خلال الـ10 سنوات الماضية.. الاقتصاد تركيا يعاني الأزمات (أرقام)

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 02:00 م

أردوغان

شهد الاقتصاد التركي خلال الـ10 سنوات الماضية سلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وبينما كان أداء الاقتصاد مضطرباً في النصف الأول لعام 2010 إلا أن ما حدث بعد عام 2016 في تركيا وحجم الغضب الشديد جراء هذه الأزمات المتتالية، بدأ الاقتصاد التركي في التراجع خاصة بعد النصف الثاني لعام 2010، وفي هذا التقرير نرصد أبرز محطات تركيا الاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة، ونرصد بالأرقام في إحصائية كشفها موقع تركيا الآن.

2010
واصلت تركيا النمو بخطوات ثابتة، حيث كان النمو السنوي لقطاع البناء بمعدل 24%، ونمو الاقتصاد التركي بنسبة 11.8% في الربع الأول! وارتفع الدخل القومي بمقدار 2.354 دولاراً في السنة.

في النصف الأول من عام 2010 تولى وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان أدوارًا مهمة في الإدارة الاقتصادية، قبل أن يغادر حزب العدالة والتنمية لمتابعة مسيرة سياسية مختلفة، كما ترك نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق محمد شيمشك منصبه في آخر مراجعة لمجلس الوزراء.

2011
انتهى العام بنمو الاقتصاد بنسبة 8.5% وكانت تركيا الأسرع نمواً على مستوى العالم بعد الصين، ووضع الرئيس التركي فكرة قناة اسطنبول.

2012
أصبحت المشاريع الضخمة على جدول الأعمال، وظهر مشروع محطة أكويو النووية، وحطمت الصادرات الرقم القياسي في تاريخ الجمهورية، كما تعرض جسر يافوز سلطان سليم، إلى انتقادات متكررة بسبب ضمانات وزارة الخزانة.

2013
أثرت احتجاجات منتزه غازي التي بدأت في شهر يونيو على الأسواق التركية وتجاوز سعر الدولار ليرتين لأول مرة، ووصل معدل البطالة نحو 9.2%.

2014
سجل فيه الاقتصاد إشارات إنذار كنكسة على وشك الوقوع، وبدأ التدهور في التصنيف الائتماني، وسجل الدولار 2.40 ليرة تركية.

2015
أصبح الدولار 2.80 ليرة. وتم تحويل بنك آسيا إلى صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا. وتم شراء نموذج أولي من السويد للسيارة المحلية، ولم يتم استخدام ذلك النموذج الأولى.

2016
كان هناك تغييرات في الإدارة بالاقتصاد، تعيين بيرات البيراق وزيراً للمالية، دخل الاقتصاد التركي في فترة عصيبة في الفترة التي تحارب فيها تركيا حركة فيتو بعد الانقلاب العسكري، بعد فترة قصيرة تجاوز الدولار 3 ليرات، وانكمش الاقتصاد وباتت توقعات التصنيف الائتماني التركي فاسدة.

2017

أخذت تركيا تدابير سريعة لدرء آثار الأزمة الاقتصادية. وحصلت الشركات على قروض بضمانات من الدولة، بدأت البنوك المملوكة للدولة منح قروض بشروط ميسرة، وكانت إشارات الإنذار تتوالى، لكن في عام 2018 توقع عدد قليل جدًا من الناس وقوع الأزمة بهذا الحجم. وفي الوقت نفسه تأسست مجموعة شركات السيارات في تركيا لصناعة السيارات المحلية.

2018
ارتفع الدولار إلى 7.20 ليرة، بسبب تأثير التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الشركات تعلن طلبات الإفلاس مرارًا وتكرارًا، وتعاقبت الحجوزات والإفلاس. وسحب البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد. بلغت البطالة ذروتها خلال 15 سنة، وضعت البنوك يدها على إدارة شركة تورك تليكوم بعد عدم استطاعتها دفع ديونها للبنوك.

2019
كان كل ما حدث في عام 2018 نوعًا من رسائل 2019. وبدأت إشارات الإنذار تأتي من المشاريع الضخمة الكبرى. وفوجئ المواطن بارتفاعات متتالية في أسعار السلع مثل الشاي والسكر والبنزين والديزل، ووصل سعر الدولار نحو 5.95 ليرة، واهتزت الأسواق بسبب انتخابات إسطنبول المتكررة. بينما كانت للحروب التجارية تأثيرها، وتم طرد محافظ البنك المركزي بقرار مفاجئ.

موضوعات متعلقة..