تفاصيل أول اجتماع لوزير الزراعة مع قيادات هيئة التعمير

تُمثّل قضيّة استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، أحد أهم الملفات والتحديات الهامة أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرها الجديد السيد القصير، كما يرتبط بهذه القضيّة أيضا ملف آخر، وهو ملف تقنين الأراضى للمزارعين والفلاحين والمسثمرين الزراعيين الجادين، وكذلك إزالة التعديات الواقعة والمتكررة على الأراضى الزراعية، على المستويين الصحراوى بالأراضى المُستصلحة، والأراضى القديمة كذلك، حماية للأمن الغذائي المصرى، واستمرار الطفرة الزراعية، في إنتاج الحاصلات التصديرية، التي تعود بالعُملة الصعبة، على خزينة الدولة، وميزان المدفوعات، من خلال التصدير للخارج عربياً وإفريقياً ودولياً.

وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد عقد اجتماعا موسعا، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث تناول الاجتماع آليات العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث موقف المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع شركة الريف المصري الجديد.

وقد وجّه وزير الزراعة، بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، تيسيراً على المواطنين، وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، حيث كانت الهيئة قد تلقّت حوالي 26 ألف طلب تقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أراضي الدولة ، كما وجّه القصير أيضا، بضرورة وسرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، حيث سبق وتم تخصيص أراضي، بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني، في بعض المناطق الصحراوية، بقيمة 700 جنية للفدان، بزيادة 12% كل ثلاث سنوات، وذلك لمدة 30 عاماً.

ومن ناحية أخرى، واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين، لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة، وإزالة التعديات، بحضور محافظو الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية، وناقش آخر اجتماع، سبل دفع عجلة التقنين، وتذليل كل المعوقات، التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات، فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة، لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه، بحث خطة المحافظات، لحماية الأراضى، التى تم استردادها، خلال موجات الإزالة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط، التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين، وكان أولها، يتمثّل في قيام وزارة التنمية المحلية، بموافاة الأمانة الفنية للجنة، بمساحات الأراضى، الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات، ولم تقم جهات الولاية المعنية، بتفويض المحافظات، للتعامل على هذه الأراضى، للتنسيق معها فى هذا الشأن، وكان المطلب الثانى، قيام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، لتحديد إحداثيات مُدققة لمناطق التجمعات السكنية، لقيام مركز تحليل الصور الفضائية، باستصدار موافقات جماعية، لكل تجمع، بما يساهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة، شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء، تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل، داخل الزمام، ووصول المرافق اليها، أمّا المطلب الثالث، فيتلخّص فى التأكيد، على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الإسبوعى، الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة، فى هذا الملف، لعرضه على القيادة السياسية.

وزير الزراعة يجتمع بمسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية

وكان المطلب الرابع، التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية، التابعة لوزارة التنمية المحلية، للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة، مسئولية المتابعة، لعدد من المحافظات بشكل يومى، والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين، وجاء المطلب الخامس في صورة قيام هيئة المساحة المصرية، بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات، بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية، وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، لضمان دقة الإحداثيات، وعدم تعطيل دورة التقنين، والمطلب السادس.

يتمثّل فى قيام المحافظين، بوضع خطط عمل، تتضمن أولويات التقنين، بمعايير واضحة، وملزمة للعاملين، فى هذا الملف بالمحافظات، منعا لأى تلاعب، وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع، وتحصيل حق الدولة، أمّا المطلب السابع فيقضى بقيام المستشار القانونى للجنة العليا، بإعداد دراسة، لعرضها على اللجنة، خلال الاجتماع القادم، حول قانونية منح المحافظين، سلطة وضع ضوابط، لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى، كل فى نطاق محافظته، مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة، وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير، التى ظهرت فى بعض المحافظات، وكانت سببا فى العديد من الشكاوى، التى تلقتها اللجنة، بينما يهدف المطلب الثامن، لقيام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة المالية، لصرف نسبة الـ 20% المقررة للمحافظات، من إجمالى متحصلات التقنين، لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات، وجاء المطلب التاسع، في صورة الاستمرار فى الاستعداد للموجة الخامسة عشر، لإزالة التعديات، والتى تستهدف الحالات، التى لم تُثبت جدية فى التقنين، أو تلك التي لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.

ومن جانبه، كان اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، قد أكد أن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين، قد أسهمت بشكل كبير، فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين، والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل، لصالح عملية التقنين، والحرص على إنهاء هذا الملف، دون تفريط فى حق الدولة، ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة على اطلاع المحافظين الجدد، على كافة القرارات والتوصيات، الصادرة بهذا الشأن، وأشار عبد الله إلى استماع رئيس اللجنة، المهندس شريف إسماعيل، إلى كل التقارير، التى قدمها المحافظون، وكذلك مقترحاتهم.

وأكد على دراستها، والتنسيق مع مجلس الوزراء، لتذليل كافة العقبات، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود، فى كافة المحافظات، للانتهاء من هذا الملف، وفقا للمخطط الزمنى المحدد له، وتابع عبد الله، أنه استجابة لمقترحات المحافظين، جاء تكليف المستشار القانوني، بإعداد دراسة، حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية فى التسعير وضوابط التقنين، بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة الى إمكانية ذلك، سيتم رفع المقترح الى مجلس الوزراء، وأكد عبد الله على حرص اللجنة ورئيسها، المهندس شريف إسماعيل، على توجيه الشكر لوزارة الدفاع، على ما تقدمه من دعم وتيسيرات، فى سبيل دفع عجلة التقنين، وتحصيل حق الدولة، مؤكدا على أن هذا يُعد نموذجا للتنسيق بين مؤسسات الدولة، فى تحقيق المصلحة العامة، والتيسير على المواطنين.