كل ما تريد أن تعرفه عن مميزات صندوق «ذوى الإعاقة»

تبحث لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

ومن أهم مميزات القانون الجديد، المادة التاسعة، التي نصت على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، المشاركة فى تغطية  تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

وقد وضع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد، آليات تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها اتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديد، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وفي أماكن العمل نصت اللائحة التنفيذية، على ضرورة وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وصندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بحسب مشروع القانون، حددت له 10 اختصاصات هامة، وهى أنه يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، إضافة إلى كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، كما أنه يساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

والصندوق الجديد بحسب مشروع القانون، سوف يشارك في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها، وكذلك المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.

ونصت بنود المشروع أيضا على أن الصندوق سوف يعمل على مشاركة ذوي الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، وكذلك التعاون مع وزارة الثقافة على اكتشاف المواهب منزوي القدرات الخاصة، إضافة إلى التعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

ويهدف صندوق ذوى الاحتياجات الخاصة إلى المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، دعم الشمول المالى  لذوى الإعاقة، العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.

إضافة إلى ما سبق، سينظم الصندوق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية، دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة، بالإضافة للمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.