الاتصالات تقتحم الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى وتحسين البنية التحتية للاتصالات

أشارت عقارب الساعة إلى انتهاء عام 2019 وحلول عام 2020، وهو العام الذى يتوقع الجميع أن تشهد مصر خلاله طفرة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد أن قطعت الحكومة المصرية شوطا كبيرا فى عملية الإصلاح الاقتصادى، ولعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القاطرة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى، فى ظل خطة الحكومة نحو التحول الرقمى بكل قطاعات الدولة، سواء منظومة الصحة أو التعليم أو الخدمات الحكومية أو التموين أو المواصلات. 

 

وخلال عام 2020 ستواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرتها نحو تنفيذ خطة التحول الرقمى، خاصة بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بإسناد ملف التحول الرقمى بالكامل لوزير الاتصالات، حيث تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الداعم الرئيسى لكل الوزارات التى ستقوم بتنفيذ خطة الميكنة والتحول الرقمى.

 

أبرز الملفات العاجلة التى تركز عليها وزارة الاتصالات خلال عام 2020 سيكون ملف «تحسين البنية التحتية للاتصالات» من خلال استكمال خطة إحلال وتبديل الكابلات النحاسية بأخرى من نوع الفايبر، وهى الخطة التى بدأتها الشركة المصرية للاتصالات قبل نحو 3 أعوام، ويتبقى 10% من الخطة سيتم استكمالها خلال العام الجارى، حيث نجحت وزارة الاتصالات فى الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت فى مصر إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، وفى ديسمبر 2019 تمت زيادة متوسط السرعة إلى 20 ميجابت/ ثانية، على أن تكون 40 ميجابت/ ثانية خلال عام ٢٠٢٠، يعد أيضا ملف «الذكاء الاصطناعى» من أحد الملفات التى ظهرت بقوة على ساحة قطاع الاتصالات فى الأشهر الأخيرة، وبالفعل تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ ويجرى العمل على تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين فى كل مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

 

استراتيجية الذكاء الاصطناعى، تدخل بالتأكيد ضمن سياق خطط الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة أيضا للتحول الرقمى، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر، ومن هنا بات هذا الملف فى الأولوية، خاصة فى ظل التركيز الكبير على خطة التحول إلى الحكومة الرقمية، التى تستهدف توفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار فى الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تطوير قطاع البرمجيات، وذلك فى ضوء الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها فى هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.

 

ويدخل ضمن حسابات الوزارة فى 2020 مشروعات إنشاء منصة البريد للتجارة الرقمية، وحوكمة تشغيل منظومة المحاجر فى الدولة، وتصنيع كابلات الألياف الضوئية محليا، فضلا عن مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية، خاصة فى ظل مساعى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى، فضلا عن استثمار التابلت التعليمى فى تطوير تطبيقات توجيهية مفيدة للطلاب.

 

الفترة المقبلة تسعى الوزارة لتنفيذ المحور الثانى للاستراتيجية المتعلق بالبحث العلمى التطبيقى، والذى يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات فى مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة فى دفع الاقتصاد المصرى، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية، وإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذى من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه.