المالية تستجيب لـ"موازنة البرلمان" وتوافيها ببيان العاملين بقطاع مكتب الوزير

فى استجابة سريعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أفادت وزارة المالية، اللجنة بتقرير مُفصل عن عدد العاملين بقطاع مكتب الوزير، وذلك بعد توصية اللجنة لها بالأمس بمدها بهذا البيان، بعد ما كشف عنه الحساب الختامى لموازنة وزارة المالية عن السنة المالية 2018 /2019 عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، حيث أوضح التقرير أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية 1070 موظف وعامل، إلى جانب 725 عضو بلجان الطعن الضريبى، ليصبح إجمالى من يتقاضى تلك المكافآت 1795، إلى جانب مجموعات عمل مشتركة من قطاع مكتب الوزير وقطاعات ومصالح الوزارة.

 

وأكدت وزارة المالية فى تقريرها أنه يتم تطبيق القواعد المُقررة بشأن الحد الأقصى للأجورعلى كافة العاملين طبقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، وكشف التقرير الصادر عن وزارة المالية، والذى تم إرساله للجنة الخطة والموازنة اليوم، عن كيفية صرف المكافآت التشجيعية بموازنة قطاع مكتب الوزير، حيث تتضمن المكافآت المُقررة للعاملين بالقطاع، والمكافآت المُقررة للجان الطعن الضريبى وعددها 51 لجنة، بإجمالى عدد 725 عضو ما بين (مستشارين / محاسبين / إداريين)، بالإضافة إلى المكافآت التشجيعية التى تتقرر من الوزير لمجموعات عمل مشتركة من قطاع مكتب الوزير وقطاعات ومصالح الوزارة، وذلك فى ضوء إنجاز مهام عمل مُحددة.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا أمس، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة حساب ختامى لموازنة وزارة المالية، وكشف الحساب الختامى عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن طبيعة صرف تلك المبالغ، خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعين لقطاع مكتب الوزير، وفقا لما صرح به أحد مسئولى المالية باجتماع الأمس.

 

 

وقال سالم باجتماع الأمس: "هذا يعنى إن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريا مكافآت تشجيعية"، ورد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن هذا المبلغ يتضمن أحيانا مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، وطلب مصطفى سالم بيان بعدد الموظفين التى تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع وتوضيح إن كان هناك موظفين من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.

 

وتساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا "على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين".

 

ورد محمد السبكى، بأن وزير المالية شكل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين تفعيلا لتوصية اللجنة.