الرقابة الإدارية.. عيون الدولة الساهرة لمحاربة الفساد

 

من خلال ضرباتها المتتالية والمتلاحقة ضد الخارجين عن القانون، سطرت الرقابة الإدارية واقعاً جديدا على أرض الواقع لمكافحة الفساد، إذ لم يعد مجرد شعار يتردد، في وقت تحدث فيه جرائم «رشوة وفساد إداري وإنحراف وظيفي» يقف خلفها أشخاص من أصحاب الضمائر الغائبة، الذين راودهم شيطانهم لتحقيق الثراء السريع، لكن تحطمت هذه الأحلام بيقظة رجال الرقابة الإدارية الذين نجحوا فى ضبط قضايا متنوعة ضد الفسادين والمرتشين والعابثين بالمال العام.

 

مضبوطات

 

ولم تكن قضايا الرشوة فحسب، التى تلاحقها الرقابة الإدارية، وإنما لاحقت الطامعين في أملاك الدولة، حيث ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

 

مضبوطات

 

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي.

 

مضبوطات

 

وتبقى عيون الرقابة الإدارية ساهرة، تضرب بيداً من حديد، لكل من تسول له نفسه الإستيلاء على تاريخ الوطن، حيث ألقت القبض على مسئول سابق وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه، وأسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك، يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

 

أصول عقارية

 

وفي هذا الصدد، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من أربعة أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ اية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار اليها، ليتمكنوا من اثبات انتفاعهم بها، واسفرت تحريات الهيئة عن ان ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15,5 فدان.

 

 

أصول عقارية

 

كما سعى البعض لتحقيق أطماعهم المادية من خلال جرائم الإختلاس، فهبت رياح الرقابة الإدارية في وجوههم، معلنة سقوطهم متلبسين بجرائمهم، حيث ضبطت مدير الشئون التجارية، وامين الخزينة، ومُحصل مالى بشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر ايصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمبانى ، فضلاً عن القبض على أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية لقيامه باختلاس 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات، كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

 

المضبوطات

 

الإتجار بالعملة، وسيلة جديدة يلجأ لها الخارجين عن القانون لتحقيق أطماعهم المادية،لكن هيهات لهم، فالرقابة الإدارية لهم بالمرصاد، حيث ضبطت تشكيل عصابى منظم، مكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 .

 

وتجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنيه مصرى، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة.

 

 

رئيس مصلحة الضرائب

 

أموال ضخمة تعيدها الرقابة الإدارية للدولة لتنعش إقتصادها من جديد، حيث تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بلغ حوالى 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادى بحوالى 5.99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية فى استرداد حقوق للدولة بلغت حوالى 1.17 مليار جنيه كمستحقات للدولة، وفى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى (349) موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.