طلب إحاطة للحكومة لوقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمستشار وزير العدل عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس  بشأن قيام وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالاعلان  عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية .

 

وقالت النائبة شيرين فراج إن ذلك يخالف لكل قواعد الشفافية والقانون والدستور حيث أنه من المفترض ان مجلس الامناء هو ما يماثل المجلس المحلى للمدن الجديدة وقانون الادارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الامناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات فى حين أن القرارات الصادرة والاجراءات التى تتخذ الان لاختيار مجالس الامناء  تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية مما جعل هناك عواراً دستورياً فمجلس الامناء يجب ان يتم انتخابه من المواطنين و لا يمكن ان يعين من السلطة التنفيذية مما خلق مشاكل عديده فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الامناء وهو المفروض انه يمثله والسلطة التنفيذية تختار مجلس الامناء وتتحكم فى صرف اموال مجلس الامناء وهى أموال الشعب ولا رقابه عليه ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكنى المدن الجديدة وهم ممولى ميزانية مجالس الامناء والتى اسئ استغلالها و اصبحت تتبع بصوره واضحة اجهزه المدن مما خلق وضعا لا مثيل له.

 

وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن تشكيل مجالس الامناء السابق قد انتهت فترته وقامت اجهزه المدن بالاعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الامناء تبدا من 1/1/2020 و قواعد الاختيار تخالف قانون الادارة المحلية الجديد حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الامناء و حيث ان قانون الادارة المحلية استحقاق دستورى وهو على وشك الإصدار.

 

وطالبت النائبة شيرين فراج بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتى تتم الآن من هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الادارة المحلية.