البرلمان يرد على «مدبولي» بتوصيات تعرف عليها.. حذر من تعدد برامج الحماية الاجتماعية

الأربعاء، 08 يناير 2020 08:00 م

مجلس النواب

يرى مجلس النواب المصري أن تعدد برامج الحماية الاجتماعية، قد يمثل إهدارا للمال العام، نتيجة تحول بعض المستفيدين منها ليصبحوا عالة على المجتمع، رغم قدرة بعضهم على العمل، وذلك بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان أكتوبر الماضى.

التقرير البرلماني، أشاد باهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية، رغم صعوبة تحقيقها، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تتبناه الحكومة لعلاج المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى على مدى عقود، كذلك ما اتخذته الحكومة من تدابير من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، لاسيما الفئات المستضعفة وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع.

اللجنة البرلمانية برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان، أيدت رؤية الحكومة بتكامل منظومة الحماية الاجتماعية، والعمل على اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين، وذلك لتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر والفئات المستفيدة ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، والانتقال من الحماية إلى الانتاج، مقترحة تحويل وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية؛ وذلك عن طريق استثمار الطاقات المختلفة مع الحفاظ على الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية.

بحسب تقرير اللجنة، فإنه تضمن توصيات بضرورة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن، لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها، حتى يمكن مساعدة الاسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة على العمل لإقامة مشروعات منتجة التوسع فى منظومة أمان، إضافة إلى التنبيه إلى مشكلة استبعاد بعض الأرامل من برنامج تكافل وكرامة رغم احتياجهن لذلك، مطالبة بحلها.

ووجهت اللجنة التحية لما تضمنه التقرير السنوى عن برنامج الحكومة، من أن عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بلغ نحو 6,5 مليون أسرة، بإجمالى 28,164 مليون فرد، وانه خلال عام 2018/2019 تم صرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17,434 مليار جنيه، استفاد منه3,2 مليون أسرة بإجمالى 14 مليون مواطن.

وأشارت لجنة الرد فى تقريرها إلى برنامج حياة كريمة، الذى بدأ تنفيذه بناء على المبادرة الرئاسية فى مطلع عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا من خلال العمل على سد الفجوة التنموية بين القرى، حيث من المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافى موسع يشمل 277 قرية من المصنفة الأكثر فقرا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها فى الوجه القبلي.

وتشدد اللجنة على ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليا ومنع الازدواجية، وضمان استدامة الخدمات، مع توفير قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق، ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدى رضا المواطنين، مشيرة إلى أن التوسع فى منظومة «أمان» التى تستهدف بيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل وضبط الاسعار، وقد وصل عدد منافذ البيع لهذه المنظومة سواء ثابتة أو متحركة إلى ألف منفذ بمختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما فى القرى والمناطق الأشد احتياج، بالإضافة إلى 903 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي" لزيادة حجم السلع المعروضة، مما وفر أكثر من 1806 فرصة عمل للشباب.

وتوصى اللجنة بالعمل على زيادة كفاءة المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التابعة للدولة، وتنويع وتجويد السلع والمنتجات التى تقدمها، وإعداد حملة ترويجية يكون هدفها الرئيسى الوصول إلى المواطنين، خاصة الفقراء منهم، للتعريف بالسلع التى تقدمها، فضًلا عن زيادة منافذ هذه المجمعات خاصة فى الأحياء الفقيرة، مطالبة بضرورة الالتزام بالوفاء بالمطالب الجماهيرية التى تمس حياة المواطن اليومية، وبصفة خاصة الفئات الأقل دخًلا مثل التوسع فى بر امج الاسكان الاجتماعى، وتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة.

وتؤكد اللجنة على ضرورة أخذ معدل التضخم فى الاعتبار عند تقدير حجم الدعم، حتى لا تنخفض القيمة الحقيقية له عن القيمة النقدية، مطالبة بضرورة تبنى السياسات الاقتصادية الحقيقية التى تكفل استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للأفراد، مع تفعيل الدور الرقابى للدولة فى مراقبة الاسعار، والتحكم فى معدلات التضخم، مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وفيما يتعلق بدعم بعض السلع والخدمات الاساسية، تشير اللجنة إلى ما ورد بالتقرير السنوى عن برنامج الحكومة من استمرار الحكومة فى إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجى لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه فى منظومة الخبز ودعم المواد البترولية، وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وتوجيهه إلى دعم المنتجات التى تستخدمها الفئات الاولى بالرعاية، والتى تمس حياتهم بشكل مباشر.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة الحملات الأمنية فى الأسواق، وتشديد الرقابة على المخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.

موضوعات متعلقة..