ملفات على طاولة البرلمان.. جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل

أسبوع مزدحم في انتظار اللجان النوعية لمجلس النواب، بداية من (11 يناير) من العام الجاري، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان النوعية مناقشة أجندة تشريعية مزدحمة، تشمل: «مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير الوحدات الصحية في القرى والمدن»، إضافة إلى العديد من الموضوعات المقرر مناقشتها. «صوت الأمة»، تفند أبرز الملفات المقرر مناقشتها على طاولة مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

 

(09 يناير 2020)، تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير الوحدات الصحية في القرى والمدن، وتوفير كل القوى البشرية والأجهزة الطبية لحل أزمة العجز والنقص بها. ومن المقرر مناقشة طلب «العميري»، خلال الأيام المقبلة.

 

وكان عضو مجلس النواب، قال في الطلب المقدم، أن الهدف من مناقشة تطوير الوحدات الصحية، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وعدم قصر دور الوحدة الصحية على الإسعافات الأولية فقط، خاصة أن هناك وحدات لا يوجد بها أطباء فى حين أنها مجهزة على أعلى مستوى، ما يجعلها عبارة عن مبانٍ خاوية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم حصر كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية، ونسبة العجز بها سواء فى الطاقة البشرية، أو المستلزمات الطبية، ويتم وضع خطة عاجلة للتطوير والاحلال والتجديد، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يراعى فى التطوير المناطق الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

 

وأشار، إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الست الماضية اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات للنهوض بمستوى المنظومة وتحسين الخدمة، مرورًا بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة، بالإضافة للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع فى مختلف الوحدات الصحية المتواجدة على مستوى القرى لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

 

على الجانب الأخر، من المقرر أن ترد اللجنة البرلمانية، الأسبوع المقبل، على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء تحت عنوان: «مصر تنطلق ويستمر العمل»، أن مواجهة المشروعات العشوائية غير الرسمية يتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع في الاندماج مع الاقتصاد الرسمي، والتعامل بشكل شرعي معه. وكانت اللجنة البرلمانية، أوصت بعدد من النقاط الهامة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، نستعرضها خلال السطور التالية:

 

- قيام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، ثم تقوم بتسجيل نشاطها فى الجهات الرقابية الخاصة بها، على سبيل المثال مصلحة الرقابة الصناعية.

 

- تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى.

 

- بحث كيفية استفادة هذا القطاع من تجربة انشاء حاضنات المشروعات التى تم إنشاؤها ببعض الدول (هذه الحاضنات عبارة عن مجمع توفرة الدولة فى مكان له رخصة لمدة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات ويتم تجميع المشروعات الصغيرة فيها، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات، ومن خلال الحاضنة بعد أن يكتسب الخبرة يستطيع الانتقال إلى مكانه الخاص).

 

- القيام بحملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله فى القطاع الرسمى.

 

- إعطاء أولوية للمشروعات القومية كثيفة العمالة التى تستوعب مختلف أنواع العمالة سواء غير المؤهلة أو الفنية المؤهلة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص الوطنى فى هذه المشروعات وإعطاء الأولوية لشغل فرص العمل التى توفرها هذه المشروعات لأهالى المناطق التى تقام فيها.

 

- تفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.

 

(14 يناير 2019).. تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، مناقشة 13 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، بشأن إنهاء عدد من المشروعات الخدمية فى دوائرهم للتخفيف عن المواطنين، متعلقة بمشكلات عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى والشوارع، وطلبات بإنشاء محطة مياه شرب في بعض القرى، بحضور ممثلي المحافظات المعنية.

 

ويشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة العوامية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، واقتراح برغبة من النائب حسين غيتة، بشأن تغيير مكان إنشاء محطة الصرف الصحي المزمع إنشاؤها بزاوية برمشة بمحافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، نائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشان إدراج وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع بحى المرج.

 

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بشأن استكمال الأعمال بمحطة الصرف الصحى بقرية درين وربطها بجميع القرى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لبعض قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب فايز حسين أبو خضرة، بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين عشماوى، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة الأجينة بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الفيلو لإنشاء محطة رفع صرف صحى بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

 

ويتناول الاجتماع أيضًا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن تغيير محطة وافد إلى محطة معالجة ثلاثية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة عبير الخولى، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لشارع حيوي بقرية اللامون بمركز الفيوم، والاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن إدراج منطقة شارع (16) بامتداد شارع الحصواية ضمن المخطط العمراني بمحافظة قنا.

 

وينتظر لجنة النقل والمواصلات أسبوعا حافلا، حيث ينتظر اللجنة مناقشة (7 قضايا) من واقع سبعة طلبات إحاطة قدمها أعضاء مجلس النواب، في شأن مشكلات النقل والمواصلات في المحافظات، ذلك بحضور الجهات ذات الصلة، وممثلين عن وزارة النقل. خلال السطور التالية نستعرض الملفات المقرر مناقشتها الأسبوع المقبل.

 

- موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل بشأن الحاجة إلى منزل ومطلع الطريق للدائري عند شارع المنشية والثلاثيني بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

 

- موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن تنفيذ أعمال توسعة بطريق السويس الصحراوي الذى كان قد تم تجديده منذ ثلاثة أعوام مما يعد إهدارًا للمال العام.

 

- موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى بشأن الحاجة القصوى إلى إنشاء مخازن ومستودعات جمركية في ميناء سفاجا، وذلك حفاظًا على أمتعة المواطنين ولتعظيم موارد الهيئة.

 

- موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان بشأن الحاجة إلى أعمال تطوير طريق طور سيناء أمام رست المغربي ومحطة وقود أنور رسلان يحي مبارك القديم بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن تنظيم حركة السير على الطريق والحد من الحوادث في هذه المنطقة.

 

- موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن حاجة أهالي ملوى بمحافظة المنيا إلى وقوف القطارات المميزة والمكيفة، بمحطة الروضة ملوى.

 

- موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن عدم توقف قطارات «القاهرة/أسوان»، بشأن محطة سكة حديد البلينا بمحافظة سوهاج بالرغم من احتياج الأهالي لهذه القطارات.

 

- موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب علاء عساسة بشأن التقصير والإهمال فب صيانة عدد 2 جرار سكة حديد وتركهما في حالة تشغيل بمحطة قطار المنزلة بمحافظة الدقهلية منذ ثلاثة سنوات دون إبطال للماتور حتى أثناء توقفهما.

 

وعن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف النائب مصطفى سالم، عن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة 7 اجتماعات، الأول صباح يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والاجتماع الثاني صباح الأحد أيضًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث عصر يوم الأحد لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والاجتماع الرابع صباح يوم الاثنين وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك مناقشة مشروعي قانونين مقدمين مع النائبة ميرفت الكسان و60 عضوًا آخرون (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

 

وفى اجتماعها الخامس عصر يوم الاثنين تستكمل لجنة الخطة والموازنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وتعقد الاجتماع السادس صباح يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67 لسنة 2010)، وتستكمل في اجتماعها السابع والأخير خلال الأسبوع المقبل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.