في تقريره الدوري لرصد الشائعات، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع في الفترة من 20-27 ديسمبر الجاري، كان من بينها ما تردد من أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم فى إطار خطة تطوير المنطقة، بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين.
وبحسب التقرير، فإن المركز تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وأكدت المحافظة،أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء حول إصدار وزارة الأوقاف قراراً بتعيين خطباء المكافأة، دون خوض أي اختبارات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة.
ولفتت الوزارة، إلى أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة، إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلاً عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة السياحة والأثار، أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، مُشيرةً إلى أن تعاقد الوزارة مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.
ويشمل مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" تصورًا لاستخدام مباني "باب العزب"، بحيث تضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، ومدرسة، ومعرضاً للحرف التراثية، والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، وساحة، ومسرحاً للفنون، ومكتبة، وبازارات، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض للحضارات العربية والأفريقية.
ونفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء عن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، مُوضحةً أن هناك زيادة فى حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات/ ساعة خلال عام (2018/2019)، مقارنة بـ 196.8 مليار كيلو وات/ساعة خلال عام (2017/2018).
وتابعت الوزارة: كما تصل إجمالي القدرات الإسمية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات بنسبة احتياطى تزيد عن 25%، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء لصالح مشروعات التنمية المستقبلية.
وقد قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال إنتاج وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتنوعة بأحدث وأكبر المحطات على مستوى العالم خلال عام 2019، وذلك بهدف تعظيم القدرات الكهربائية، حيث تم إضافة أكثر من 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، لتصل القدرات الحالية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات، فى حين تم تحقيق احتياطى كهرباء بنسبة 25%.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس للوزراء، ما تردد من أنباء حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، مُوكدةً على ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.
وفى إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، وذلك من خلال خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبق الدفع، حيث تم تركيب 8,4 مليون عداد مسبق الدفع، ومن المستهدف تركيب 28 مليونًا و700 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية، والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عملية شحن الكروت للمواطنين.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء عن قيام شركات "توزيع الكهرباء" بوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ "الكارت" بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ "الكارت" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة شركات "توزيع الكهرباء" بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، مُشيرةً إلى أنه جار تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت: سيتم تطبيق برنامج شحن جديد "الشحن الموحد" لشحن العدادات مسبقة الدفع، بشركة "القناة" لتوزيع الكهرباء، على أن يتم تعميم هذا البرنامج تدريجياً طبقاً للجدول المحدد لشركات "توزيع الكهرباء" بجميع المحافظات، كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة لتسريع تحويل العدادات التقليدية القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، على أن يستمر نظام شحن "الكارت" للعدادات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع الإلكتروني، علماً بأن تلك العدادات لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية حتى في حال نفاذ قيمة الشحن.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، فقد تم عقد ثلاث اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في 6 نوفمبر الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي (9 -10) يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين. وأوضحت الوزارة، أن "الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية" هى الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم.
ولفتت الوزارة، إلى أنه فى حالة وجود أى تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات، فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ "الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية"، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ونفت محافظة الإسكندرية، ما تردد من أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أى من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة.
وقد قامت المحافظة بوضع خطة لتلافي ما حدث خلال النوات الشتوية السابقة، والتى تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها (شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء وشركة نهضة مصر)، لتحديد نقاط تمركز سيارات شفط المياه، والتوزيع المناسب لها في نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة، بالإضافة إلى متابعة الأماكن التي وردت بها عدة شكاوى متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة، والعمل على تلافيها، فضلاً عن رصد كافة الطرق التي بها عيوب وتتسبب في تراكمات المياه، للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها.
.jpg "حقائق وشائعات (1)")
.jpg "حقائق وشائعات (2)")
.jpg "حقائق وشائعات (3)")
.jpg "حقائق وشائعات (4)")
.jpg "حقائق وشائعات (5)")
.jpg "حقائق وشائعات (6)")
.jpg "حقائق وشائعات (7)")
.jpg "حقائق وشائعات (8)")
.jpg "حقائق وشائعات (9)")
