نصوص اتفاق الصخيرات تكّذب حكومة السراج والأحمق أردوغان

أثار إعلان رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الذى وصفه الرئيس الأمريكي بـ"الأحمق"، إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة السراج المحسوبة على الإخوان المسلمين، عقب الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما في 27 فبراير الماضي، غضب الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي على حد سواء.

أردوغان لم ينتظر موافقة البرلمان التركي على الاتفاقية، التي سيرسل بناء عليها قواته إلى ليبيا لخرابها مثل الشمال السوري، بل بدأ في إرسال عناصر جهادية في أكتوبر الماضي، ومقاتلين من المعارضة المسلحة السورية، الأسابيع الماضية، وهو ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، لتبدأ مرحلة جديدة في ليبيا، بين قوات الجيش الوطني الليبي من جهة، وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، والعناصر الإرهابية والمعارضة المسلحة السورية من جهة أخرى.

وفي اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، تم الثلاثاء، رفض المشاركون التدخلات الإقليمية التي تسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

 جامعة الدول العربية، أكدت خلال قرارها، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

واعتبرت الجامعة العربية أن التصعيد العسكرى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب، كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

رغم أن بيان الجامعة العربية لم يذكر نصا "التدخل التركي"، إلا أن كل ما جاء في البيان هو موجه لأنقرة المتحالفة مع حكومة الوفاق الإخوانية، لترسيخ أقدامها، إلا أن من المفارقات هو رد المجلس الرئاسي بحكومة السراج على بيان الجامعة العربية، حيث أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ترحيب المجلس بموقف جامعة الدول العربية المنحاز إلى الشرعية، ودعمها التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وذلك خلال بحثه مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، نتائج الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بشأن ليبيا على مستوى المندوبين غير الدائمين، الثلاثاء، من جهته، أكد سيالة تواصله مع وزراء خارجية دول المغرب العربي والدول العربية بشأن عدم التعامل مع الأجسام غير الشرعية التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات، على حد تعبيره.

اعتبر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الإخوانية، أن التزام الجامعة العربية باتفاق الصخيرات، هو اعتراف ضمني بشرعية حكومة الوفاق، في مغالطة جلية للواقع ونص الاتفاق، فقد جاءت نصوص اتفاق الصخيرات واضحة وجلية، والتي تؤكد زوال شرعية حكومة الوفاق، فجاء نص المادة 1، تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلد وتستمد قوتها من كونها تتويجا للاتفاق السياسي الليبي، ويتطلب نجاحها استمرار دعم كافة الطراف لها لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.

ونص المادة الرابعة من اتفاق الصخيرات، مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء، من إصدار الدستور خلال وليتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي فقط، وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.

والمادة 12 نصت على أن يتولى السلطة التشريعية للدولة، خلال المرحلة الانتقالية، مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 ،ويمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري لهذا الاتفاق، كما نصت المادة 8  على أن" عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب"، وهو ما لم يحدث في ليبيا.