نضال القضاة لوأد فتنة «الإخوان» لإشعلال حرب أهلية: حصار.. وإرهاب

 

طوال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، خاض قضاة مصر نضالا كبيرا من أجل واد الفتنة والحرب الأهلية، التي حاول تنظيم الإخون وأنصاره، إشعالها، حتى وصوله إلى السلطة في عام 2012، في وقت انتهج فيه التنظيم نهج الإرهاب والمحاصرة، لسندان العدالة بغرض ذبح القانون على الأعتاب، وإفساح المجال أمام الفوضى، لتتحول مصر إلى دولة من الدول التي غاب فيها القانون وأصبح السلاح هو من يتحدث ويصدر الحكم.

 

وأراد الإخوان وأبو إسماعيل، في تلك الفترة أن ينفرط العقد الاجتماعى في مصر الذي وافق شعبها على تطبيقه بشكل ضمنى وصريح من خلال مباشرتهم لحقوقهم السياسية، لحماية حقوقهم وحرياتهم. وبعد أيام قليلة من سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتحديد فى 19 فبراير 2012، أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك- عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس وحتى 8 أبريل، بالتزامن مع ذلك بدأت الجماعة الدينية المتطرفة الممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة حازم أبو إسماعيل، في التشاور والتحضير لترشيح أحد قياداتهم فى الانتخابات الرئاسية واعتلاء الحكم ومن ثمة تطبيق فكرة «الخلافة الاسلامية» المزعومة – لا يوجد فى العالم شخص واحد يستطيع باسم الخلافة أن يحكم العالم من أمريكا إلى الصين وحده لاختلاف الأزمنة واتساع الدول والسكان- ومن أجل ذلك لم يكن لديهم ما يساعدهم فى تنفيذ حلمهم إلا استخدام القوة والضغط.

 

وظهر أسلوب استعراض القوة والمحاصرة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أناطها الإعلان الدستورى بالأشراف على الانتخابات فى 30 مارس 2012،عندما وصل حازم صلاح أبو إسماعيل إلى مقر اللجنة فى شارع العروبة بمصر الجديدة وسط الآلاف من مؤيديه ليقدم أوراق ترشحه رسميا، حيث قام انصاره باستبعاد الأمن وجميع المتواجدين أمام اللجنة حتى يسمحوا لشيخهم «إبو إسماعيل» لدخول.

 

فى 7 أبريل 2012 زحف أنصار «إسماعيل» إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وأفترشوا «الجزيرة والوسطى» للطريق أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدما تسرب خبر وصول خطابات من الخارجية المصرية تفيد بأن والدة المرشح تحمل الجنسية الأمريكية وأن اللجنة ستقوم باستبعاده من كشف المرشحين الرسميين.

 

ظل الحصار حتى 14 أبريل لإجبار اللجنة على عدم استبعاد «أبو إسماعيل»، وأخذ يهتف أنصاره ضد أعضاء اللجنة لقذف الرعب والرهبة فى قلوب القضاة، وخرج المستشار الرحل حاتم بيجاتو، الأمين العام للجنة الرئاسية فى ذلك الوقت- ببيان أكد خلاله أنه لم يصرح بأى معلومات حول ورود خطابات من الخارجية حول جنسية والدة المرشح حازم أبو إسماعيل، كما إنه لم يتم استبعاده من الكشف حتى الآن فى محاولة لتهدئها، فكان مؤيدو أبو أسماعيل يحاولون الاحتكاك بالأمن وحراسة اللجنة من حين لأخر حتى يبعثون رسائل للجنة بأنهم قادرين على اقتحام المقر.

 

وفى ذات اليوم تم تهريب القضاة أعضاء اللجنة من الباب الخلفى لمقر اللجنة فى الواحدة من صباحا، ليعلن رسميا استبعاد «أبو إسماعيل» من الانتخابات. نفس المشهد تكرر وقت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية لطعون المقدمة من محمد مرسى وأحمد شفيق المرشحين للانتخابات الرئاسية فى مايو 2012، حيث احتشد الإخوان وأنصارهم وجماعة أبو إسماعيل التى بدأت تتضامن مع الإخوان، لإجبار اللجنة على رفض طعون شفيق وإعلان مرسى بالفوز، وظل أنصار مرسى أمام اللجنة يأكلون ويشربون فى الجزيرة والوسطى للطريق.

 

وبعد اعتلاء الإخوان الحكم ممثلا فى الرئيس المعزول محمد مرسى، أرادت تلك الجماعة الاستمرار فى فرض قانون الغاب والقضاء على الدولة وخلق حرب أهلية ما بين أنصارهم ومعارضيهم، ففى 1 يناير 2013، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الحكم فى دعوتى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقام أنصار الإخوان بالاحتشاد أمام المحكمة والهتاف المعادى للمحكمة وأعضائها.

 

الطريف فى محاصرة المحكمة الدستورية انتشار البائعين الجائلين من أنصار مرسى أمام المحكمة، والذين بدأوا فى بيع الملابس الجاهزة والكبده والعرقسوس. وزاد على ذلك قيام أنصار «مرسى» بإحضار دى جى لترديد الأغانى الدينية المؤيدة للجماعة، وترديد بعض الهتافات ضد أعضاء المحكمة منها «أدينا الإشارة يا دكتور مرسى.. وإحنا نجبهملك فى شكارة» قاصدين أعضاء المحكمة.

 

وهو ما دفع المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى –آنذاك- إلى تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد قيام المتظاهرون أمام المحكمة بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات. وقال المستشار المستشار ماهر البحيرى وقتها، إن المتظاهرين منعوه من حضور الجلسات، وهو ما قاله المستشار حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة بأنه حضر لنظر دعوتى حل التأسيسية، ومجلس الشورى وباقى الجلسات، إلا أنه فوجئ بعدد كبير من المتظاهرين يقفون أمام المحكمة، ويمنعون أعضاءها من الدخول، وبعدها أجرى اتصالا برئيس المحكمة الذى أكد له بأن المتظاهرين قاموا بمنعه من الدخول مع بقية زملاءه، وقرر تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التي تحيط بالمحكمة.

 

ووصف حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية المظاهرات بانها نوع من الإرهاب، وأكد أن القضاة لا يمكن أن يعملوا فى ظل تعرض حياتهم للخطر. ولم تكن محاصرة المحكمة الدستورية هى الأولى فبعد محاصرتها بسبب حل مجلس شورى الاخوان وقعت محاصرة أخرى للمحكمة فى 27 يونيو 2013، عندما عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى مقر المحكمة جلسة لنظر طعن المرشح الرئاسى الخاسر، الفريق أحمد شفيق، على نتيجة فوز منافسه محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية عام 2012، الا ان أنصار مرسى حاصروا المحكمة مما دفع اللجنة الى التنحى عن نظر الطعن.

 

وجاء سبب استشعار الحرج وصدور القرار بالإجماع ليس لأن المستشار البحيرى ساهم فى إصدار قرار إعلان فوز مرسى بل لعدم رضا القضاة أعضاء اللجنة، عن خوض الرئيس المعزول فى أحد خطاباته فى الطعن، وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته الطعن، والحديث عن أن اللجنة العليا ودعوته لتظاهر امام مقر المحكمة ومحاصرتها. ولم يترك الإخوان شيئا ضد مؤسسات الدولة الا وقد فعله من أجل إسقاطها وتعميم فكرة الخلافة التى لا تقوم الا على حرب أهلية بين سكان الدولة التى يراد تفكيكها.