«أردوغان» المتهور يوقع مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. والمعارضة: نرفض قتل جنودنا

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان، الأمر الذي يوضح استمرار التدخل السلبي في الشأن الداخلي الليبي ودعم الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

 

ومن جانبها أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

 

جاء ذلك في خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتي حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أعضاء الاتحاد الأوروبي، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأمين عام اتحاد المغرب العربي.

 

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

 

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أكد عدم شرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: "مذكرة التفاهم غير شرعية لأن الحكومة الليبية التى وقعت الاتفاق غير معترف بها ومدتها منتهية، وأيضا البرلمان لم يصوت على هذه المذكرة كما صوت برلمان تركيا وفق قول أردوغان، وبالتالى هذه الاتفاقية تحتاج موافقة البرلمان الليبي الذى لا يعترف أصلا بشرعية حكومة الوفاق ونحن أمام حكومة تعطى ما لا تملك لمن لا يستحق".

 

وأكد العميد خالد المحجوب، فى لقاء بقناة سكاى نيوز، أن الجيش الليبي يقاتل المرتزقة المدعومين من تركيا التى تتلقى أموالها من الخزينة الليبية منذ عام 2014، موضحا أن هذه المعلومات ليست جديدة ولكنها لم تكن معلنة، أما الآن أمام التطورات الحادثة من الجانب التركى تحتاج وقفة من المجتمع الدولى على المستوى الإقليمى وأيضا العربى، محذرا من خطورة المنحى الذى تسير عليه تركيا ورئيسها الآن للتدخل فى الشئون الليبية بشكل رسمى من خلال التحجج بإتفاقية غير شرعية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حكومة فايز السراج تسعى لفرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض بطلب التقدم لتركيا لإرسال قوات إلى مسرح العمليات وهو ما ينتظر تصديق البرلمان التركي في مطلع  يناير  2020 ، مشيرا إلى أنه في حال إرسال قوات تركية برية إلى ليبيا سيكون السؤال كيف ستدير تركيا المواجهة مع الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحقق إنجازات ميدانية طوال الفترة الأخيرة.

 

وقال الدكتور طارق فهمى، إنه في حال استمرار الوضع العسكري على هذه الوتيرة بشأن الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى على الإرهابيين فسيكون الاقتراب من طرابلس وارد للغاية لهذا تتعجل حكومة السراج الطلب التركي تخوفا من حالة من عدم الاتزان لصالحها .

 

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: فعليا يواجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حال إرسال قوات تركية لليبيا، صعوبات وإشكاليات حقيقية متعلقة بأن مسرح عمليات سوريا غير ليبيا، فمن المحتمل أن تدفع فرنسا بقوات وارد في نطاق موقف أوروبي متصاعد كما أن الموقف الايطالي تغير لدعم حفتر ومن ثم فإن الأتراك لن يذهبون في نزهة وإنما فى مواجهات مفتوحة تحتاج إلى إنزال قوات إضافة إلى قوة طيران كبيرة تغطي مساحات الاشتباك ولن تستطيع التنظيمات الإرهابية أن توفر ضمانات استراتيجية بل العكس قد تكون في إثارة مشكلات لوجستية وعتاد استراتيجي معقد.

 

واستطرد الدكتور طارق فهمى: طلب حكومة السراج من تركيا ليس دعما محددا بل مفتوح وهو ما يشير إلى هشاشة الوضع بالنسبة للسراج والتفكير في البدائل والخيارات الصعبة وقد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أمام سواحل ليبيا عبر التواجد البحري للضغط أيضا على الجانب التركي وفي حال تنفيذ العقوبات الأوروبية ستكون هناك مراجعات استراتيجية خاصة قبل لقاء أردوغان بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقبل الشروع في مسار برلين السياسي.

 

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سوف تظهر معارضات من داخل البرلمان التركي علي الخطوة التركية برغم تصميم أردوغان على لجم المعارضة التركية والسيطرة عليها وإقناع الرأي العام بأن الذهاب إلى لبيبا يرتبط بتأمين المصالح الاستراتيجية التركية العليا في المتوسط وليس فقط حماية أو الدفاع عن حكومة السراج.