بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. لماذا سيمنع القانون الموظفيين من العمل بمكاتب المحاسبة؟

مع بداية الأيام الأولى للعام الجديد 2020 كشفت الرقابة الإدارية عن قضية فساد كبري متورط بها رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، صاحب الثلاثين عاما في أروقة المصلحة، ولكن بدلا من استغلالها في مكافحة التهرب الضريبي والحصول على حقوق الدولة استغلها في مساعدة مكاتب المحاسبة للتهرب من الضرائب، مقابل الحصول على منافع مالية وعينية.

 

وتعد مكاتب المحاسبة من أهم منافذ الرشوة داخل مصلحة الضرائب لذلك حرص المشرع القانوني علي منع مأموري الضرائب من العمل في مكاتب المحاسبة أو وجود أي تعاملات مالية بين المأموريات والعاملين بالمكاتب منعا لتسريب المعلومات وتزوير الفواتير الضريبية وغيرها من الامور، خاصة ان هذا المكاتب تدفع مبالغ كبري للمحاسب الضريبيي للعمل بداخلها مقارنة بالمكافآت التي يحصل عليها مأمور الضرائب من المصلحة مقابل تحصيل 70% من موارد مصر، ونحو 800 مليار جنيه، مستهدف تحصيلها من المصالح الإيرادية.

 

ونظرا لكبر الإغراءات  فقد حرص المشرع على وضع مادة بـ"قانون الإجراءات الضريبية الموحد" الذي يناقش حالياً في البرلمان، تحرم الموظف من العمل في مكاتب محاسبة بعد تركه العمل في المصلحة لمدة 3 سنوات. 

 

ولهذا حرصت الدولة علي منح موظفي الضرائب حوافز اكبر نظرا لطبيعة عملهم عن باقي موظفي الهيئات الحكومية وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية 

وتم وضع النظام الجديد استننادًا إلى المادة 40 من القانون التي تنص على ربط الحافز بالإنتاج، حيث تم وضع حافز شهري بالنسبة للعاملين بالضرائب العامة والجمارك وضريبة المبيعات يبدأ من معدل تحصيل 80% بقيمة 25% من أجر 30 يونيو 2015، و85% بقيمة 50% من أجر 30 يونيو و90% بقيمة 75% ومن 95% وحتى 100% بقيمة 110% من الحافز، ومن 100 إلى 110 بنسبة 125% من الحافز ومن 110 لأعلى بقيمة 175% من الحافز.

 

أما الحافز السنوي فسيكون بمعدل شهرين من الأجر الوظيفي في موسم الإقرارات وشهرين من الأجر الوظيفي عند تحقيق الحصيلة، بالإضافة إلى حافز بنسبة 100% حال تحقيق حصيلة من 110 إلى 115% و200% حال تحقق حصيلة من 115 إلى 120%، و300% حال تحقيق حصيلة من 120 إلى 125%.

 

كما تضمن القرار أن يكون كل زيادة 5% في الحصيلة عن 130% تستحق حافزا بقيمة 150% وبحد أقصى 600%

وذلك لمنع موظفي الضرائب من تلقي الرشاوي من المموليين والمحاسبين.

 

ولكن رب البيت هو من فسد بقبوله الرشوة من مكاتب المحاسبة حيث كشفت التحريات تورط رئيس مصلحة الضرائب مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبى محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم.

 

وقد شغل عبد العظيم حسين، منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمدة عام، خلفا لـ عماد سامى، وذلك منذ يوم 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام، وتم التجديد له خلال الفترة الماضية لمدة عام آخر.