2020 عام الخير,, التضامن تستكمل المرحلة الأولى من قرى «حياة كريمة» وقانون الضمان الاجتماعى

 

 

استكمال مبادرة «حياة كريمة»، وإصدار قانون جديد للضمان الاجتماعى، وإدخال فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية لصرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، هو أحد الملفات المهمة التى ستعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى خلال 2020.

 

تضم مبادرة «حياة كريمة»270  قرية فى 11 محافظة، أبرزها سوهاج وأسيوط والأقصر والمنيا وأسوان وقنا، وتصل نسبة الفقر فى هذه المحافظات إلى حوالى 70 %، ومن المقرر استكمال قرى المرحلة الأولى التى بدأ العمل بها قبل عدة أشهر، وتشمل المرحلة الأولى143  قرية.

 

من المقرر الانتهاء منها فى منتصف العام الجارى، لتبدأ المرحلة الثانية خلال العام المالى 2020- 2021، وتضم 125 قرية، وتهدف هذه المبادرة  إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

 

وأنشأت وزارة التنمية المحلية وحدة مركزية خاصة بالمبادرة، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، كما تم تشكيل وحدات مماثلة فى كافة محافظات المرحلة الأولى، وستتولى هذه الوحدة المركزية الإشراف على عملية التنفيذ، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع.

 

واختيار القرى الأكثر احتياجا، جاء وفقا لخرائط الفقر وتحديد الأوليات لهذه المناطق، وأثناء العمل فى هذه القرى يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بأفراد الأسرة أيضا مثل معرفة حالة التعليم للأفراد أو وجود أحد أفراد من  ذوى الاحتياجات الخاصة أو كبار السن وكذلك عمل أيضا التوعية بالصحة الإنجابية على أن تكون الخدمات متكاملة ومعرفة أيضا احتياجات بعض الأسر لمساعدات نقدية.

 

الملف الثانى، هو دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية لصرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث إن عدد المستفيدين حاليا من برامج الدعم النقدى بلغ 3 ملايين و230 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 170 ألف أسرة جديدة ضمن برامج الدعم النقدى مع بداية العام المقبل، وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

 

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 2020 سيتم التركيز فيه على بحث كافة التظلمات الخاصة بأى شخص تم استبعاده من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بهدف حصول كل شخص على حقه، كما سيكون هناك آلية للتظلمات من أجل التيسير على المواطنين ومشاركة المحافظين فى آليات فحص التظلمات، حيث ستتم ميكنة المنظومة بما يضمن عدم وجود أخطاء، علاوة على أنه يتم تدريب العاملين على آلية فحص التظلمات إلكترونيا، كما ستكون هناك لجان على المستوى المركزى وأخرى على مستوى المديريات من أجل تذليل أى عقبات والتيسير على المواطنين .

 

وأوضحت الوزيرة أن 26% من المستفيدين من الدعم النقدى يتم توجيهها لذوى الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للأيتام بإجمالى يصل إلى 53.5 من الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، والباقى للأسر الشابة والصغيرة فى العمر ولكنها تحتاج إلى المساعدات نقدية للإنفاق على أبنائها، مثل الأسرة التى لديها أبناء فى التعليم وليس لها أى مصدر رزق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للدعم النقدى .

 

وأشارت الوزيرة أنه فيما يتعلق بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فانه تم إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص من ذوى الإعاقة خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الصحة ستقوم بفتح الموقع اعتبارا من 10 يناير ٢٠٢٠ لاستكمال استخراج البطاقات من خلال تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة بياناتهم عليه لإجراء الكشف الطبى المميكن، ثم بعد ذلك يتم إرسال نتيجة الكشف الطبى إلكترونيا إلى أقرب مركز تأهيل للشخص حتى يتمكن من استكمال باقى إجراءات الحصول على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أن إرسال نتيجة الكشف سيكون إلكترونيا بدون استلام الشخص أى أوراق، وذلك للشفافية والتأكد من نتيجة الكشف بشكل جيد بعيدا عن أى تلاعب .

 

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إنه من أهم أولويات الوزارة الفترة المقبلة، الاهتمام بالتأمينات ونحن ملتزمون حتى الآن بحكم مجلس الدولة، بخصوص الخمس علاوات، وإن كانت هناك علاوات متغيرة، ضم العلاوات غير المضمومة، حيث أوصت الهيئة بـ100 % وليس 80 %، لصالح أصحاب التأمينات والمعاشات، وبخوص الجزء الخاصة بلائحة التأمينات، تم العمل عليها وعرضها على مجلس الدولة، وبالشراكة مع أكثر من وزارة، وتم استقبال رد من أكثر من 17 وزارة عليها، وجار مراجعتها فى الوقت الحالى، ومنتظر الانتهاء منها مع مطلع  العام الجارى، لافته إلى أنه وفقا لقانون التأمينات الجديد فإن هناك تغيرات كثيرة فى فصل استقلال هيئة التأمينات بوجود هيئة مستقلة تدير التأمينات، وحتى الآن ندرس علاقة الوزارة بالهيئة، ومدى صلاحيات واختصاصات كل منهما، وعلاقة أحدهما بالآخر، وما زالت هذه المسائل غير واضحة بعد، مع العلم هناك رغبة شديدة من الحكومة لحل الأزمة لصالح أموال الدولة وأصحاب المعاشات، وأن القضايا التى تم رفعها على الوزارة  لم يكسبها أحد، وفى الفترة المقبلة من الممكن أن تبدو تغيرات أخرى والموضوع  فى يد مجلس الدولة.

 

الملف الثالث الذى ستعمل عليه الوزارة خلال 2020، هو إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى، يتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج «تكافل وكرامة»، بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى «تكافل وكرامة» مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى حاليا، حيث إن الأسر المكونة من فرد تحصل على مساعدات نقدية فى الضمان الاجتماعى بـ323 جنيها والأسرة من فردين 350 جنيها، فى حين يحصل الفرد فى «كرامة» على مبلغ «450 جنيها والفردان 900 جنيه، كما سيعمل القانون  على دخول فئات جديدة ضمن «تكافل وكرامة» للاستفادة من المساعدات النقدية، ومنها  المرأة التى بلغت الـ50 عاما ولم تتزوج، والمطلقات بدون أطفال، وكذلك الأرامل بدون أطفال، وأيضا السيدات المهجورات بدون أطفال، نظرا لأن «تكافل» يشترط وجود أطفال لدى الأسرة لحصولها على مساعدات نقدية وأن القانون الجديد سيمكن هذه الفئات من الحصول على الدعم النقدى طالما أنها من المستحقين. وسيعمل القانون على الرعاية اللاحقة للأطفال بعد بلوغهم سن الـ18 عاما من المساعدات النقدية، حيث سيعمل على مساعداتهم بعد ذلك حتى بلوغهم 21 عاما من خلال مساعدتهم فى إنشاء مشروع صغير لهم، أو شىء آخر على حسب كل حالة.