حقك بالقانون.. كيف تحاسب المأذون على كتب الكتاب وغيره؟

جرت العادة لدى الناس، أن مؤخر الصداق كلما زاد زادت معه نسبة المأذون، من تحرير وتوثيق عقد الزواج. لذلك يلجأ البعض غالبا إلى تقليل مؤخر الصداق حتى لا يزيد الأعباء المادية.

 

لكن الحقيقة أن الكثير يتعرضون للغش، وتدليس بائن أصله وأساسه الجهل بالقانون، ومدلول ذلك أن الرسم الذي يدفعه المأذون بالمحكمة بالفعل مرتبط بقيمة المؤخر، لكن ليس بالمبالغة التي نعرفها ذلك أن الرسم الحقيقي هو (20) جنيها عن كل( 1000) جنيها.

 

ولو كان مؤخر الصداق (5000) جنيها إذن فإن رسم المحكمة بهذه الحالة يكون مائة جنيها قيمة الرسوم التي تدفع للمحكمة، وتضيف" 115.8"  جنيها هذا مبلغ ثابت لا علاقة له بقيمة المؤخر زادت أو نقصت وتسمى رسوم أوراق العقد والطابع، ليصبح الإجمالي (215.8)جنيها وليست الرسوم كما يصورها بعض المأذونين حتى يتحصل على المزيد من الأموال دون وجه حق.

 

 

 

 

وحتى لا يتحايل عليك اطلب منه الوصل الأحمر الذي سدد به رسوم العقد بالمحكمة، وتعطيه الرسوم + أتعابه بعيدًا عن الحسابات الغير حقيقة.

 

وفى حالة إصراره على الرفض ومطالبته بمبلغ كبير كل ما عليك أن تتوجه إلى محكمة الأسرة، وتقدم شكوى للسيد المستشار رئيس المحكمة (التابع له) ضد المأذون.

 

علما بأنه ملزم بأن يحرر لك العقد ويوثقه ولا يجوز له الامتناع بتاتا.