للحد من التلوث الصناعي.. ماذا قالت وزيرة البيئة عن توفيق أوضاع مصانع قطاع الأعمال؟

 

بالتزامن مع خطة وزارة البيئة، لحصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية للبدء فى توفيق أوضاعها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية، على الانتهاء من تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، والتى بدأت منذ شهرين تقريبا، قبل واقعة كيما بأسوان، لتوفيق أوضاع مصانع قطاع الأعمال القديمة، وتطبيق خطط الإصحاح البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال الفروع الإقليمية لها فى "أسوان، والمنصورة"، تجرى جولات يومية على مصنعى "كيما وطلخا"، لمراجعة خطة الإصحاح البيئى الجديدة، نظرا لرفض الوزارة خططهم القديمة، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج عمليات التوفيق فور الانتهاء منها.

 

وأشارت ياسمين، فى تصريحات صحفية، إلى وجود برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، والذى يموله الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم الشركات الصناعية للتحكم فى انبعاثاتها، مؤكدة أن التوافق البيئى للمصانع أصبح فرصة حقيقية للمستثمرين، حيث بات يتعدى مرحلة توفير الموارد المالية إلى تعظيم استخدامها من خلال توفير الطاقة والمياه وغيرها بمراحل العملية الإنتاجية ليعطى للصناعة مزيدا من التنافسية، لافته إلى أنه تم حصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية للبدء في توفيق أوضاعها طبقا لخطة زمنية محددة تبدأ من مدينة العاشر من رمضان.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة لديها خلال تلك الفترة عدة اتفاقيات دولية، خاصة فى القارة الإفريقية، من بينها: جنوب إفريقيا والمعروفة بالمحميات الطبيعية، بهدف تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ومع غينيا فى إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى، ومحطات رصد نوعية الهواء، ومع كينيا لإنشاء محطات رصد نوعية الهواء، وكيفية إنشائها، وتحليل البيانات الخاصة بالهواء، بالإضافة إلى التعاون مع الجانب الألمانى، من خلال الشراكة فى البرنامج الوطنى الخاص بالمخلفات الصلبة، الجارى تنفيذه فى 4 محافظات، ومع كوريا فى منظومة التعليم وكيفية دمج البعد البيئى فى مناهج التعليم، من خلال إدراج أنشطة محددة يتم وضعها بالمناهج.

 

من ناحيته، قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، انتهت من ربط 68 شركة صناعية كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان، وسيناء، بإجمالى 291 مدخنة، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030، موضحا أن منظومة رصد الانبعاثات الصناعية، تركز على المنشآت الكبرى، التى أقرها قانون البيئة، مثل مصانع الأسمدة، الأسمنت، ومحطات الكهرباء، وبعض قطاعات إنتاج البترول وتكريره، لافتا إلى أن ذلك يتيح لوزارة البيئة مراقبة انبعاثات تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.

 

وأوضح مراد، أن ما شهده "كيما"، كان نتيجة طبيعية لقدم معدات المنشآت الصناعية القديمة، التى تحتاج لمجهود ضخم وتكاليف مالية، ورغم أضرار الحدث، إلا أنها فرصة لاتخاذ إجراءات اتجاه تنفيذ خطط الإصحاح البيئى، لافتا إلى أن مصنع أبو زعبل، وضعه أفضل من كيما، حيث انتهى من حوالى 70% من خطة الإصحاح البيئى الخاصة به، والجزء الباقى له متقدم بخطة إصحاح لها، من المنتظر أن ينتهى منها خلال يونيو 2020، مؤكدا أن الوزارة لا تغلق منشآت، خاصة أنها تنمى المجتمعات المحيطة بها، لكن لابد أن تحافظ عليه فى الوقت نفسه من التلوث.