رئيس وزراء العراق: الضربات الجوية الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق، وقال إن الهجوم غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة.

 

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان أن الحكومة ستعلن عن موقفها الرسمي في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الوطني في وقت لاحق اليوم.

 

وسلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على إعلان وزارة الدفاع (البنتاجون) ضرب 5 أهداف فى العراق وسوريا تحت سيطرة مجموعة شبه عسكرية تدعمها إيران أمس الأحد، انتقاما لهجوم صاروخى أسفر عن مقتل أمريكى كان ضمن القوات المتواجدة فى قاعدة (كى وان) قرب مدينة (كركوك) العراقية.

 

وأوضحت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى - أن الغارات الجوية التى نفذتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية ضربت ثلاثة مواقع فى العراق واثنين فى سوريا تحت سيطرة مجموعة (كتائب حزب الله) فيما أكد كبير المتحدثين باسم البنتاجون جوناثان هوفمان أن الأهداف شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة كانت تُستخدم لمهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.

 

وتابعت الصحيفة: "أن رد الولايات المتحدة على الهجوم كان أمرا غير معتاد، لكنه تضمن في الوقت ذاته ضربات مباشرة على وكلاء إيران داخل العراق وسوريا".

 

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي عاد إلى العراق في عام 2014، حيث امتنعت القوات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية عن مهاجمة بعضها البعض لوجود عدو مشترك وهو تنظيم (داعش) الإرهابي، لكن هذا التنظيم فقد أرضه، حتى زادت التوترات بين واشنطن وطهران، أيضا بسبب حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها إدارة ترامب حيال الأخيرة.

 

وأضافت الصحيفة: "أن الهجمات الصاروخية التي شنها وكلاء إيرانيون خلال الفترة الأخيرة هددت السلام المضطرب في المنطقة حتى جاء الهجوم المميت الذي وقع يوم الجمعة ضد القوات الأمريكية، وهنا يبرز السؤال الأساسي وهو ما إذا كان الهجوم الأمريكي المضاد سوف يخفف من دائرة العنف أم يصعدها!".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أحيط بالهجوم من قبل قادة وزارة الدفاع يوم أمس الأول، وسمح ببدء الضربات، فيما سافر مسئولون أمريكيون من بينهم وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى منتجع (مار لاجو) الخاص بترامب في ولاية (فلوريدا) لإجراء مناقشات مع الرئيس حول هذا الشأن.