تقارير دولية: مصر أنهت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2019.. وهبوط التضخم وانخفاض البطالة أهم الإنجارات

2019 عام انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، هذا ما أكدت عليه عدد من وكالات الانباء العالمية التي ألقت الضوء على إنجازات الاقتصاد المصري التي بدأت منذ عام 2016

ونوهت التقارير إلى الإنجازات التي شهدها القطاع الاقتصادي لعل أهمها هبوط التضخم لأدنى مستوى فى 9 سنوات، تبعه وتحقيق فائض أولى بالموازنة وتقدم مصر فى مؤشر التنافسية وغيرها من الإنجازات، علاوة خفض معدلات البطالة لـ 7.2 % وكذلك هبوط التضخم لأدنى مستوى فى 9 سنوات.

وأكد موقع CNBC  فى تقرير له إن عام 2019 شهد تحسناً لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% والعجز انخفض من 11.4% في 2014 إلى 8.4%، وأيضا أرقام التضخم والبطالة إلى خانة الآحاد.

وأكد الموقع علي أن الجنيه المصري من أقوي العملات أداءا أمام الدولار صعود الجنيه أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتى تم تحديدها وفقاً لمؤشر مورجان ستانلى، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسى بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.

من جانبها أشارت وكالة "بلومبرج" إلى استمرار احتفاظ الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبيل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلاندي بمعدل تغير بلغ 6.7%.

جاء فى مقدمة الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري ووصوله لأعلى سعر له منذ عامين ونصف، وصول صافي الاحتياطات الأجنبية في نهاية نوفمبر 2019 إلى 45.35 مليار دولار كأعلى مستوى تاريخي متحقق، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار في نوفمبر 2016، بجانب تحقيق معدلات قياسية في موارد النقد الأجنبي عام 2018/2019.

كما بلغت بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25,2 مليار دولار وهي من أعلى المستويات في التاريخ، كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5,9 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الأول للعام الثالث على التوالي أفريقياً.

كما تمثلت الظروف المحيطة بتحسن أداء الجنيه المصري أيضاً في تحقيق زيادة في أهم موارد النقد الأجنبي في عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 31,3%، لتصل إلى 28,5 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 21,7 مليار دولار عام 2016/2017، وكذلك زيادة إيرادات السياحة بنسبة 186,4%، لتصل إلى 12,6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4,4 مليار دولار عام 2016/2017، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.3%، لتصل إلى 5,7 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار عام 2016/2017، واخيرا ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 45.3 مليار دولار.

من ناحيته، أكد بنك الإمارات دبي الوطني علي أن السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري هي الأفضل أداءًا على مستوى العالم عام 2019 مع توقعه بالاستمرارية في المزيد من التحسن في الأداء خلال عام 2020.

كما أشارت "فاينانشال تايمز"، إلى أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يشهد الجنيه المصري تحسناً في الأداء.

وأكد البنك الدولي على أن مصر تشهد استمراراً في التدفقات الأجنبية وشراء الأوراق المالية الحكومية المصرية.

 كما ارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 16% أمام الدولار، وذلك بالمقارنة بأدنى مستوى له في ديسمبر 2016، فضلاً عن تأكيد صندوق النقد الدولي بأن مصر تعتبر بيئة جاذبة للتدفقات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية المصرية، الأمر الذي عزز من قيمة الجنيه المصري والذي يستمر أداءه في التحسن أمام الدولار.

وكان هناك قرارات مهمة للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة، لتدخل مرحلة التسيير النقدى أسوة بباقي الدول، مع كبح جماح التضخم ليهبط لأدنى مستوى فى 9 سنوات، وهبوط أسعار السلع فى الأسواق بنسب تراوحت بين 15 إلى 25 % على رأسها الخضروات والفاكهة والسلع المعمرة.

دعم الاقتصاد ب 200 مليار جنيه

شهد عام 2019 عددا من المبادرات الهامة لعل أبرزها هو تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المختلفة، وقرار بإسقاط 31 مليار جنيه كفوائد ديون عن المصانع المتعثرة، إضافة إلى دعم القطاع السياحي ب 50 مليار جنيه، واخيرا مبادرة التمويل العقاري ب 50 مليار جنيه، لنجد أن الدولة وفرت قرابة 200 مليار جنيه عبر قراراتها المختلفة.

وأجرت مصر تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك اشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية التي شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم  مصر فى عدة مؤشرات.

أهمية الاستثمار 

يساهم الاستثمار الأجنبي فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن متابعة المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السياحة تعود لأعلي معدلاتها

صعد القطاع السياحي ليحقق أعلى معدلات نموه منذ عام 2010 محققا أكثر من 12 مليار دولار مع عودة السياح من الدول التي قاطعت مصر بعد حادث سقوط طائره روسيا في سيناء.

كما شهد هذا العام إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية.

المبادرات التمويلية بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى ستساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، كلها نتائج ومؤشرات عن قطاع الصناعة بعد المبادرات المختلفة.

تخصيص 6 مليارات لمساندة الصادرات

هناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير خلال 2019، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليار جنيه لدعم الصادرات.

ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي تشهد السلع المصدرة ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % .