لضبط السوق.. بورصة سلعية برأس مال 100 مليون جنيه لإدارتها تنطلق 2020

الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قال إن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق الوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع التجار الصغار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، لافتا إلى أن البورصة السلعية هو  نتاج عمل مشترك لأكثر من قطاع ولكن ستكون الجهة المنظمة للبورصة السلعية هى وزارة التموين بصفتها الوزارة المسؤولة عن عملية تداول السلع فى الاسواق وسيتم انشاء شركة منفصلة ممثل فبها الجهات المعنية وبرأس مال للشركة بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وأن بعض البنوك ستشارك فى رأسمال الشركة وفد تدخل فيما بعد فى مرحلة التمويل فى بناء مناطق لوجستية او مخازن وأن هذه عوامل تساعد البورصة السلعية فى عملها.

 

وتابع عشماوى، أنه تم الإطلاع على كل التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة فى مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات مثل إثيوبيا، الهند، وشرق إفريقيا الإقليمية، كما أن إنشاء أسواق تجارية منظمة يعد آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة بجانب أن ذلك سيتيح بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول للسلع، فضلاً فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.