مصادرة كل مقرات حزب المؤتمر.. بدء تفكيك نظام «الإنقاذ» في السودان
الأربعاء، 08 يناير 2020 06:00 ص
بدأت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الإخواني وإزالة التمكين في السودان، مصادرة كل مقرات حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، في العاصمة والولايات، في وقت قال فيه صلاح مناع عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها- في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء- إن اللجنة تستهدف كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والفاسدين في طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وبحسب مناع، فإن اللجنة الفرعية، في تلك اللجنة، المعنية بتفكيك حزب المؤتمرالوطني المنحل، صادرت على كل دور المؤتمر الوطني، ونعمل على حصر كل الممتلكات.
وفي وقت سابق، بثت قناة العربية الحدث تسجيلا مسربا لـ «مهدى إبراهيم» القيادى فى تنظيم الإخوان المسلمين فى السودان، يكشف فيه مخططات التنظيم للعودة للسلطة مرة أخرى، حيث قال: أعتقد أنه يجب أن نخرج.. يوجد منطق قوى جدًا.. ولأن الكيان والاسم والشكل القديم أصبح يتحمل أوزارًا كثيرة جدًا ظلمًا من خصومنا ومن أعداءنا أن نحاول أن نسميه اسمًا جديدا «الحزب».. وإذا أطلقنا عليه اسمًا جديدًا ستنضم إلينا أعداد كبيرة من الناس».
وقال القيادى فى تنظيم الإخوان فرع السودان خلال التسريب: «عندما أطلقنا جبهة الميثاق الإسلامى انضمت إلينا أعداد كبيرة.. دائمًا فى كل مرحلة هناك مناخ يسمح بانضمام أعداد كبيرة فى هذا الكيان.. وهناك منطق قوى جدًا.. بلادنا فى ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية السودان يحتاج إلى كيانات قوية تحمل السودان وتقفز به قفزات كبرى إلى الأمام وهذا هو المنطق الذى يجعل الأحزاب بلا معنى.. عندما نطرح هذا الكرح على الشارع يقبله الناس.. هذه الأحزاب لا يمكن أن تتحمل التحديات التى تواجهها السودان.. صحيح نجونا من بعضها لكن لا يزال الطريق أمامنا مليئا بالأشواك».
كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، شدد على أن الدولة ستتعامل بحسم مع كل ما يهدد الأمن القومى وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا حصانة لأى شخص أو أية جهة أو كيان يهدد أمن الدولة والمواطن. وقال دقلو - فى تصريحات صحفية عقب الالتزام بإقرار السلام بين الأطراف المتنازعة فى الجنينة بولاية غرب دارفور والتى كانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، أن قرارات سيادية ستصدر لمعالجة الخلل، الذى أدى إلى انفلات عقد الأمن فى الجنينة.
وأكد ضرورة فرض هيبة الدولة بتطبيق القانون، عبر القوات النظامية بإعطائها صلاحيات أوسع، على أن يصاحب كل القوات المتحركة وكلاء نيابة. وأضاف أن الانفلاتات الأمنية التى تشهدها البلاد سببها عدم فرض هيبة الدولة، وتقييد الأجهزة النظامية عن القيام بدورها، موضحا أن هذا التقييد ستتم معالجته بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة حفظ الأمن بالبلاد.
وحمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حكومة ولاية غرب دارفور المسئولية عن تفاقم الأحداث بالجنينة، بسبب تحركها المتأخر لمعالجة المشكلة، الأمر الذى أدى إلى انفلات أمنى وتأزم فى الموقف. وحذر الفريق أول محمد حمدان دقلو، القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها، ودعاها إلى الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية.