اتهامات بـ"الفساد والكوسة وتصفية الحسابات".. هل يتدخل محافظ المنوفية الجديد في شكاوى التفتيش الصيدلي؟

ضمن عشرات الشكاوى التي ترد يوميا إلى ديوان عام محافظة المنوفية كانت شكوى لإحدى إدارات التفتيش الصيدلي بالمحافظة هي الأخطر، ربما لتعلقها بتهم مباشرة بالفساد والمجاملة والتأثير على عمل الدور الرقابي لواحدة من أهم الإدارات المتعلقة بحياة الناس.

خطورة الشكوى وإثارتها للقلاقل وربما ممارسة ضغوطات بطرق مباشرة وغير مباشرة، تتعلق بمحاولات التأثير على عمل التفتيش الصيدلي بإدارة مركز تلا رغم المحاضر الرسمية على أسماء تورطت بترويج أنواع من المخدرات في الصيدليات الخاصة بها، لم تمنع موظفي التفتيش الصيدلي في هذه الإدارة من التوجه للأجهزة المعنية من بينها محافظ المنوفية الجديد والطرق على الأبواب للدفع إلى النظر في شكواهم وفتح تحقيق بصفة عاجلة وخاصة بعد تعيين مديرة الإدارة الصحية تتعلق بهذه الأحداث.

وفقا لنص الشكوى المرسل إلى جهات رقابية وديوان محافظة المنوفية، وحصلنا على نسخة منها، "تتقدم التفتيش الصيدلي في إدارة مركز تلا بشكوى خوفا وحرصا منا على مصلحة العمل والدور الرقابي للتفتيش الصيدلي في السيطرة على المخالفين للقانون فيما يخص المؤسسات الصيدلية غير الحكومية ومنها الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومستودعات الأدوية وغيرها".

وذكر نص الشكوى "إنه في يوم 20-5-2014 وبالمرور على صيدليات عاملة لمركز تلات تم ضبط وتحريز أقراص مخدرة مهربة (ترامادول) من صيدلية هاني.أ الكائنة بناحية بمم، وتم تحرير المحضر رقم 10151 لسنة 2014 جنايات مركز تلا والمقيد برقم 1858 لسنة 2014 كلي شبين الكوم، ثم قضت محكمة جنايات شبين الكوم في جلسة 25-12-2014 على الدكتور المذكور حضوريا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة".

وأكملت الشكوى "وإنه في يوم 20 -6- 2017 وبالمرور على صيدليات عامة لمركز تلا بناء على شكوى مقدمة إلينا من أحد المواطنين بقيام صيدلية الشعب الكائنة بناحية تلا والتي يديرها نفس الدكتور كأحد الورثة، تبين أن الصيدلية تقوم ببيع الأدوية بزيادة عن السعر الرسمي، وتم عمل محاولة شراء بمعرفتنا وتم التأكد من صحة الشكوى المقدمة وبناء عليه تم تحرير محضر رقم 11035 لسنة 2017 جنح تلا".

تعيين زوجة المتهم مديرة الإدارة الصحية.. وصدمة العاملين

وقال نص الشكوى "وإنه في يوم 1-1-2019 صدر قرار من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتكليف صيدلانية (زوجة الدكتور المتهم في الوقائع السابقة) مديرا لإدارة تلا الصحية والتي نعمل بها بالتفتيش الصيدلي".

وأضافت الشكوى "نرجو من سيادتكم التفضل والتكرم بالتحقيق في الموضوع لحماية التفتيش الصيدلي وما بذله من مجهود خلال العشر سنوات الماضية، إلى جانب حماية أفراد التفتيش الصيدلي من التعنت وتصفية الحسابات من جانب الصيدلانية المذكور، لتطبيقنا القانون حيال مخالفات زوجها السابق ذكرها".

وأكملت "نحيط علم سيادتكم بأنه في يوم 22- 9- 2019 أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية عن خلو منصب مدير إدارة تلا الطبية، وأن الإدارة في حاجة إلى مدير لها وقد فتحت باب التقدم أول مرة وتحدد به أن يكون شاغل الوظيفة طبيب بشري وأن يكون حاصل على الدرجة الأولى، وفي 1-10-2019 تم تعديل الإعلان بإضافة بعض التخصصات الأخرى وأصبح يشمل طبيبا بشريا (طبيب أسنان- طبيب علاج طبيعي- صيدلي) على أن يكون شاغل الوظيفة على الدرجة الأولى، وقد تم مد فترة التقدم إلى المنصب حتى 14-10-2019 وحتى تاريخ وساعة قفل باب التقدم إلى المنصب لم تكن الدكتورة المذكورة قد تقدمت بطلب لحضور لجنة التقييم لاختيار مدير الإدارة مع العلم أن التكليف الثاني للدكتورة ينتهي في 9-11-2019 أي أن هذه المدة لا يجوز لها ممارسة أي أعمال أو اتخاذ أي قرارات داخل إدارة تلا الطبية وهذا لم يتم حيث إنها مارست عملها كما هي دون الاعتداد بأي قوانين منظمة في هذا الشأن، وحتى 12-11-2019 لم تكن لجنة التقييم قد انعقدت لاختيار مدير الإدارة".

اجتماع قيادات الصحة

وقالت الشكوى "في 26-11-2019 اجتمعت قيادات المديرية برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية تحت رعاية وكيل الوزارة وبحضور مدير عام الشؤون الوقائية ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير عام الشؤون القانونية، وقد قاموا بمقابلة جميع المتقدمين لشغل الوظيفة وعرض النتيجة على وكيل الوزارة، إلا أنه وبعد عمل المقابلة فوجئ الجميع بصدور الأمر التنفيذي رقم 1455 في 8-12-2019 بتجديد ندب الدكتورة المذكورة محل الشكوى للقيام بأعمال مديرة إدارة تلا الطبية مؤقتا لمدة 6 أشهر رغم أنها على الدرجة الثانية ومعها متقدمين آخرين لشغل المنصب فلم يتم إدراجهن ضمن اللجنة من الأساس، وقد حضر الأعضاء المتقدمين إلى لجنة الاختبار ولم يتم حتى تاريخه إعلامهم بالنتيجة".

وختمت الشكوى "بأنه إلحاقا للوقائع المذكورة فإن الحكم الصادر ضد الصيدلي هاني.أ في القضية رقم 10151 لسنة 214 قام بتنفيذ الحكم لمدة سنة و4 أشهر وبعد رفعه للنقض في الحكم حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة اعتمادا في حيثيات الحكم على أن التفتيش الصيدلي تعرض لحرية الأشخاص واكتشاف الأشياء المغلقة درج المكتب الذي ضبطت فيه المخدرات، وهذا ما نفته إدارة الصيدلة وأفادت بأنه من حق التفتيش تفتيش جميع محتويات الصيدلية من رفوف وأدراج في مكتب الصيدلية وفي وجود الصيدلي أو غيابه وذلك بناء على الضبطية القضائية الحاصل عليها المفتش الصيدلي، كما أن كلا من الصيدلي وبعض أقاربه هددوا الصيادلة المفتشين محرري المحضر ومثبت ذلك في محضر شرطة رسمي، وأن حكم البراءة كان معه مصادرة المخدر المضبوط ما لا ينفي تهمة حيازته المخدر.

وفقا للشاكين فإن الأزمة الآن تنتظر تدخل المحافظ بالتحقيق في مخاوف المفتشين الصيدليين من التعنت ضدهم من مديرة الإدارة الصحية الجديدة بعد اختصامهم مع زوجها الصيدلي في واقعة ضبط المواد المخدرة داخل صيدليات تابعة له.. أم هل تشهد الإدارة الصحية المذكورة حرب تصفية حسابات؟.