حزب أردوغان سيمرر.. 12 يوما تفصل عن التصويت على اتفاقية تركيا والسراج المشبوهة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن البرلمان التركي سيدرس في يناير الاتفاقية الأمنية بين بلاده وحكومة الوفاق المحسوبة على الإخوان الإرهابية  في طرابلس، والتي تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا من أجل دعمها بميليشياتها المنبثقة منها في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذى يخوض حربا منذ 4 إبريل الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والإرهابية.

أردوغان أكد في خطاب له أن المذكرة الخاصة بإرسال جنود إلى ليبيا ستقدم فور استئناف أعمال البرلمان في السابع يناير المقبل - أي بعد 12 يوما- مضيفا: سنلبي بذلك دعوة الحكومة الليبية، وسندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالا انقلابيا تدعمه دول عربية وأوروبية، على حد زعمه، وقد جدد أردوغان تصريحاته حول إرسال جنود إلى ليبيا عقب زيارة مفاجئة قام بها إلى تونس وبحث خلالها الملف الليبي مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

في الوقت الذى أعلن فيه أردوغان من أنقرة بأن الاتفاقية سيفصل فيها البرلمان 7 يناير المقبل، خرج وزير داخلية حكومة فائز السراج فتحي باش أغا، ليصرح بمؤتمر صحفي في تونس، بأن حكومة الوفاق وتونس والجزائر في حلف واحد، كما أن الوفاق لا تزال تسعى إلى المفاوضات.

وكذبت تونس رسميا جملة وتفصيلا تصريحات وزير داخلية السراج، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية التونسية، لتؤكد مستشارة الرئيس المسؤولة عن الإعلام رشيدة النيفر، أن تونس "لم تنضم إلى أي حلف وهي متمسكة بحيادها وعلى نفس المسافة من مختلف الأطراف، مضيفة نستهجن التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، ونؤكد أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة السرّاج لا يعكس الحقيقة، كما أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء.

وحول ما تم تداوله بشأن إمكانية استخدام تركيا المجال الجوي التونسي لإرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، قالت مستشارة قيس سعيد، إن ما تم تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم فايز السراج غير دقيق، مؤكدة أن الرئيس قيس سعيد لم يعلن انحيازه إلى أي طرف ليبي على حساب الآخر خلال لقائه مع أردوغان الأربعاء .

وشهدت تونس غضبا واسعا من استقبال رئيسها قيس سعيد والذى يحسبه البعض على جماعة الإخوان المسلمين، لرجب طيب أردوغان، والذى جاء برفقة وزير الدفاع التركي، وقد حذرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا، كما نددت بقيام الرئيس التركي بزيارة غير معلنة إلى تونس، قائلة إن الأمر لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

وفى حال إقدام أردوغان على إرسال قوات تركية إلى الأراضي الليبية، سيدفع الثمن غاليا، بحسب خبراء سياسيون، أكدوا أن الجيش الليبي يسيطر على 80% من الأراضى الليبية، كما أن حكومة السراج راحلة بلا محالة كل ما هنالك عامل الوقت، ولن يتمكن أردوغان من تحقيق انتصار بسبب الدعم الإقليمي والدولي للجيش الليبي، في وقت يلفظ فيه المجتمع الدولي تركيا بسبب سياسات أردوغان الرامية للتدخل في الشؤون الداخلية في الدول، سواء سياسيا أو عسكريا مثل سوريا والعراق.

وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم الأمنية، والتى تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

وتنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها، وأيضا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

إضافة إلى المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية، كما تنص على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.