ارتفاع جنوني في الأسعار .. كيف استقبل الأتراك عام 2020 وأردوغان على رأس الحكم؟

فى الوقت الذى احتفلت به جميع الدول ببداية العام الجديد استقبل الأتراك عام 2020 بطريقة مختلفة عن باقى دول العالم، حيث تلقى المواطنون فى أنقرة صفعات متتالية من نظام أردوغان تمثلت فى ارتفاع كبير فى أسعار السلع، ورسوم فحص السيارات، بجانب قرار النظام التركى بزيادة رسوم براءات الاختراع والعلامات التجارية، حتى أن الخبر أيضا شهد ارتفاع جديد فى سعره بنسبة 20% لتزداد معاناة الشعب التركى فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها أنقرة منذ شهور ومستمرة حتى الآن.

 

فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رسوم طلبات براءات الاختراعات والنماذج النافعة في تركيا شهدت زيادة من 7.03 ليرة للنموذج إلى 9.49 ليرة مع بداية العام الجديد 2020، كما ارتفعت رسوم تسجيل العلامات التجارية من 231.27 ليرة إلى 280 ليرة، موضحا أنه يأتي ذلك، في إطار أسلوب فرض الجبايات الذي يتبعه نظام رجب طيب أردوغان على المواطنين الأتراك.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن السلطات التركية قررت تحديد رسوم براءات الاختراعات والعلامات التجارية لعام 2020، فمع العام الجديد بلغت رسوم طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة الخاصة بالحكومة الإلكترونية أكثر من 9.49 ليرة، ورسوم تسجيل العلامات التجارية 280 ليرة، كما زادت رسوم طلب تسجيل التصميم من 48.85 ليرة إلى 46.86 ليرة.

 

ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن الاقتصاد التركي شهد خلال 10 سنوات سلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما كان أداء الاقتصاد مضطرباً في النصف الأول لعام 2010، إلا أن ما حدث بعد عام 2016 في تركيا والاقتصاد جعل الناس يقولون اللهم لا ترينا مثل هذه الأيام مرة أخرى.

 

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغ المتوسط الشهري للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما في عام 2018 كانت هذه النسبة شهريًا 48 شركة، أما في عام 2017 فكان عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريًا. وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% في معدلات الإفلاس عن العام الماضي.

 

وأكد موقع تركيا الآن، ارتفاع رسوم فحص السيارات في تركيا مع دخول العام 2020، وفقًا لإعادة تحديد رسوم الفحص والغرامات والتوثيق، بحسب قانون النقل البري وقانون مرور الطرق السريعة، حيث ستتراوح رسوم الفحص بين 174.64 ليرة و462.56، مشيرا إلى أن هذه الرسوم المشار إليها ارتفعت بنحو 22.58% بموجب البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية فى تركيا وهو ما يزيد الأعباء على الشعب التركى.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه بذلك ارتفعت رسوم الفحص بما يشمل ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع العام من 377.60 ليرة إلى 462.56 ليرة للحافلات والشاحنات والجرارات، ومن 279.66 ليرة إلى 342.2 ليرة للسيارات والميني باص والشاحنات الصغيرة والمركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات، ومن 142.78 ليرة إلى 174.64 ليرة للجرارات والدراجات النارية، وهو ما يزيد المعاناة على الشعب التركى فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تضرب تركيا.

 

وذكر موقع تركيا الآن، أن الغرفة التجارية في مدينة إسطنبول تقريرًا، أصدرت بيانا استعرضت فيه أسعار التجزئة والجملة خلال العام ٢٠١٩ في المدينة التي تعد عاصمة تركيا الاقتصادية، حيث إنه وفقا للبيانات الصادرة عن الغرفة، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 1,07% خلال شهر ديسمبر لتبلغ الزيادة الإجمالية في أسعار التجزئة خلال العام ٢٠١٩ حوالي 13.41%. أما الزيادة في أسعار الجملة فبلغت 7.68 %.

 

وقال إنه في ديسمبر 2019، ارتفع مؤشر قياس مستوى المعيشة في إسطنبول، وهو مؤشر لحركة أسعار التجزئة، بنسبة 1.07٪ مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 1.40٪.

 

وأوضح أنه يتواصل في تركيا مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، استمرارًا للوضع الاقتصادي الفاشل؛ نتيجة السياسات الخاطئة التي يسير بها أردوغان ونظامه، بعدما كانت الحكومة التركية قد كبحت الزيادات في أسعار السلع والخدمات قبيل الانتخابات.

 

وأكد الموقع التابع للمعارضة التركية، ارتفاع سعر الخبز في العاصمة التركية أنقرة إلى 1 ليرة و50 قرشًا بعد الزيادة 20%، إذ ارتفع سعره من ليرة و20 قرشًا إلى ليرة و50 قرشًا، وذلك بعد الزيادة التي فرضتها الحكومة بـ20%، حيث يقول الخبازون الأتراك إنه لم يكن هناك مفر من زيادة سعر الخبز، وخاصة بعد زيادة أسعار الدقيق والكهرباء والمياه.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه استمرارًا للوضع الاقتصادي المزري الذى تشهده تركيا، نتيجة السياسات الخاطئة التي يسير بها أردوغان ونظامه، يتواصل في تركيا مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، بعدما كانت الحكومة التركية قد كبحت الزيادات في أسعار السلع والخدمات قبيل الانتخابات.