12/2019، والبالغ عددها 1220 بعثة، موزعة إلى 295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية.
- رواتب المبعوثين كانت إحدى المشاكل التى أثيرت الفترة الماضية بجانب مشكلة تغيير دولة الإيفاد.. فإلى أين وصلتم لحل المشكلتين؟
قررنا زيادة رواتب المبعوثين بجميع دول العالم، وفى نفس الوقت وضع ضوابط محددة للحد من ظاهرة تغيير دولة الإيفاد للبعثات الخارجية والإشراف المشترك والمهمات العلمية، وذلك بعد اعتماد نتيجة خطة البعثات، بحيث لا يجوز تغيير دولة الإيفاد، لكن يمكن تغيير الجامعة فقط.
وبالتوازى مع ذلك تم إنشاء نظام الابتعاث الداخلى بالجامعات المصرية ومدينة زويل وجامعة النيل، من خلال إعلان تنافسى يتقدم الدارسون له، على أن تتحمل الإدارة المركزية للبعثات نفقات الدراسة فقط، وذلك للسماح للدارسين بالجامعات الجديدة والمراكز البحثية التى ليست لديها دراسات عليا بالتسجيل بالجامعات المصرية أو الجهات البحثية، التى يمكن الحصول على الماجستير والدكتوراه بها.
كما عملنا على تدشين موقع إلكترونى وتطبيق بعنوان «ادرس فى مصر»؛ لتسهيل تسجيل الطلاب الراغبين فى التقدم للمنح إلى جانب تذليل العقبات للدارسين الأفارقة، خلال فترة إقامتهم فى مصر، كما تمت زيادة عدد المنح المقدمة لهم فى إطار برنامج المنح الدراسية للوافدين، وبرامج التبادل الطلابى الثنائى، وحث الجامعات الخاصة على المساهمة فى تقديم المنح لهم، وكان نتيجة ذلك، توفير 100 منحة مقدمة من الجامعة البريطانية، و50 منحة مقدمة من الجامعة الأمريكية، كما تمت زيادة قيمة المنح الشهرية المقدمة للطلاب الوافدين فى حال إقامتهم بالمدن الجامعية أو غيرها.
- ماذا فعلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى ملف المبادرات الرئاسية؟
شاركت الوزارة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم الانتهاء منها أكثر من 84 ألف تدخل جراحى، كما تم إدراج عدد من المستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مشروع التشخيص عن بعد»، من خلال أكثر من 20 مستشفى جامعيا.
كما ساهمنا فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة «100 مليون صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سى وأمراض السكر والضغط، من خلال 113 مستشفى جامعيا فى جميع المحافظات، وتم عمل مسح لفيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية، وهو ما يمثل 2.7 مليون مواطن، وكذلك للعاملين من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف مواطن.
كما أنشأت الوزارة وحدات للمسح بالمدن الجامعية وإجراء مسح لفيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبى قبل الالتحاق بالجامعة، فتم إجراء المسح على 319.989 ألف طالب.
فى الوقت الذى قامت خمسة مستشفيات جامعية (المرحلة الأولى) بالعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية، وتدريب العاملين بنقاط المسح، وهى: مستشفيات جامعة القاهرة - قصر العينى «2594 حالة» - المعهد القومى للأورام «427 حالة» - مستشفيات جامعة عين شمس «1328 حالة» - معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط «5747 حالة» - مستشفى بنها الجامعى «1442 حالة».
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة إلى قرى ومحافظات مصر، وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور المجتمعى، وتوفير رعاية صحية متكاملة.
- وماذا عن ملف التعليم الطبى؟
لدينا اهتمام كبير بهذا القطاع، فقد انتهينا من 32% من مشروع تطوير الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى، وإنشاء ثلاثة مراكز جامعية للتطوير المهنى بجامعة الزقازيق، وافتتاح مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين التابعين لجامعة عين شمس، وتجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ليصبح إجمالى وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات، وزاد عدد المستشفيات الجامعية ليصل إلى 113 مستشفى، تضم نحو 32 ألف سرير، تقدم خدماتها للمواطنين فى مختلف المحافظات، كما تم التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبى، ومنها: بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعتى الأقصر والزقازيق بفاقوس، وبدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعتى النهضة والجامعة الحديثة والموافقة على إضافة كلية الطب البشرى بجامعة العريش.
كما قرر المجلس الأعلى للجامعات فى شهر يونيو 2019 قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمضاعفة شهادات الدراسات العليا فى مجال الطب على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وفى إطار النهوض بالقطاع الصيدلى، فقد بدأ تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة مع بداية العام الجامعى 2019/2020، لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلى، ومراعاة لنصوص الاتحاد الفيدرالى الدولى (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو للعلوم، والتى تنص على ضرورة إكساب الصيدلى المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب فى مؤسسات العمل المختلفة، وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.